بنك فلسطين يقرر صرف الجزء المتبقي من راتب حزيران مساء اليوم

بيت لحم -معا- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قرر "بنك فلسطين" صرف الجزء المتبقي من راتب شهر حزيران بدون فوائد أو عمولات لموظفي القطاع العام ويؤجل قسط القرض لشهر تموز.

وقال البنك في بيان له انه انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واستمرار لنهجه في التخفيف عن الموظفين في القطاع العام. خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، فقدأعلن السيد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لــ "بنك فلسطين"، قرار مجلس إدارة البنك صرف مبلغ يعادل الجزء المتبقي لراتب شهر حزيران 2011 بدون فوائد أو عمولات، لموظفي القطاع العام (موظفي الحكومة) المحولة رواتبهم إلى "بنك فلسطين"، وتأجيل قسط القرض لشهر تموز 2011، على أن يتم استرداد هذه المبالغ من أول حوالة راتب واردة يتم تحويلها من وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، علما بأنه قد تمت هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية.

وسيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من مساء اليوم الخميس 21/7/2011 عبر الصرافات الآلية التابعة لبنك فلسطين في جميع أنحاء الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة).

وتأتي هذه المبادرة المتكررة من بنك فلسطين تعبيرا عن مواقفه ومبادراته الوطنية، لتخفيف أعباء المواطنين والموظفين على وجه الخصوص، وانسجاما مع مسؤوليته الاجتماعية تجاه أبناء شعبنا ليكون حاضرا معهم دائما، ولتلبية احتياجاتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم.

ومن الجدير ذكره، أن هذه المبادرة من بنك فلسطين، جاءت امتدادا لمبادراته السابقة حيث كان من أوائل المبادرين في العام 2007 عندما انقطعت الرواتب إلى تأكيد التزامه تجاه هذه الشريحة من أبناء وطننا العزيز. حيث قام بصرف سلف مالية للموظفين الحكوميين بشكل شهري.

زكارنه : تصريحات فياض مسؤولة ومريحة وسنقابلها بايجابية

وكان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه اشاد بتصريحات ررئيس الوزراء على قناة العربية امس، وقال انها لاقت ارتياحا كبيرا لدى الموظفين ووصفها بالمسؤولة مؤكدا انها ستقابل بإيجابية ومسؤولية اكبر من النقابة وشراكة لمواجهة اي تحدي للسلطة الوطنية.

وبين زكارنه ان تصريحات رئيس الوزراء تنم عن احترام للحريات والعمل النقابي وخاصة عندما اكد رئيس الوزراء بحق الموظفين في الاضراب، وان" شعار لا عمل لا اجر" الذي يقره العالم يشمل حق الموظف اذا لم يتلق اجر من حقه ان لايعمل كما قال فياض، مع تأكيد النقابة على الحرص لاستمرار الخدمة للموطنين حتى لو لم يدفع الاجر حيث ان الموظفين عملوا في فترة "حكومة حماس" ستة اشهر بلا رواتب وان الاضراب لن يتم اللجوء له الا اذا اغلقت كل الطرق لمعالجة الازمة.

واضاف زكارنه "ان تاكيد رئيس الوزراء على ان "الراتب حق للموظف وليس منة من احد" تصريح راق ومحترم سيقابل بمزيد من الاحترام من قبلنا وهذا تقدير من رئيس الوزراء للموظفين يسجل له وسيلقى الدعم الكامل من الموظفين في ظل تمسكه بهذه السياسة تجاه اخوانه الموظفين".

وقال بسام "الان في ظل الظروف الحالية التي تمر فيها السلطة الوطنية مطلوب مزيد من الحوار والشراكة لتحمل المسؤولية والموظفين جاهزون لتحمل مسؤولياتهم بحيث نؤكد لرئيس الوزراء والرئيس ابو مازن ان النقابة لن تسمح بان تكون الرواتب سيف مسلط على القيادة وانما سيبقوا الموظفين سيفا بيد القيادة لمواجهة الازمات ما داموا يحظوا بالاحترام وتقدير ظروفهم".

وطالب زكارنه رئيس الوزراء بطمأنة الموظفين حول رواتبهم وتاريخ صرف النصف الاخر من الراتب وحول الية معالجة قضية انقطاع الراتب قبل شهر رمضان المبارك، والاجتماع مع النقابة لوضع خطة مشتركة لمواجهة الازمة تضمن استمرار الخدمة للمواطنين، وقدرة الموظفين على توفير قوت ابناءهم ومستلزمات وصولهم الى مكان عملهم او اعطاء التعليمات لرئيس لجنة الحوار لانجاز حل سريع لوضع الموظفين الصعب يوم الاحد المقبل.

وقال زكارنه ان مجلس النقابة يثمن عاليا ما قام به بنك فلسطين من دفع النصف الاخر من الراتب، داعيا البنوك الاخرى للقيام بنفس العمل لما قام به بنك فلسطين وتحمل المسؤولية الاجتماعية وحماية الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الموظف والمواطن الفلسطيني.

وطالب زكارنة مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في تحمل مسؤولياتهم وعدم ترك الموظف دفع الثمن وحيدا.