رئاسة التشريعي: استجوابات الوزراء من أولى أولوياتنا ونحن على استعداد لاستقبال كافة الاستفسارات بالطرق القانونية

غزة - معا - اكدت رئاسة المجلس التشريعي أنها ومنذ الانتخابات التشريعية في كانون ثاني الماضي، ان سياسة تطبيق أحكام القانون السياسي والنظام الداخلي بشأن جلسات المجلس انتهت، وانها تضع أسئلة واستجوابات الوزراء في اولوية جدول الأعمال.

وفي بيان توضيحي صادر عن نائب رئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، وصل "معا" نسخة منه، قال:" أن ذلك ما تم إتباعه خلال جلسات المجلس التشريعي الحالي"، مضيفا :"أنه يمكن الرجوع لكافة محاضر جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني للتأكد من ذلك"، نافياً ما ورد في رسالة قدمها النائب ماجد أبو شمالة عن كتلة فتح البرلمانية لوسائل الإعلام، والتي ذكر فيها أنه تم تجاهل طلب باستجواب الوزارء.

وحول التقرير الحادي عشر الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لعام 2005، والذي تناول في أحد فصوله أداء المجلس التشريعي السابق، قال بحر:" أنه ينتظر الوقت المناسب لمناقشته، وكان التقرير قد تسلمه د.عزيز دويك رسمياً من قبل الهيئة قبل اعتقاله بمدة قصيرة"، وقد وعد بأن يتم طرحه ومناقشته في المجلس التشريعي من اجل الاستفادة من خبرات زملائنا السابقين والوقف على كافة التوصيات والملاحظات والاستفادة منها.

وشددت رئاسة المجلس التشريعي على احترامها لأحكام القانون والعملية التشريعية بكافة مراحلها، وحرصها على تلقي اقتراحات مشاريع القوانين وعرضها على اللجان المختصة، وفقاً للنظام الداخلي المتبع سواء المقدمة من قبل مجلس الوزراء أو النواب، قائلاً:" أنه في الجلسة الأخيرة للمجلس والتي عقدت بتاريخ 31/8/2006 تم دراسة وإقرار 6 قوانين بالقراءات المختلفة".

وبين د. بحر عدداً من الممارسات التي أعاقت عمل المجلس واستمرار اللجان بالعمل واستقبال الاقتراحات من النواب والملاحظات، منها اعتقال رئيس المجلس التشريعي، وما يزيد عن ثلاثون نائباً والاعتداء على مبنى التشريعي، ومحاولة إحراقه بالضفة الغربية، وانضمام العاملين في المجلس التشريعي لإضراب الموظفين الحكوميين، ومنع رئيس الوزراء من الدخول إلى المجلس التشريعي لإلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي.

واكد بيان بحر على حرص واستعداد هيئة رئاسة التشريعي لاستقبال كافة الملاحظات والاستفسارات بالطرق المتعارف عليها رسمياً وقانونياً بعيداً عن الاعلام واستغلاله من قبل البعض للتشهير.