المركز الفلسطيني يدين الإجراءات الانتقامية بحق الاسرى

غزة- معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء وقف التعليم العالي الأكاديمي للأسرى الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي من أجل وقف المعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها أكثر من 6 آلاف معتقل فلسطيني في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية بشكل منهجي ومستمر وعلى مدار سنوات.

واوضح المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه ان خطورة هذا القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة إجراءات باشرت سلطات الاحتلال اتخاذها بحق الأسرى، كترجمة فعلية لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أواخر الشهر المنصرم الموجهة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالحد من ما أسماه "المزايا الممنوحة" للأسرى الفلسطينيين.

وبدأت سلطات السجون في تنفيذ بعض الخطوات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تكثيف أعمال التفتيش العاري للمعتقلين والعزل الانفرادي لقياداتهم، مما دفعهم للإعلان عن خطوات احتجاجية في مواجهة تلك الإجراءات، وقاموا بالإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام متفرقة خلال الشهرين الماضيين.

وقال المركز أن القرار ضمن سياسة عامة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يخضعون لظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطة بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي الذي أدى في كثير من الأحيان إلى الوفاة، بمن فيهم سجناء يعانون من أمراض خطيرة، وإجراءات العزل الانفرادي في الزنازين، ما يميز هذا الإجراء ويعطيه بعداً خطيراً، هو أنه يأتي من رأس الهرم السياسي في إسرائيل وبتوجيهات منه.

وطالب المركز الفلسطيني المقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية برفع التقارير حول الحالة لمجلس حقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها بحق الأسرى.

كما طالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودعا المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتها من اجل الضغط على إسرائيل للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والإفراج عنهم.