الضابطة الجمركية تضبط وتصادر كميات كبيرة من المفرقعات بمنزل برام الله

رام الله- معا- في سياق حربها المعلن على المفرقعات والألعاب النارية، التي باتت تشكل تهديداً على حياة الأطفال في المحافظات الفلسطينية، تمكنت الضابطة الجمركية من ضبط ومصادرة كميات كبيرة منها في مستودعات بأحد المنازل في مدينة رام الله.

وأوضح النقيب حسام خلايلة مدير الضابطة الجمركية في رام الله، بأن عملية الضبط هذه تمت بعد عملية معقدة من جمع للمعلومات، استندت بالأساس على عمليات الضبط والمصادرة لكميات أخرى من المفرقعات والتي تمت في المدن الفلسطينية خلال الأيام السابقة.

وقال النقيب خلايلة في حديث مع مراسلنا: بعد جمع المعلومات حصلنا على إذن من النيابة العامة لتفتيش أحد المنازل بمدينة رام الله، ولدى قيام طواقمنا في الضابطة بتفتيش المنزل، عثر على مستودع أسفل المنزل وبداخله كميات كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية".

|138558|وأضاف: تم تحول تاجر المفرقعات لمقر الضابطة الجمركية، وأثناء استجوابه، اعترف بأنه قام بشرائها من تاجر يحمل الهوية الإسرائيلية، وسيتم إتلاف المفرقعات والألعاب النارية من خلال إشراك الجهات ذات الاختصاص ووفق الأصول المتبعة".

من جانبه قال المقدم غالب ديوان قائد جهاز الضابطة الجمركية، بأنه يفخر بجهازه الذي منع وقوع كارثة كادت أن تودي بحياة الأبرياء، منوها الى أن طريقة تخزين المفرقعات كانت سيئة جداً، وبوسط تجمع سكاني كثيف، وقريب من أحد مستشفيات رام الله، وكان من الممكن أن تنفجر في أية لحظة، وطالب المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الألعاب النارية والمفرقعات وضرورة الإبلاغ عن مروجيها وتجارها للجهات المختصة.

يقول ديوان: نحن في جهاز الضابطة الجمركية نحارب ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات الخطرة التي ألحقت أضراراً جسمية بأطفالنا الأبرياء، ووفقاً لتعليمات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، القاضية بالحفاظ على أمن وسلامة مواطنينا، ونحن مستمرون في حربنا هذه".

وأضاف ديوان في حديثه مع مراسلنا: منذ أن تسلمنا مهام عملنا في جهاز الضابطة الجمركية، كان عملنا منصب على حماية صحة المواطن وهو همنا الكبير، وبالدرجة الثانية خلق عدالة ضريبية، ومن ثم رفد خزينة الدولة بالأموال الضائعة".

وأوضح عملية خلق عدالة ضريبية تعني ضبط العملية التجارية وعدم التهرب الضريبي، واستطعنا لحد كبير من خلق هذه العدالة في كافة القطاعات، لكن كما يعلم الجميع، لا يوجد هناك دولة في العالم مهما u/l شأنها منع عمليات التهريب والتهرب بشكل مطلق، ونحن نعمل جاهدين لحماية مواطننا ووطنا بالرغم من عدم سيطرتنا على المعابر.

وفي موضوع التهرب الضريبي، أشار قائد جهاز الضابطة الجمركية، الى وجود بعض التجار يعملون على انتهاك العلامات التجارية (الغش والتدليس) وتقليد منتجات وماركات عالمية، بحيث يقوم هؤلاء بإحضار المنتجات المزورة بأثمان بخسه وبيعها للمستهلك بأسعار عالية، ويقوم بمحاسبة الضريبة في نهاية الشهر بمبالغ بسيطة على أساس فواتير استيرادها، وهم بهذه العملية يسرقون ويغشون المستهلك والضريبة، ويصبحون أغنياء.

ولفت الأنظار الى أن الضابطة الجمركية ومنذ شهر حزيران 2008، بدأت طواقم الضابطة الجمركية تعمل على حماية صحة المواطن من حيث ضبط البضائع الفاسدة والمقلدة.

وقال ديوان: كان هذا هاجسنا الأكبر، وأثناء عمل طواقمنا اكتشفنا في حينه عمليات تزوير لتواريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان، وتنبهت طواقمنا لهذا الخطر، ومنذ ذلك الوقت أخذنا على عاتقنا عمليات تنظيم إدخال البضائع والمراقبة عليها في السوق الفلسطيني وكنا في حينه نقوم باستدعاء وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لوجود طواقم متخصصة فيها".

وزاد: اصتدمنا في الضابطة الجمركية ببعض التجار الذين كانوا يقولون: هذا ليس من اختصاص الضابطة الجمركية! على الرغم من أن طواقمنا تلقت عدة تدريبات على مثل هذه الأمور، وبما أن الأصوات علت في تلك الفترة وكذلك الاحتجاجات من البعض، قمنا بتفعيل لجان السلامة في كل المحافظات وبقرار من عطوفة كل محافظ محافظة، وتضم هذه اللجان في المحافظة، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ويوجد أيضا في هذه اللجان تمثيل للشرطة وللأجهزة الأمنية، ومنذ ذلك التاريخ بدأنا عملنا وعلى مدار الساعة على تنظيم السوق الفلسطيني وتنظيفه من المنتجات التي تضر بصحة مواطنينا ضمن لجان السلامة العامة في كل محافظة".

وأضاف: لجان السلامة العامة بقيادة المحافظ هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن عمليات الرقابة على الأسواق وعلى السلع التي تقدم لمواطننا وخاصة في شهر رمضان المبارك، وكذلك في الأشهر الأخرى".

وأشار الى أن لجان السلامة العامة عملت على توحيد الجهود وتخفيف العبء عن أصحاب المحال التي يقومون بزيارتها، مضيفاً: من غير المعقول أن تقوم الضابطة الجمركية بزيارة أحد المحال التجارية، ثم تأتي بعدها وزارة الصحة ثم الاقتصاد ثم الزراعة، نحن لا نريد أن نرهق المكلف (التاجر) ونعرقل عمله، بل هدفنا هو حماية المستهلك وخلق عدالة ضريبية وتصويب أوضاع التاجر إن وجد لديهم خلل ما سواء كان إداري أو مالي".