نقابة سعاة البريد: الراتب حق غير قابل للتحاور

رام الله -معا- قال رئيس نقابة سعاة البريد الفلسطينيين عماد الطميزي أن راتب العامل والموظف حق على الحكومة وواجب عليها توفيره ويعتبر قانون العمل اجر العامل من الديون الممتازة التي لا يمكن تأخيرها أو التحاور على طريقة دفعها.

وذكر الطميزي في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن سعاة البريد يعيشون ظروف مادية صعبة جدا وان رواتبهم لا تؤمن لهم الاحتياجات الأساسية للحياة لان رواتبهم اقل من 1400 شيكل أصلا ولا تحتمل التقسيم.

وأضاف أن النقابة تتفهم ما تمر به الحكومة من أزمة مالية أدت إلى تقسيم الرواتب و تأخير الجزء المتبقي منها. ودعا الجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها للشعب الفلسطيني لان ذلك سيكون سبب في تعزيز صموده أمام آلة الاحتلال والاستيطان الوحشي الذي يلتهم أراضينا يومياً.

وأشار الطميزي إلى أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 هو القانون الذي يحكم عمل موزعي البريد العاملين على بنود العقد والبطالة الموازية والأجر اليومي في الحكومة وطمئنهم بأن النقابة ستظل تطالب بتثبيتهم جميعاً ونقلهم إلى قانون الخدمة المدنية ولن تهدئ النقابة حتى تحقيق هذا المطلب العادل لان فيه الاستقرار الوظيفي الحقيقي لأي موظف في فلسطين.

وأضاف انه إلى أن يتحقق هذا المطلب سنبقى نعمل على تحسين ظروف عملهم استناداً إلى قانون العمل الفلسطيني رغم ضعفه، وتطرق إلى أن ظروف عمل موزعي البريد شهدت تطوراً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة بعد تجاوب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع النقابة في بعض المطالب وأشاد بدور الوزارة في الحوار والقضايا التي يتم طرحها ومعالجتها بشكل دوري مع النقابة والتي من شانها أن تزيد من إنتاجية العامل وتشعره بالارتياح رغم بساطتها .

وذكر الطميزي بأنه سيكون على رأس وفد من موزعي البريد العاملين في البريد الفلسطيني سيتوجه في 20 سبتمبر إلى المملكة المغربية بهدف تبادل الخبرات مع موزعي البريد في المغرب وذلك في إطار التعاون المشترك بين نقابة سعاة البريد الفلسطينيين وجمعية موزعي بريد المغرب والنقابات العاملة في البريد هناك.

وتحدث عن ما يشهده البريد الفلسطيني من نقلة نوعية وتطورات وخدمات جديدة يشارك في تقديمها موزعي البريد ودعا زملاءه للتعامل بجدية مطلقة مع هذه النقلة ومواكبة جميع التطورات ومستجدات العمل من اجل إنجاح هذا الصرح الوطني لما في ذلك من عائد حقيقي على جميع الموظفين في هذا القطاع حيث سيكون من السهل الحصول على مطالبنا الوظيفية بعد إنجاح البريد كبوابة لجميع خدمات الحكومة.

وقال إن هذا التطور ينعكس بالإيجاب على الموظف رغم العبء الزائد الذي يقع على عاتقة إلا انه سيكون سنداً له في المطالبة بحقه بجرأة وأشاد الطميزي بالشفافية التي يتعامل بها كل مدير عام البريد الفلسطيني السيد فتحي شباك ووزارة الاتصالات مع موظفي هذا القطاع الهام .

وعن نية النقابة في تصعيد إجراءاتها النقابية من اجل تحقيق مطلب تثبيت أكثر من 120 موزع بريد يعملون على العقود والمياومة والبطالة الموازية منذ أكثر من 10 سنوات، قال الطميزي أن لا نية للتصعيد بخصوص هذا المطلب في الوقت الحالي رغم أنه حق وكل الأوقات مناسبة للمطالبة بالحقوق ولكن لدينا شعور وطني اتجاه ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية ومن الواجب علينا الوقوف إلى جانب القضايا العامة وفيما يخص الوضع القائم وأزمة دفع الرواتب وتهديد بعض النقابات بالإضراب قال الطميزي أن نقابة سعاة البريد لن تتخذ موقف فردي وستتشاور مع النقابات الأخرى ذات العلاقة في أي تصعيد أو خطة عمل يكون لها طابع العمل النقابي الخالص لا المناكفة.

وعن الحق في التنظيم النقابي، تطرق الطميزي إلى حق موزعي البريد العاملين في الحكومة والشركات الخاصة في الانضمام إلى نقابتهم وفق نظامها الداخلي واستنكر قيام البعض بإيصال العمال فكرة خاطئة عن حقهم في التنظيم النقابي ومنعهم منه رغم أن الدستور الفلسطيني ربط الحق في التنظيم النقابي بالحق في الحياة وقال استغرب أن يكون هناك في العام 2011 من ينكر على العامل هذا الحق في ظل سيادة القانون وحرية التعبير والتعددية النقابية المكفولة وفق قانون العمل والدستور الفلسطيني.

واختتم الطميزي حديثة بمطالبة الحكومة بفتح حوار حقيقي من اجل إنهاء قضية تصنيف وتثبيت موزعي البريد ونقلهم إلى قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت والإجابة بصراحة وشفافية عن هذا المطلب حيث أن النقابة لم تتلقى رد واضح حول هذا المطلب حتى تاريخه.