وزارة الاسرى: اسرائيل تبدأ معركة على الصوت والصورة بالسجون

رام الله - معا - اصدرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين بيانا قالت فيها ان الوزارة سلطت الضوء على ظاهرة الملاحقة المتواصلة لسلطات إدارة سجون الاحتلال للأجهزة الخلوية وللاتصالات داخل سجون الاحتلال، والتي تحولت الى عنوان للعدوان على كافة حقوق الأسرى ومبررا لسلبهم كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية والاعتداء عليهم وعلى أهاليهم.

وسردت الوزارة في بيان لها حالة الاسرى من عقوبات واعتداءات يتعرضون لها وسحب مستحقاتهم، في التقرير التالي:

رأس الدولة في اسرائيل ... لا يريد أن يسمعهم ويراهم
رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بنفسه أعطى انطباعا بأن قيام الأسرى بالاتصالات من داخل السجون ونشر صورهم بات يهدد الأمن الإسرائيلي، ويظهر الأسرى وكأنهم يعيشون في فنادق خمس نجوم وفي رفاهية مما دفعه الى إعلان العدوان عليهم بفرض سلسلة من التشديدات والعقوبات المجحفة بحقهم، وفي محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي والعنصري في حكومته وفي المجتمع الإسرائيلي بأنه يسعى الى خلق مساواة بين ظروف الأسرى الفلسطينيين وظروف الجندي شاليط، وأن دولة اسرائيل ليست دولة متسامحة ولا توفر حياة إنسانية للأسرى بما فيها السماح لهم بالاتصال.

إن ملاحقة جهاز البلفون المهرب لدى الأسرى أصبح جزءا من التوجه السياسي الرسمي للقبض على هذا الجهاز وفرض العقوبات على الأسرى فرديا وجماعيا.

قوات نحشون تفشل في اعتقال الأجهزة
يتعرض الأسرى يوميا وليل نهار الى مداهمات وتفتيشات لغرفهم وأقسامهم وأجسادهم على يد ما يسمى قوات نحشون القمعية وذلك لإلقاء القبض على الأجهزة التي يمتلكها الأسرى بشكل سري.

المداهمات يصحبها اعتداءات بالضرب، والتفتيش العاري، والعبث بمحتويات الأسرى وأغراضهم الشخصية وإتلافها وتدميرها، وإخراجهم ساعات طويلة الى الساحة، أو حشرهم في أقسام محددة لحين إنهاء التفتيشات ، وقد وصل الأمر الى حفر جدران الغرف وأرضيتها بحثا عن الأجهزة الخلوية.

إن الاقتحامات المفاجئة أدت الى صدامات بين الأسرى وهذه القوات، وقد اعتدي على الأسرى بالضرب المبرح، وعوقبوا في زنازين انفرادية، ومع كل ذلك فشلت هذه القوات حتى الآن في وضع حدّ لوجود أجهزة خلوية لدى الأسرى.

العقوبات الجماعية للأسرى وعائلاتهم
إن إلقاء القبض على أي جهاز مع أسير أو داخل قسم أو غرفة في السجن يؤدي الى فرض عقوبات جماعية على الأسرى كالحرمان من الزيارات مدة تصل الى 3 شهور، والحرمان من استلام مخصصات الكنتين، والحرمان من التعليم، إضافة الى عقوبات بزج أسرى في زنازين انفرادية لمدة محددة، وقد فرضت مئات الآلاف من الشواقل كغرامات مالية على الأسرى الذين يتم العثور على أجهزة خلوية معهم يتم اقتطاعها من حسابهم الشخصي.

وتشمل هذه العقوبات أهالي الأسرى أطفالهم وزوجاتهم إذا ما اكتشفت محاولة لتهريب الأجهزة عبر الزيارات، حيث يتم حرمان العائلة من الزيارة إضافة الى قيام شرطة السجون باعتقال من يلقى القبض على جهاز خلوي بحوزته وتقديمه الى المحاكمة.

وأمام فشل الملاحقة الداخلية والقدرة على وضع حدّ لظاهرة وجود أجهزة اتصالات لدى الأسرى، قامت سلطات السجون بتركيب أجهزة للتشويش على الاتصالات، وبرغم آثارها الصحية المقلقة على الأسرى إلا أن هذه الأجهزة لم تستطع أن تمنع الأسرى من البحث عن طرق لإجراء الاتصالات والحدّ من تأثير هذه الأجهزة.

السجانون يهربون الأجهزة
اعتراف أحد السجانين في سجن هداريم مؤخرا بقيامه بتهريب أجهزة الخلوي للأسرى، قاد الى حملة واسعة من التفتيشات لغرف وأقسام المعتقلين، واقتياد عدد منهم للتحقيق، وزج عدد آخر في زنازين انفرادية وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي.

إن ذريعة وجود أجهزة خلوية لشن هذه الحملة المتواصلة على حقوق الأسرى لم تعد لأسباب أمنية كما تدعي حكومة الاحتلال، وإنما وسيلة لعزل قيادات الحركة الأسيرة، وضرب الجسم الإعتقالي في السجون.

قادة مصلحة السجون يعرفون مدى إبداع الأسرى في خلق وسائل للاتصال في ظل الحصار المطبق عليهم، ويعرفون أن الإجراءات العقابية الأخيرة لا فائدة منها، ومع هذا فإنهم يمتثلون لأوامر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الذي ينظر الى الأسرى ككائنات غير بشرية ومن منطلق الانتقام منهم تحت أي شكل من الأشكال.

المعركة على الصوت والصور
إن ظاهرة امتلاك الأسرى للأجهزة الخلوية جاءت بسبب الواقع الصعب الذي يعيشه المعتقلون في العشر سنوات الأخيرة ، عندما بدأت حكومة اسرائيل بمنع المئات من عائلات الاسرى من قرابة الدرجة الأولى من زيارة أبنائها بدون أية أسباب أخلاقية و قانونية، مخالفة اسرائيل كافة القوانين الدولية التي تلزمها بتوفير زيارات منتظمة للأسرى.

إن أسرى قطاع غزة محرومين من الزيارات منذ 5 سنوات، و1200 عائلة من الضفة الغربية ممنوعة من الزيارات، ويشمل ذلك الأطفال والأمهات والزوجات والأشقاء، مما دفع الأسرى ومن واقع حاجتهم الإنسانية الى البحث عن وسائل للتواصل مع ذويهم.

يقبع في سجون الاحتلال أسرى لم يروا ذويهم منذ عشر سنوات، وبعض الأمهات توفين قبل أن يسمح لهن بزيارة لأبنائهن المعتقلين، وفي نفس الوقت رفضت إدارة السجون كافة الطلبات التي تقدم به الأسرى من اجل السماح لهم بالاتصالات بذويهم لأسباب إنسانية.

ولعل المبررات التي تتذرع بها حكومة اسرائيل وهي مبررات أمنية كما تدعي لم تجد لها وقائع وإثباتات صحيحة حتى الآن، فلم يستخدم ولا مرة جهاز البلفون من قبل المعتقلين لدوافع أخرى غير الاتصال والتواصل الإنساني، والذي يقلق حكومة اسرائيل هو أن الأسرى استطاعوا أن ينقلوا الواقع الذي يعيشونه بالصوت والصورة، ويفضحوا الممارسات الوحشية التي يتعرضون لها داخل السجون، ويكشفوا للعالم حجم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها.

وكان تهريب فلما عن اقتحام قوات نحشون لسجن النقب عام 2007، ومقتل الأسير محمد الأشقر، سببا رئيسيا في هذه الحملة المسعورة التي بدأت تشنها دولة اسرائيل على الأسرى، إنها دولة خائفة من أن يعرف العالم ماذا يجري في تلك الظلمات داخل السجون والزنازين والمعسكرات الإحتلالية.