منتدى شارك يدعو لتوعية الطلاب لطبيعة التخصصات وعلاقتها بسوق العمل

رام الله - معا - عكست آراء طلبة الثانوية العامة، والبيانات والتحليلات التي قدمتها المؤسسات المختصة، وجود مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتحديد التخصصات الجامعية، ومدى مواءمة هذه التخصصات مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبشكل أشمل الاحتياجات المجتمعية والتنموية. وهنا، لا يمكن إلقاء اللوم على الطلبة أنفسهم، وذلك لأن المؤسسات التربوية، والتعليمية، ومختلف مفاصل سوق العمل لم تستطع وضع استراتيجيات موحدة لإرشاد الطلبة وتوجيههم، ورسم مسارات الدراسة ارتباطا بالقدرات الذاتية للطلبة، بتفاعلها مع ميولهم ورغباتهم من جهة، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من جهة أخرى.

وأكد منتدى شارك الشبابي في ورقة موقفية أصدرها، اليوم السبت، حول نتائج الثانوية العامة باعتبارها نقطة فاصلة في اختيار الطلبة لتخصصاتهم الجامعية، بإن بقاء الارتجالية في هذه المسألة تنذر بتضاعف البطالة بين صفوف الخريجين، وإغراق سوق العمل ببعض التخصصات، دون الأخرى، فضلا عن عوز التعليم ما بعد المدرسي لجملة من المهارات والتقنيات التي لا يقدمها التعليم العالي بصيغته الحالية، بشكل يتخم المؤسسات الحكومية، والأهلية والخاصة بعاملين غير مؤهلين، بل ربما يحتاجون لساعات تدريبية ربما تفوق ساعات دراستهم الجامعية للوصول للدرجة المطلوبة من الفاعلية والكفاءة والجدارة في إنتاجيتهم.

ويتزامن اصدار هذه الورقة مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبدأ عملية تسجيل الطلبة في الجامعات والمعاهد، والتي اتسمت في بعدها المؤسسي بالعشوائية، وعدم وجود ضوابط محددة لقبول الجامعات للطلبة (عدا معيار المعدل، الذي يتم تجاوزه -حسب بعض الانطباعات- بالواسطة، أو عبر التعليم الموازي).

وأهاب منتدى شارك بجميع المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي، والجامعات والمعاهد، ووزارتي العمل، والاقتصاد الوطني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بتحمل مسؤولياتها تجاه الطلبة، والشباب، ودعاهم لعقد ورشة عمل وطنية، لوضع إستراتيجية موحدة لمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تكون أولى خطواتها، تقديم التوجيه والإرشاد اللازم للطلبة في المرحلة الثانوية، لتوضيح التخصصات الجامعية، ومحتوياتها، وفرص العمل المتاحة لها.

وأكد على ضرورة البدء بتنفيذ توصيات المنتدى من قبل صناع القرار، خاصة أن القضايا الأكثر أولوية وإلحاحا بقيت برسم التأجيل، أو حتى عدم الالتفات إليها. ودعا الى تشكيل هيئة على أعلى مستوى للبدء بسياسات ترتقي لحجم التحديات، لا سيما وجود نسبة عالية من البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين، إضافة لانخفاض نسبة التعليم المهني، وضرورة الارتقاء بجودة التعليم بما يتلاءم وحاجات المجتمع، والقدرة على التنافس.

وأكد المنتدى في ورقته على رفد سوق العمل بالكفاءات المهنية وتشجيع التعليم المهني الصناعي لتحقيق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني، وإقرار تشريع فلسطيني خاص بالعمل الريادي، ينص على تشجيع العمل الريادي والمشاريع الصغيرة للشباب الفلسطيني من قبل أجهزة السلطة المختلفة، وإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة، ويتضمن النص على إنشاء هيئة مستقلة لدعم مفهوم الريادية، كما يعمل على تخفيف البيروقراطية المعيقة للعمل الريادي في فلسطين.

وأوضح المنتدى أنه على مستوى الطلبة الذين نجحوا في التوجيهي، فإن خياراتهم وتفضيلاتهم فيما يتعلق بإكمال دراستهم، تتسم بالإرباك، وتشابك العوامل المحددة لخياراتهم، دون أن يكون للدراسة الواعية لنوعية التخصص، ومجالات العمل المستقبلي إلا هامش قليل في تحديد خياراتهم.

وأشار المنتدى الى أنه بادر في الفترة التي سبقت إعلان نتائج الثانوية العامة بأسبوعين، لإجراء مجموعة من المقابلات مع طلبة الثانوية العامة لسؤالهم عن التخصص الذي يرغبون دراسته، ومحددات اختيارهم لهذا التخصص، وكشفت المقابلات التي أجيرت عشوائيا، مع عدد من الطلاب والطالبات في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بأن غالبية الطلبة لم يبنوا خياراتهم على معلومات كافية حول التخصص، أو محتواه، أو الفرص العملية المتاحة له لما بعد التخرج، وإنما استندوا في تحديد خياراتهم على ما سموه "بالمكانة الاجتماعية" للتخصص (مثل: الطب، الهندسة، القانون).

ورأى ان بعض الطلبة أشاروا إلى أنهم لم يحسموا بعد أي التخصصات سيدرسون، وبعضهم الآخر اعتبر أن ذلك رهن بالمعدل الذي يحصلون عليه، أو الفرص المتاحة، من حيث تكلفة الدراسة، وقرب الجامعة/ المعهد من مكان سكناهم.

وأشار عدد من الطلبة إلى أن لأهلهم دور كبير في تحديد أي التخصصات، وفي أي الجامعات سيدرسون، خاصة أن الأهل هم من سيقوم بالإنفاق على الطالب لحين تخرجه، إضافة لاعتقاد الأهل بأنهم يعرفون مصلحة أبنائهم أكثر من الأبناء أنفسهم. وهناك بعض الطلبة أشاروا إلى أنهم لم يفكروا في أي تخصص جامعي، لأنهم غير متأكدين من طبيعة ميولهم، ورغباتهم، وأن المهم لديهم الحصول على شهادة جامعية. فيما أشار البعض الآخر إلى أنهم ينون البحث عن عمل بعد التوجيهي، خاصة إذا كان المعدل لا يسمح لهم بالالتحاق بأي من الجامعات والمعاهد، والبعض الآخر اعتبر أن الدراسة بعد التوجيهي مضيعة للوقت، وأنهم بالإمكان الحصول على مهنة ما في عمر مبكر، وآخرون أشاروا إلى أن أوضاع أسرهم المادية تقتضي إما العمل فقط، أو البحث عن عمل جزئي لتمويل دراستهم الجامعية.

وتعكس هذه الخلاصة المكثفة حول آراء الطلبة، تلك الحالة من الإرباك لدى الطلبة، وعدم معرفتهم الكافية بطبيعة التخصصات الجامعية، فضلا عن علاقتها بالفرص العملية المتاحة لما بعد التخرج، ناهيك عن التباينات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية بين الطلبة أنفسهم.

ويرى منتدى شارك، أن المسؤولية المجتمعية تجاه هؤلاء الطلبة، تستدعي تضافر الجهود لدعمهم والوقف بجانبهم، خاصة أن عملية الانتقال بين التعليم المدرسي وما بعد المدرسي في عمر الشباب (17-19)، ليس بالأمر السهل، فالشباب ضمن هذه الفترة العمرية يمرون في مرحلة تكوين الذات بمتخلف مكوناتها، يمثل التعليم والعمل أحد معطياتها، والتي يمكن أن يكون للمؤسسات الرسمية والأهلية دورا في رسم المسارات العامة لهذا المعطى، ليتسنى للشباب حسم خياراتهم بناء على معرفة كاملة بمآلاتهم المستقبلية.