القدرة : رام الله تنتهج "سياسة التنقيط" مع مرضى قطاع غزة

غزة -معا- استهجن د. أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة المقالة ما وصفها "سياسة التنقيط" التي تنتهجها الحكومة في رام الله مع مرضى قطاع غزة في ظل أزمة نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية المستمرة منذ مطلع يونيو المنصرم والتي تهدد ثلث مرضى قطاع غزة في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية جراء النقص الشديد في الرصيد الدوائي التي وصل حتى اللحظة إلى 163 صنفا من الأدوية و149 صنف من المستهلكات الطبية.

واعتبر د. القدرة أنّ هذه السياسة غير المبررة من قبل حكومة رام الله تزيد من تعميق الانقسام الذي يهدف إلى تعطيل المصالحة الوطنية.

وقال د. القدرة:" أننا طالبنا الحكومة في رام الله عدة مرات بأن تنأى عن الملف الصحي، بعيداً عن المتغيرات السياسية وأن تكون حقوق المرضى الفلسطينيين فوق كل شيء لكن الممارسة الميدانية حتى اللحظة لا تنسجم مع إبرام اتفاق المصالحة".

وأكد د. القدرة أنّ وزارة الصحة المقالة بغزة رفعت احتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية عدة، لكن حكومة رام الله لم تقم بواجبها الأخلاقي والوطني كما يجب، وما زالت تمارس سياسة التنقيط بإرسال جزء من الاحتياجات المطلوبة رغم تفاقم الأزمة وانعكاساتها السلبية على صحة المجتمع.

وأعرب القدرة عن قلقه إزاء هذه السياسة المتبعة، داعيا حكومة رام الله إلى وقف هذه السياسة والوقوف بجانب حق المرضى في قطاع غزة بتوفير الدواء والمستهلكات الطبية باستمرار وإرسال حصته المعتمدة بنسبة 40% من تعاقدات البنك الدولي.

هذا وجدد القدرة مطالبته حكومة رام الله أيضاً بإرسال حصة مستشفيات قطاع غزة من الوقود وخاصة أنّ البنك الدولي وقع معها عقداً بقيمة نصف مليون دولار.

ومن المفترض أن يتم توريد حصة قطاع غزة عبر الموردين مباشرة لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوريد دون إبداء أي أسباب من قبل حكومة رام الله.
هذا وأكد القدرة أنّ مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص في رصيد المحروقات بنسبة 67 % مما ينعكس سلبا على حياة الأطفال الخدج ومرضى القلب والعناية المركزة جراء استمرار قطع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات يومياً.

وجدد د. القدرة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار اللاأخلاقي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ خمس سنوات عطّل من خلالها كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين.