د.المصري تطالب الرئيس بمحاسبة النائب نجاة أبو بكر

نابلس - معا - عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجده المصري صباح اليوم السبت في مجمع نقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس، لقاءً إعلاميا مفتوحا، ضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والعديد من النقابات الأخرى، وممثلين عن جامعة النجاح الوطنية، وشخصيات وطنية ومجتمعية ونسوية في المدينة، وعدد من موظفي وزارة الشؤون في المحافظة والوزارة، وبتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المختلفة.

وفي بداية اللقاء استعرضت المصري حملات التشويه والتحريض المتعمدة التي تعرضت لها الوزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ توليها منصب الوزارة في شهر مايو 2009 من شخوص محددين باتوا معروفين وفي مقدمتهم النائب أبو بكر في محاولة مكشوفة وصريحة للتشويش على عمل الوزارة وبرامجها الاجتماعية التي تلاقي استحسانا وارتياحا كبيرين وسط أبناء شعبنا وخاصة الطبقات الفقيرة والمهمشة، واشارت المصري الى حملة التحريض الأخيرة التي تقودها النائب أبو بكر، والتي جاءت على خلفية تبنيها التقرير الصحفي لسلوى الرنتيسي ( الموظفة في المكتب الاعلامي الحكومي لحركة حماس في غزة ) بشأن تبذير وهدر مبالغ ضخمة لصالح اشخاص ذوي رواتب ومناصب عالية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ دعت النائب ابو بكر في بيان لها -عبر وكالة معا وراديو النجاح- الى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بالتجاوزات المالية لوزيرة الشؤون الاجتماعية واهدارها للمال العام من بند المساعدات الانسانية والاجتماعية، واحالتها الى لجنة مكافحة الفساد.

وقالت المصري ان زج اسم الوزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات الاسر الفقيرة في تقرير الرنتيسي، وفي هذه المرحلة التي يجري فيها الحديث عن تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد، يهدف الى خلط الاوراق بشان الفساد والفاسدين وخلق حالة من التشويش حول برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستعرضت المصري ما جاء في تقرير سلوى الرنتيسي الذي كان موضع تساؤل من قبل العديد من الاوساط السياسية والاعلامية ومن المشاركين في اللقاء، نافيةً نفيا قاطعا، بالاشارة الى تصريح سابق صادر عنها والى تقرير صادر عن مؤسسة ( أمان ) " الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة " ، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عن صرف هذه المبالغ، إذ أكد تقرير ( أمان ) أن الأموال التي ذكرت في تقرير الصحفية هي أرقام صحيحة وحقيقية ولكنها لم تصرف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس للوزارة او الوزيرة ماجده المصري أي شأن بها، فالحديث عن حسابات وبند اعانات الشؤون الاجتماعية التي تصرف عبر وزارة الشؤون الاجتماعية يختلف كليا عن حسابات وبند الاعانات الاجتماعية التي تصرف عبر وزارة المالية.

وقالت المصري أنه كان أولى على النائب قبل اصدار حكمها بالفساد على وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن تراجع الجهات المعنية بمن فيهم من وردت اسماؤهم في تقرير الرنتيسي من كبار المسؤولين، وسلك الطرق النظامية المتبعة في التحقق من الأرقام والمعلومات التي جاءت في التقرير. وعليه استنكرت الوزيرة نهج النائب ابو بكر في اطلاق التهم والاحكام في قضايا كبرى تقترب من المحرمات، ووصفت هذا النهج بالفلتان الذي يشبه الفلتان الأمني الواجب وقفه ومحاربته، إذ ان النائب ابو بكر اختارت نهج المساءلة العلنية عبر الاعلام وتوجيه التهم واصدار الاحكام على الشخوص بديلا لما جاء في القانون الاساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي يحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستنكرة الاستقواء الخاطئ بالحصانة لعضو التشريعي الذي دأبت على ممارسته النائب أبو بكر، بعيدا عن احترام القوانين والاصول في هذا الميدان

هذا ووضعت المصري الحضور بتفاصيل عمل الوزارة ببرامجها ومساعداتها التي تقدمها للمستفيدين من أبناء شعبنا وخصوصا الفئات الفقيرة والمهمشة، حيث تضاعف عدد المستفيدين من برامج شبكة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بنسبة 100% ليغطي شريحة اوسع من الاسر تحت خط الفقر الشديد وممن يعانو من التهميش والحرمان بالتعاون الوثيق مع المحافظات وهيئات الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني وعبر شبكات الحماية الاجتماعية التي يجري تشكيلها ومأسستها في التجمعات السكانية وتلعب دورا هاما في المشاركة بالتدقيق في قاعدة بيانات الاسر المستفيدة من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، ومشيدة – المصري - بالتعاون المتواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وسائر المؤسسات ومراكز المسؤولية في متابعة شكاوي المواطنين.

واوضحت المصري ان ابواب الوزارة مفتوحة لجميع المعنين من مؤسسات وافراد للاطلاع على جميع ملفاتها وبياناتها، بما فيها كشوفاتها المالية.

وكما دعت الوزيرة المصري الى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في تقرير الرنتيسي والاعلان عن نتائج اعمالها.

وفي نهاية حديثها كشفت المصري ما أبلغ به الرئيس ابو مازن اعضاء اللجنة التنفيذية في اخر اجتماع لها بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والوزيرة ماجده المصري لا علاقة لها فيما ورد بتقرير الرنتيسي.

وختمت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجده المصري، بتوجيه رسالة الى الرئيس والى اللجنة المركزية لحركة فتح وكتلتها البرلمانية تطالبهم فيها بضرورة محاسبة النائب نجاة ابو بكر عن تصريحاتها اللامسؤولة وحملة التحريض والتشويه التي تشنها ضد وزيرة ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها عضوا عن حركة فتح في المجلس التشريعي.