الوزير جمال الخضري يؤكد على أهمية المنافسة النزيهة والعادلة في تطوير قطاع الإتصالات

غزة -معا- إجتمع صباح اليوم في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة ومقر صندوق الإستثمار الفلسطيني في رام الله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م . جمال ناجي الخضري وبحضور د. محمد مصطفى مدير صندوق الإستثمار الفلسطيني وأركان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق الاستثمار الفلسطيني مع وفد الشركة الوطنية الدولية والتي فازت بعطاء المشغل الثاني للهاتف في فلسطين ممثلاً في المدير التنفيذي للشركة أحمد حليم وتوبي رايت المستشار القانوني للشركة ومندوبي المركز الإستشاري الهندسي.

وناقش الإجتماع وعبر نظام الاتصالات المرئية الاجراءات التي تمت حتى الان من أجل انجاز وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الشركة وصندوق الإستشمار الفلسطيني والتي تمثل الخطوة الأولى نحو تأسيس الشركة الجديدة والتي ستقوم بإنشاء وتشغيل إدارة الشبكة الثابتة للهاتف النقال في فلسطين والإجراءات الفنية والإدارية الجارية من أجل إنشاء الشبكة الجديدة والبدء بتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني .

ورحب الوزير الخضري بالضيوف الكرام من الشركة الوطنية الدولية آملاً أن يتم اللقاء بهم قريباً في غزة وأثنى على كافة الجهود المبذولة من أجل تأسيس الشركة الجديدة وإرساء قواعد للمنافسة الحرة والشريفة والعادلة من أجل النهوض بقطاع الاتصالات الفلسطيني وضخ دماء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني ودعم الاستثمارات الواعدة فيه.

وأكد الوزير على أن تقوية القطاع الخاص بكافة مؤسساته هو مكسب أصيل للإقتصاد الفلسطيني ويعزز الثقة فيه كما نوه الى ضرورة العمل التكاملي بين القطاعين الخاص والعام في سبيل تحقيق مزيد من النمو في الإقتصاد الفلسطيني ضمن الأسس القانونية والرقابية التي تضمن المصلحة العامة والتطور المنشود لهذا الإقتصاد ..

وبين إن الوزارة على جاهزية تامة للتعامل مع فتح سوق المنافسة في قطاع الاتصالات من خلال آليات رقابية وتنظيمية تعكف الوزارة على الانتهاء منها وذلك بالإضافة الى إنجاز كل الإجراءات الخاصة بالحصول على الترددات اللازمة وإتفاقيات الربط البيئي والخطة الرقمية وغيرها من الامور الفنية والإجرائية اللازمة لضبط وتنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني خاصة مع وجود أكثر من مشغل وتوقع دخول مشغلين آخرين للخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات .

من ناحية أخرى أكد د. محمد مصطفى على أن صندوق الإستثمار قد أنجز ما يزيد على 90% من إتفاقية الشراكة الوطنية الدولية مع الشركة الوطنية الدولية سيتم الانتهاء من النقاط الأخرى خلال هذا اليوم وإن المكتب الإستشاري الهندسي قد أتم إتفاقية الإدارة للشركة الجديدة وإن الشركة الوطنية الدولية من ناحيتها قد أتمت خطة العمل الخاصة بتأسيس الشركة الجديد للهاتف النقال وإنه سيتم عرض هذه الوثائق على مجلس إدارة صندوق الإستثمار الفلسطيني خلال أسبوعين وعند إقرارها ستنطلق إجراءات تأسيس الشركة على الأرض والبدء بعملها وفق خطة العمل المرسومة وبتعاون كافة الأطراف المعنية، ونوه د. مصطفى على ضرورة جاهزية جميع الأطراف للتعامل مع هذا الاستثمار القوي والذي بدأت بوادره على الأرض من خلال زيارة وفد الشركة الوطنية الدولية لفلسطين .

من جانبه أكد أحمد حليم المدير التنفيذي للشركة الدولية أن الشركة تدخل السوق الفلسطيني بقوة وذلك لثقتها الكبيرة بإمكانيات هذا السوق وتوفر كافة عوامل النجاح للشركة الجديدة في هذا السوق ونوه الى انه اصطحب معه كافة مديري الشركة الماليين والاداريين والفنيين والتسويقيين والقانونيين من أجل وضع حجر الأساس وتهيئة الظروف الخاصة بتأسيس الشركة الجديدة والعمل على توفير خدمات متميزة وجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطن الفلسطيني.

كما أكد على جاهزية الشركة وخبراتها السابقة والمميزة في العراق وتونس والجزائر والاردن وغيرها من دول العالم والتي تثبت الامكانات الكبيرة التي تعدها الشركة للدخول الى السوق الفلسطيني وأكد السيد حليم أنه إذا تم منح الترددات الخاصة بالجيل الثالث فإن الشركة ستقوم بمنح خدمات الجيل الثالث والجيل الثاني مباشرة من أول يوم تبدأ فيه العمل على تقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني وأن الخدمات المقدمة من الشركة ستضاهي مثيلاتها المقدمة من الشركات العالمية، كما نوه الى ان الشركة ستقوم بإفتتاح مكتب لها في كل من رام الله وغزة لمتابعة أعمال الشركة والبدء بتوظيف الكوادر الفنية والإدارية والمالية الفلسطينية المناسبة.

كما إثنى حليم على الاجواء الطيبة والتعاون الصادقة الذي لمسه من قبل معالي الوزير وأركان الوزارة وصندوق الاستثمار الفلسطيني وكافة الذين التقى بهم في سبيل إنجاح هذا المشروع الهام ..

وفي ختام اللقاء شكر معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة الحاضرين وشدد هلى أهمية التواصل المستمر والعمل التكاملي بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما يدعم الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة فرص الاستثمار المحلية والعالمية فيه وكذلك على ضرورة تقيد المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة الأنظمة والقوانين والقواعد الرقابية والتنظيمية التي تضمن عمل هذه المؤسسات بتناغم كامل وفق أسس المنافسة الحرة والعادلة والنزاهة وحرص الوزارة على التعامل مع الجميع بشفافية كاملة ودون تحيز وفق القوانين وبما يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني .