مجلس الزيت و الزيتون الفلسطيني يرفض نظام المجالس

رام الله-معا- عقد مجلس المندوبين في مجلس الزيت و الزيتون الفلسطيني جلسته العادية في مدينة رام الله يوم أمس و إفتتح الجلسة رئيس مجلس المندوبين محمد حريبات بعد أن إكتمل النصاب داعيا إلى التكاتف و التعاضد من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأ المجلس من أجلها، وفي كلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس نبيه الذيب تناول واقع القطاع في فلسطين للموسم السابق و الموسم الحالي وكميات الإنتاج المتوقعة لهذا العام وضرورة توحيد الجهود وتنمية هذا القطاع بشكل أفضل خصوصاً أن كافة شرائح الشعب الفلسطيني لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا القطاع وهو يمثل عصب القطاع الزراعي في فلسطين وتطرق في الحديث الى المشاكل و المعيقات التي تعترض عمل المجلس لا سيما قلة الموارد المالية المتاحة مما ينعكس سلباً على عدد الكوادر العاملة في المجلس وبالتالي على الخدمات المقدمة للأعضاء وغير الأعضاء من مزارعي الزيتون.

وإستعرض المهندس حسني بركات مدير عام المجلس خطة العمل للمرحلة المقبلة وكيفية تعزيز وحضور المجلس كجهة ممثلة رسمية وحيدة لهذا القطاع.

وبناءاً على جدول الأعمال تطرق المجتمعون إلى قرار وزارة الزراعة بإعتماد نظام موحد للمجالس وحيثيات هذا القرار وأكدوا على رفضهم لهذا النظام وذلك لعدم إنسجامه وملائمته مع خصوصية هذا القطاع وشرائحه المختلفة ذات العلاقة من مزارعين وتجار ومعاصر وشركات ومصانع تعبئة ومشاتل وجمعيات تعاونية وأهلية وإستهلاكية.

ثم بحث المجتمعون قرار وزير الزراعة بإنتداب موظفاً من وزارة الزراعة لتمثيل قطاع الزيتون في مجلس الزيت الدولي حيث أجمع الحضور على مخالفته للنظام الأساسي المعمول به ومذكرة التفاهم الموقعة ما بين الوزارة و المجلس وضرورة مخاطبة كافة الجهات المعنيه لوضع الأمور في نصابها الصحيح داعين الوزارة إلى أن تعمل وبشكل أفضل بإلاتجاه الذي يدعم الأهداف التي أسس المجلس من أجلها كونه الجسم الوحيد المنتخب و الممثل لهذا القطاع وكافة الشرائح ذات العلاقة ولكونه الشريك الأساسي و الفاعل لوزارة الزراعة و الذي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الزيت و الزيتون في فلسطين، وضرورة أن تعمل وزارة الزراعة بإلإتجاه الذي يحقق الأهداف التي أسست المجالس من أجلها وأن تفي بإلتزاماتها كمظلة رئيسة للقطاع الزراعي وبما نص عليه النظام الأساسي ومذكرة التفاهم.