الضمير : شرطة المقالة تفشل في الحد من حوادث السير

غزة - معا اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة عن استغرابها الشديد لوقوع عدد كبير من القتلى جراء الحوادث المرورية وذلك في ظل تنفيذ جهاز الشرطة في غزة لحملة ضبط الحالة المرورية التي وصفت على أنها الاكبر ".

وقالت الضمير في بيان وصل لوكالة معا ان ذلك ياتي في ظل تصريحات يطلقها مسئولي الشرطة على أن عمل شرطة المرور قد ساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال ضبط الحركة المرورية ودفع السائقين والمواطنين تجاه الالتزام بالقوانين والحصول على رخص القيادة والسيارة وملائمة السيارات للعمل والسير على الطرقات , وكذلك ضبط الدراجات النارية التي مثلت في فترة من الفترات خطر كبير في مجتمعنا, وكذلك ضبط الحركة المرورية على المفترقات والطرق مما قلل من الحوادث المروية".

وقالت المؤسسة انها "تتابع بقلق بالغ تكرار وقوع حوادث مرورية بالآونة الأخيرة في قطاع غزة، وما يقابلها من عدم مقدرة الجهات المختصة فيما يبدو من العمل على الحد منها والحيلولة من وقوع المزيد من حوادث السير، ما يشكل خطر شديد على حياة وسلامة المواطنين في قطاع غزة".

ووفقا للمعومات المنشورة على لسان الناطق الإعلامي باسم الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة إن عدد الوفيات جراء حوادث السير ارتفع خلال 24 ساعة الماضية إلي ستة مواطنين حيث توفي بعد منتصف الليل يوم أمس السبت الموافق 24 يوليو ( تموز ) 2011 أربع مواطنين في حادث بخان يونس، كما توفي صباح اليوم نفسه مسن على دراجته النارية في منطقة القرارة بخان يونس.

وتابع "ان الدول حول العالم تسعي جاهدة للحيلولة دون تفاقم مشكلة حوادث السير، و ذلك بترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى قائدي المركبات و مستخدمي الطريق، وضمان تنفيذ القوانين ذات العلاقة بطريقة تضمن سلامة المجتمع من مخاطر حوادث الطرق".

وقال البيان "ان واقع الحال، يؤكد أهمية مراجعة الشرطة في غزة، لفعالية حملة ضبط الحالة المرورية، ويثير تساؤلات كبيرة قائمة على أساس أن الحملات المرورية ليست فقط للترخيص والتأمين وإنما للمحافظة على حياة وسلامة المواطنين، فكيف يمكن أن تفسر الجهات المختصة انتشار الدرجات النارية وعربات التكتك، بشكل يفوق حاجة المجتمع لها، وترخيصها في الغالب دون النظر في مدي تمتع مستخدميها لمهارات قيادة مثل هذا النوع من المركبات التي بحاجة دوما لطرق مخصصة له؟.

واكدان " أن إغفال شرطة المرور لصالات الأفراح على الطريق السريع وعدم إيجاد أي نوع من الاحتياطات أمام هذه الصالات، من شأنه أن يرفع عدد حوادث السير، وكذلك تفاقم مشكلة السيارات المهربة، التي أصبحت شكلا عبثيا رفعت نسبة الجريمة في كل من مصر وليبيا بسبب استيعاب غزة لتهريبها عبر الأنفاق وتحويل الأنفاق الى مصدر لخلق مجموعة من الأثرياء على حساب سمعة الشعب الفلسطيني".

وقالت الضمير "ان عوامل أخرى تؤثر في تفاقم مشكلة من بينها عدم صلاحية عدد من المركبات للسير على الطرق، و عدم صلاحية عدد من الطرق الرئيسة، هذا إضافة لعدم تنظيم مواعيد محددة لسير أنواع محددة من المركبات على بعض من الطرق خاصة في أوقات الازدحام المروري".

ودعت الضمير " الحكومة المقالة وبشكل خاص إدارة جهاز الشرطة للعمل الفوري من أجل ضبط حالة المرور ،ووقف تهريب السيارات وتحديد عدد حاجة القطاع للدراجات النارية وما يسمى "التكتك" بما يضمن سلامة الموطنين".

واكدت "ان السلامة المرورية لسيت فقط التأكد من الترخيص والتأمين على أهميتها ، ولكن هي عملية ضبط قانوني ووعي مجتمعي يشارك فيه كل أفراد المجتمع وليس فقط شرطي المرور" داعية " السائقين لضرورة التخفيف من السرعة أثناء السير والالتزام بالقانون أثناء استخدام المركبات".

واشارت الضمير الى حالة الاستياء بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في غزة نتيجة للاعداد غير المعقولة وغير المقبولة من الدراجات النارية ومستخدميها ،وهذا يتضح من خلال نظرة بسيطة لاي طريق رئيسي أو فرعي في القطاع منوهة الى عبثية وجود هذا العدد الذي لا ينسج مع عدد السكان والقدرة الاستيعابية لشوارع القطاع لها