اسرائيل تبحث الغاء اتفاقية اوسلو ردا على مسعى سبتمبر

بيت لحم-معا- يتطلع فريق برئاسة مستشار الأمن القومي الاسرائيلي يعقوب اميدور الى الغاء اتفاقية اوسلو ردا على خطة السلطة الفلسطينية التوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي امس ان مجلس الامن القومي يبحث العديد من البدائل قبل سبتمبر، وسيتم عرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار .

ولم يؤكد مسؤولون اسرائيليون ان المناقشات الاخيرة التي عقدها اميدور تطرقت الى اتفاقية أوسلو. ومع ذلك ، قالوا هذا لا يعتبر بديلا مناسبا.

لكن مصدر اسرائيلي قال لموقع صحيفة هآرتس "انها واحدة من الخيارات التي سيتم عرضها على القيادة السياسية".

وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية تواصل استعداداتها قبل اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول.

والقرار الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 كعضو كامل للامم المتحدة.

وصدرت تعليمات للدبلوماسيين الفلسطينيين لإطلاق حملة بين الجاليات اليهودية الدولية ، في محاولة لشرح أهمية هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه ، فإن إسرائيل تعمل على حشد التأييد من الدول على معارضة هذه الخطوة للامم المتحدة".

وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان رئيس الوزراء بنيايمين نتنياهو قد اصدر تعليماته قبل ثلاثة اسابيع الى المستشار اميدرور باجراء مشاورات مع الجهات المعنية في مختلف الدوائر الحكومية وتقديم توصيات الى المستوى السياسي حول الخطوات التي يمكن لاسرائيل اتباعها ردا على السياسة الفلسطينية.

وطلب من مختلف المكاتب الحكومية النظر في الآثار المترتبة على إسرائيل من اثار التحرك الفلسطيني من جانب واحد وأعلنت أنها تعتبر باطلة بسبب اتفاقية أوسلو وينبغي للجمعية العامة الموافقة على العرض.

اسرائيل تشعر بالقلق من أن الفلسطينيين قد يستخدمون قرار الجمعية العامة من أجل خوض معركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي ، أو في محاولة لتغيير الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تحققت على مدى السنوات ال 18 الماضية.

وقال مصدر اسرائيلي مطلع على مناقشات اميدور "ان نتنياهو يعارض اتخاذ إجراءات مثل ضم المستوطنات إلى إسرائيل ردا على التحرك الفلسطيني في الامم المتحدة" . "ولذلك ، فإن مجلس الأمن القومي يبحث بدائل اخرى أحدها الغاء اتفاقات أوسلو لكن ليس هناك قرار بعد".

ووقعت اتفاقية اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1993 و 1995 ، وحددت الإطار القانوني للعلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لاسيما الاقتصاد والأمن والبنية التحتية.

والغاء اتفاقية اوسلو يتطلب إعادة النظر في القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.