أبو بكر تجدد هجومها على المصري وتنتقد برامج "الشؤون"

نابلس- معا- يبدو أن السجال الذي تدور رحاه بين النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري لن يتوقف عند حد الرد على ما وجهته أبو بكر للمصري من اتهامات بالفساد والمحسوبية.

ومن جديد خرجت النائب أبو بكر لتتهم الوزيرة المصري بالفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية وتطالب بمساءلتها حول ذلك.

وشككت أبو بكر في بيان وزع على وسائل الإعلام بالردود التي جاءت على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته للرد على تقارير صحافية تحدثت عن هدر للمال العام بالوزارة.

وتحدثت أبو بكر عن "تجاوزات" في البرامج الخاصة بدعم الفقراء الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلة إن "ادعاء" الوزيرة المصري برفع نسبة المستفيدين من برامج دعم الفقراء حوالي 100% كلام غير صحيح، وأن هنالك مئات الملفات تم شطبها أو استبدالها وتخفيض نسبتها دون وجود سبب مقنع سوى "المحسوبية" حسب قولها.

واضافت أبو بكر "عند مراجعة البرنامج الوطني أو كما يطلق عليه أحيانا (الحالات الخاصة) فحدث ولا حرج فحجم التدخل والتلاعب به كبير جدا حيث تم إدخال المستفيدين من هذا البرنامج حسب الرغبة الشخصية أو الحزبية أحيانا وباب المحسوبية والواسطة في هذا البرنامج مفتوح على مصراعيه".

وبشأن برنامج المساعدات الطارئة الذي تم إنشاؤه من أجل تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين في الظروف الطارئة، فقد قالت أبو بكر إنه "تحول إلى برنامج يتم التسجيل فيه لمن له واسطة أو محسوبية ودون فحص أو التزام بالمقاييس أو المعايير المطلوبة".

وطالبت أبو بكر بتشكيل لجنة تحقيق "لمحاسبة من قاموا بإهدار المال العام وإضاعة حقوق الفقراء"، كما طالبت "جميع الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها والتحقيق في الفساد الإداري والمالي في وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة جميع الأموال المسلوبة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خزينة الدولة ومستحقيها"، ودائما بحسب بيان النائب أبو بكر.

وتجدر الاشارة إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري قد اتهمت في وقت سابق النائب نجاة أبو بكر بقيادة حملات تشويه وتحريض متعمدة تتعرض لها وزارة الشؤون الاجتماعية والوزيرة منذ توليها منصبها في شهر أيار- مايو 2009.

وطالبت المصري بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في ما جاء بتقرير نشرته الاعلامية سلوى الرنتيسي واتهمت خلاله وزارة الشؤون الاجتماعية بالفساد، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع المعنين من مؤسسات وافراد للاطلاع على جميع ملفاتها وبياناتها، بما فيها كشوفاتها المالية.