مركز رام الله يدين قرار وقف التعليم الأكاديمي للاسرى

رام الله- معا -دان مركز رام الله لدراسات الحقوق الانسان، قرار مصلحة السجون الاسرائيلية القاضي بوقف التعليم الأكاديمي للأسرى، معتبراً هذا القرار انتهاكاً صارخاً للحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية، يضاف الى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى من مواصلة تعليمهم الأكاديمي.

واشار المركز في بيان صحفي الى ان قيام مصلحة السجون بمنع الاسرى من مواصلة تعليمهم العالي، يأتي ضمن مجموعة من الاجراءات التعسفية التي باشرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي تطبيقها بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها.

وأكد المركز ان هذا القرار هو إجراء غير اخلاقي وتعسفي، يخالف قواعد القانون الدولي بحكم أنه يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المحظورة وفق الشرائع الدولية.

وبيّن أن هؤلاء الأسرى هم أسرى حرب وفق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجب التعامل معهم وفق قوانين الاحتلال العسكرية التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب المركز المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قرار منع الأسرى من التعليم، وكذلك إلغاء القرارات التعسفية كافة بحقهم، ومعاملتهم كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة.