شركة مصانع الزيوت النباتية تفصح عن بياناتها للنصف الأول من عام2011

نابلس- معا- استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة مصانع الزيوت النباتية (VOIC).

ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة مصانع الزيوت النباتية أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام من الشركات المدرجة.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (5 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 1,088,032 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 686,326 دينار في النصف الأول من العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 58.5%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 12,199,409 دينار بعد أن كان 12,059,884 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 1.2%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 1,201,358 دينار بعد أن كان 1,514,947 دينار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 20.7%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 10,998,051 دينار بعد أن كان 10,544,937 دينار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 4.3%.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "قامت الشركة بقيد حصتها من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة وفقاً لطريقة حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2011 و 2010 والبالغة 971,637 و 804,644 دينار أردني على التوالي بالاعتماد على قوائم مالية غير مراجعة من قبل مدققي الحسابات المستقلين لتلك الشركات". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، إن وجد، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".