ابو لبده: الحكومة تتجه نحو سحب خدمة تصاريح التجار من الغرف التجارية

الخليل - معا - استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبده والوفد المرافق له، واجتمع الوزير بأعضاء المجلس في مقر الغرفة صباح اليوم الاثنين، وقدم لهم تهنئته لهم بمناسبة الثقة الغالية التي أولاهم إياها أعضاء الهيئة العامة.

وفي كلمته أمام الحضور، أشاد الوزير بانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل التي اعتبرها مفخرة لكل فلسطين، ومثال يحتذى به على مستوى الوطن، كما تطرق لموضوع تشكيل مجلس اقتصادي تنموي للمحافظة بقيادة الغرفة التجارية ويعمل تحت رعاية وإشراف المحافظ.

وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع الغرف التجارية في كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى وجود عدد من المشاريع التي ستنفذها الوزارة في المستقبل القريب بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية، كما أكد على أن الوزارة هي جندي يدافع عن الغرف التجارية في كل المحافل.|139115|

وتطرق الوزير ابو لبده، إلى موضوع تفعيل العضوية في الغرف التجارية الصناعية، وزيادة عدد أعضاء الهيئة العامة للغرف بشكل عام وغرفة الخليل بشكل خاص، مشيراً إلى نية الحكومة سحب خدمة تصاريح التجار من الغرف، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة استحداث خدمات جديدة للأعضاء خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى وجود معلومات لديه حول بطء إنجاز المعاملات في الغرف بشكل عام، والمعاملات الاقتصادية على وجه الخصوص، وأكد في هذا السياق على السعي لتحويل الغرف لنافذة خدمات موحدة يحصل من خلالها التاجر والصانع على كل الخدمات التي يحتاجها في مكان واحد.

وأشار خلال النقاش إلى ضرورة أن تتفرغ الغرف لخدمة التجار والصناعيين، وان تعمل على إيجاد تنمية متوازنة في المحافظة بما يضمن حقوق التجار والصناعيين ويسهل أعمالهم.
|139116|

بدوره المهندس الحرباوي شكر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض والوزير حسن أبو لبده على قرارهم الشجاع والحكيم بإجراء الانتخابات، مؤكداً أن عرس الخليل الديموقراطي المتمثل بانتخابات الغرفة التجارية الصناعية قد أثبت للجميع رقي المحافظة ومجتمعها.

كما أكد على أن إجراء الانتخابات بصورة دورية هو مطلب أساسي يعمل على ضخ دائم لدماء جديدة في مؤسساتنا الوطنية التي نسعى حكومة وشعباً لبنائها وصولاً إلى الدولة المستقلة.

كما أكد المهندس الحرباوي على ان الغرفة التجارية هي قلعة الاقتصاد الأولى كما أن البلدة القديمة هي قلب الخليل وأساس برنامج عمل المجلس، وقدم شرحاً للوزير عن خطة العمل في البلدة القديمة، بدءً من التحرك الحالي بتوجيه الشركات لفتح محال ومنافذ بيع لها هناك والبيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية في المناطق الأخرى من المدينة بحوالي 20-25%، وانتهاءً بخطة العمل الكبرى التي تسعى لتحويل البلدة القديمة إلى منطقة تجارة حرة.

واشار إلى بعض عوامل نجاح تطبيق هذا البرنامج ومنها قلة عدد المنافذ ومحدودية المساحة، وأكد على أن الغرفة تأمل بمساعدة الوزارة في إجراء وتطبيق بعض الترتيبات لإعادة إحياء البلدة القديمة، مشيراً إلى أن برامج عمل المجلس كثيرة ومتنوعة.

ونوه الى ان المجلس الحالي، وفور تسلمه لمهامه قام بتحويل معاملات التصاريح للارتباط الفلسطيني، مع بقاء إنجاز المعاملة في الغرفة بالنسبة للتاجر، ولا يضطر للتنقل بين الغرفة والارتباط المدني الفلسطيني لكل معاملة تصريح.

من جانبه، أشار عبد الحليم شاور التميمي نائب رئيس مجلس الإدارة للغرفة، إلى أن برامج عمل المجلس الكثيرة والمتعددة تتطلب نقاشاً موسعاً مع الوزير وطاقم الوزارة. مطالباً الوزير بتخصيص يوم لغرفة الخليل ليتم فيه مناقشة كافة البرامج ومتطلبات تنفيذها، واتخاذ القرارات المناسبة خلال الاجتماع إن أمكن، وقد أبدى ابو لبده، استعداده لتنظيم هذا اليوم في المستقبل القريب.

وفي حديثه عن أوضاع المحافظة، أكد الوزير على أن من أهم اولوياته هو إنشاء منطقة صناعية في الخليل لإخراج المصانع من المناطق السكنية، مشيراً إلى المحاولة التي جرت في منطقة ترقوميا واصطدمت بالعوائق الاسرائيلية. كما أكد على اهتمام الوزارة بإنشاء منطقة خاصة لمصانع ومشاغل الذهب، وأكد على أن الوزارة ستعكف على تنظيم معارض متخصصة في البلدة القديمة دعماً لإحيائها اقتصادياً، مشترطاً ان تكون هذه المعارض للمنتجات المحلية. كما أشار معالي الوزير لوجود ترتيبات تجري حالياً للإعداد للقاء يجمع مجالس الغرف المنتخبة مع فخامة الرئيس محمود عباس في القريب العاجل.
|139113|

وعلى هامش الزيارة، تقدم ممثلون عن أصحاب المخابز بعريضة الى ابو لبده، بخصوص تحديد سعر ربطة الخبز الأبيض بثلاثة شواقل ونصف، مشيرين إلى أن السقف السعري المقرر لا يحقق لهم أية أرباح، وجرى خلال النقاش بحث موضوع تكاليف إنتاج ربطة الخبز وزن كليو غرام واحد، ومدخلات الانتاج المختلفة وأسعارها.

وأشار اصحاب المخابز إلى أن السعر المقرر يحقق لهم ربحاً في حال البيع بالمفرق في المخبز وهذا يمثل 10% فقط من مجمل مبيعاتهم، أما فيما يتعلق بالتوزيع على المحال التجارية، فهذا السعر يحقق لهم خسائر كبيرة، فصاحب المحل التجاري يشتري الربطة بأقل من ثلاثة شواقل فقط لبيعها بثلاثة شواقل ونصف، ويضاف على ذلك تكلفة التوزيع التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن تكاليف الانتاج.

وقد تقرر في نهاية النقاش تشكيل لجنة من الوزارة والغرفة التجارية وأصحاب المخابز لبحث الموضوع بشكل سريع، ورفع التوصيات للوزير في أقرب وقتٍ ممكن.

وفي نهاية هذه الزيارة قدم المهندس الحرباوي للوزير درع الغرفة التجارية تقديراً له ولجهوده في خدمة الاقتصاد الوطني.

وبعد ذلك توجه الوزير برفقة المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى قاعة الحاج هاشم صادق النتشه في مبنى الغرفة؛ للقاء اتحاد الصناعات الجلدية وهيئته العامة لبحث قضية الصناعات الجلدية وكيفية توفير سبل الحماية وترشيد الاستيراد، حيث تم عرض مجموعة من الأفكار الهادفة لحماية الصناعات الجلدية وتعزيز نموها في السوق المحلي وصولاً إلى التصدير.

وعلى هامش اللقاء زار الوزير معرض الصناعات الجلدية المقام في قاعة رجال المال والأعمال في الطابق الرابع من مبنى الغرفة برفقة رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية وأعضاء هيئته الإدارية، وحشد من الصحافيين والمدعوين.

وبعد ذلك اجتمع الوزير مع الهيئة الإدارية لاتحاد الصناعات الجلدية بهدف الاستماع لمطالبهم وبحث آليات العمل المشترك لتعزيز الصناعة وتطويرها وذلك في مكتب رئيس الغرفة التجارية.