"الشؤون الاجتماعية" تنفي" ادعاءات" للنائبة ابو بكر

بيت لحم - معا - نفت وزارة الشؤون الاجتماعية تصريحات للنائبة نجاة ابو بكر وصفتها الوزارة بـ "ادعاءات" حول وجود فساد في الوزارة.

واكدت الوزارة احترامها لمبدأ المساءلة والشفافية، وحرصها على تعزيزهما كقيم عمل تؤمن بها المؤسسة.

وفيما اكدت الوزارة على جاهزيتها للتعاون مع اية جهة رقابية مختصة.

فقد اعربت عن استهجانها مما وصفتها بـ"حملة التشويه والتشويش " التي تقوم بها النائبة نجاة ابو بكر بحق الوزارة والوزيرة.

واكدت الوزارة أن جميع برامجها وخدماتها وأنشطتها ومشاريعها الممولة تخضع لرقابة ديوان الرقابة العامة وللتدقيق المالي من قبل وزارة المالية وفق القانون والأصول.

و نفت الوزارة تلقي أي من موظفيها لمساعدات من برنامج المساعدات النقدية المنتظمة للأسر الفقيرة.

واضاف بيان للوزارة وصل معا نسخة منه " أما برنامج المساعدات الطارئة، والذي قد يصرف منه لبعض الموظفين، فإن ذلك يتم وفق المعايير الواردة في لائحة المساعدات الطارئة سواء كان ذلك لتغطية نفقات سفر لحالات مرضية أو تعويض عن أضرار احتلال وغيرها، وفي بعض الحالات يتم تقديم مساعدات طارئة للمتطوعين العاملين في المراكز الإيوائية للمسنين والمعاقين ولموظفي الخدمات وعمال التنظيف خصوصا في ظل نقص الكادر والحاجة إلى استقدام بعض الموظفين للعمل لفترات مؤقتة".

أما فيما يخص برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة، فإن الوزارة تعتز بالإنجازات في مجال زيادة عدد الأسر الفقيرة المستفيدة، وتطوير منهجيات الاستهداف، ومعالجة الشكاوى والتظلمات الناتجة عن أخطاء الشمول والإقصاء لمعادلة الاستحقاق كونها معادلة إحصائية لها هوامش من الخطأ.

ومن هذا المنطلق، استحدثت الوزارة ضمن برنامج التحويلات النقدية فئة "الحالات الخاصة" لمعالجة قضايا الفقراء من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأسر التي ترأسها نساء والمرضى المزمنين والذين تستبعدهم المعادلة بهدف ضمان تلقيهم للمساعدات النقدية. وليس لهذه الفئة اية علاقة لا بالمحسوبية ولا بالواسطة ولا بالاعتبارات الحزبية. ويتم تحديد مدى الاستحقاق للمساعدة بناء على رأي الباحث الاجتماعي ومديريات الشؤون الاجتماعية.

وقال البيان :اما بخصوص برنامج (DEEP) وهو برنامج تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا، فهو من البرامج التنموية النوعية التي تعول الوزارة عليها لنقل الأسر الفقيرة من دائرة الاعتماد على المساعدات إلى دائرة الاعتماد على الذات وتوليد الدخل. وفي هذا السياق،ولأغراض تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والهادفة إلى تمكين 12 ألف أسرة فقيرة، تم توظيف 20 موظفا بعقود من خلال مقابلات مهنية تتسم بالشفافية وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولجنة الضمان الفني للبرنامج التي تضم ممثلا عن وزارة العمل.

ورات الوزارة ان من شأن هذه الحملات تشويش صورة السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية، والاضرار بمصالح الفئات الفقيرة والمهمشة خصوصا في نظر المانحين والممولين لبرامج الوزارة.

واكدت الوزارة جاهزيتها لفتح ملفاتها أمام كل الجهات الرقابية ولأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وفق الأصول المهنية المتعارف عليها.