وزير التخطيط يستعرض مخطط حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية

رام الله- معا- استعرض وزير التخطيط والتنمية الإدارية ومقرر اللجنة الوزارية لإعداد المخطط الوطني د.علي الجرباوي اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الفنية لإعداد المخطط الوطني المكاني، وإدارة المخطط الوطني المكاني، اليوم الأربعاء، مسودة المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والأحكام الخاصة به، والذي يعد جزءاً أساسياً من وثائق المخطط الوطني المكاني الذي يتكون من 12 مخططاً للمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشكر الجرباوي ادارة المخطط الوطني المكاني وأعضاء اللجنة الفنية على الجهود التي بذلوها لاعداد المخطط المذكور، معتبراً بأن هذا الانتاج هو الاول على طريق اعداد المخطط الوطني المكاني، وقد تم انتاجه بأقل التكاليف الممكنة مما يؤكد على جدية ومصداقية أعضاء اللجنة الفنية لاعداد المخطط الوطني المكاني، والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المراحل القادمة لإنجاز مخطط الحماية بغرض اعتماده من قبل اللجنة الفنية، والجهات الرسمية والحكومية المختصة.

يهدف مخطط حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية إلى تحديد التحديات البيئية وتصنيفها، واتخاذ سلسة من الإجراءات والسياسات ذات الأولوية، التي من شأنها أن تحمي الموارد الطبيعية الهامة والحساسة التي تشمل: مناطق الخزانات الجوفية، ومناطق الزراعة الكثيفة، والمواقع الجمالية المميزة، ومناطق الحياة البرية والتنوع الحيوي.

كما سيعمل مخطط الحماية على تنظيم وترشيد استخدامات الأراضي في كافة محافظات الوطن، ووضع التوجيهات المناسبة لسلطات التخطيط المحلية والإقليمية فيما يتعلق باستعمالات الأراضي المستقبلية، مع تحديد المواضيع ذات الأهمية الوطنية الإستراتيجية، وسيمكن المخطط الجهات المختصة من تطوير الظروف البيئية، والصحية، والمعيشية للسكان بالتوازي مع عملية التنمية المستدامة.

وسيعمل كذلك على حماية التراث الحضاري، والمواقع الأثرية، والثقافية، والتاريخية ذات الأهمية الوطنية. كما سيتيح الفرصة للجهات المختصة لوضع الخطوط العريضة للتوجهات وأولويات برامج ومشاريع الاستثمار المستقبلية.

ويذكر بأن مسودة مخطط الحماية قد عرضت على مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية مختلف الوزارات ذات الاختصاص للنقاش وإبداء الملاحظات، وكذلك على أعضاء اللجنة الفنية لإعداد المخطط الوطني المكاني، وسيتم عقد عدد من ورشات العمل المختصة مع الجهات ذات العلاقة في عدد من المحافظات؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط قبل اعتماده من الجهات المختصة.