الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تتوسط لحل مشكلة اضراب الموظفين

القدس- معا - عقد في مقر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن برام الله اليوم اجتماع مع نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بمبادرة من الهيئة.

ومثل النقابة في الاجتماع رئيسها بسام زكارنه وناطقها الاعلامي باسم حدايدة، فيما مثل الهيئة ماجد العاروري منسق برنامج التوعية الجماهيرية، وخلود نجم مسؤولة الاعلام والعلاقات العامة.

واستعرض زكارنه خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة باضراب الموظفين وما آلت اليه الاتصالات بشأنه متهما الحكومة بعدم الاستجابة لأية مبادرة للتفاوض من أجل حل المشكلة.

وافاد مراسلنا في القدس أن نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية طلبت من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن تقوم بدور وساطة لحل الأزمة الراهنة لا سيما بعد مرور 47 يوما على الإضراب دون أن يسجل رد فعل من قبل الحكومة إزاء مطالب الموظفين.

ونقل مراسلنا عن ماجد العاروري منسق برنامج التوعية الجماهيرية في الهيئة قوله إن الهيئة طالبت النقابة بوجوب اتخاذ مجموعم من الخطوات والإجراءات لضمان عودة الموظفين الاداريين في المحاكم حتى يتمكن القضاة من النظر في الآف القضايا لديهم ، واتخاذ خطوات فيما يتعلق بالعمل في وزارة الداخلية والأحوال المدنية ، ودوائر السير .وأضاف :" أكدنا في الهيئة على مطلب خاص يتعلق باستثناء التوجيهي من الإضرابات" .

وأكد العاروري أن النقابة استعرضت مجمل الظروف المتعلقة بالإضراب والضغوط الممارسة على النقابة، وسياسة الإحلال الوظيفي والإجراءات العقابية ضد الموظفين, كما طلبت النقابة من الهيئة لعب دور الوسيط وصولا الى حقوق الموظفين مؤكدة أنها ستتعامل بايجابية مع أي قرارات تتخذ بهذا الشأن.

وأشار العاروري الى أن لقاء اليوم سبقه محاولة الهيئة مؤخرا ترتيب لقاء بين الحكومة والنقابة حيث صدر عن الهيئة جملة بيانات طالبت باستثناء القطاعات الحيوية من الإضراب محذرة من المخاطر التي تهدد المحاكم المتعطلة خاصة أن هناك 49 ألف قضية كان يفترض أن تنظرها .

وأكد منسق برنامج التوعية الجماهيرية في الهيئة المستقلة أن الهيئة بصدد ترتيب لقاء مشترك قريب بين الحكومة وممثلي الإضراب في محاولة للتوصل الى حل مرض للطرفين وتقليص الفجوة بينهما ، وتقليل الأضرار على المواطنين". وقال :" نأمل بالوصول قريبا الى شيء مشترك علما بأن الهيئة بصدد إعداد تقرير تقصي حقائق عن آثار الإضراب سيصدر نهاية الشهر الحالي.

وكان بيان للهيئة صدر قبل أيام حذر من انهيار العديد من القطاعات في حال استمر الإضرابوأك أن استمراره سيؤدي الى توقف تقديم العلاج الصحي في مراكز وزارة الصحة الا في الحالات الاستثنائية ، وتوقفت أعمال الرقابة على الغذية والمواد التموينية وأغلقت بعض دوائر الصحة أبوابها ، ما حال دون حصول المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة على أدويتهم في حين أدى إضراب المعلمين الى انقطاع حوالي 950 ألف طالب وطالبة عن مقاعدهم الدراسية ما يشكل مسا جوهريا لحق هؤلاء في التعليم ويحول دون تمكن طلبة التوجيهي من الإلتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية في الوقت المحدد مما يهدد بضياع العام الدراسي عليهم.

وحث البيان على وجوب استثناء بعض مرافق قطاعي الصحة والتعليم احيوية من الإضراب الشامل ودعوة العاملين في المرافق الحساسة الى اعتماد وسائل الإحتجاج الأخرى المقررة وفق القانون عوضا عن الإضراب الشامل المفتوح حفاظا على مصالح المواطنين وحقوقهم .

كما دعا السطة التنفيذية الى العمل على تخطي الأزمة الراهنة والمباشرة بحوار جدي يضمن للموظفين العموميين حقوقهم تامة ، ويؤدي الى انهاء الإضراب الشامل ، ووجوب قيام النيابة العامة بملاحقة مستخدمي العنف والتهديد سواء بفرض الإضراب أو فضه بالقوة وتحويلهم الى الجهات القضائية المختصة لنيل جزائهم.