قراقع يدعو الى نزع الشرعية القانونية والدولية عن دولة الاحتلال

بيت لحم- معا- دعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الى نزع الشرعية القانونية والدولية عن دولة الاحتلال بسبب عدم التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.

جاءت أقوال قراقع خلال شهادته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت اللجنة الدولية تضم في عضويتها كل من باليتها كوهانا سفير سريلانكا لدى الأمم المتحدة، والسيد حسين حنيف سفير ماليزيا، والسيد فوده سيك سفير السنغال، والسيد كيفن ترنر من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقد استعرض قراقع خلال شهادته الأوضاع القاسية التي يعيشها الأسرى بعد إعلان نتنياهو شن حملة من العقوبات والإجراءات التعسفية بحقهم وعلى رأسها منع التعليم وتوسيع نطاق العزل الانفرادي ومنع الزيارات وشن حملة من القمع والتفتيشات العدوانية على الأسرى في كافة السجون واعتقال النواب والقادة السياسيين.

وتطرق قراقع الى عدم التزام حكومة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني في معاملتها للأسرى سواء من حيث استخدام التعذيب، واعتقال القاصرين والتنكيل بهم، وسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي المفتوح وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.

وأشار الى استهتار اسرائيل بالمجتمع الدولي وبقرارات الأمم المتحدة من خلال سنها مجموعة من القوانين التعسفية التي تعطي غطاءا لأعمالها غير الإنسانية بحق الأسرى مما يتطلب موقفا دوليا وقانونيا من دولة اسرائيل التي لا تحترم القوانين الدولية.

وأشار قراقع الى حالات القتل العمد داخل السجون وفي غرف التحقيق ومعاقبة الأهالي والأطفال من خلال إبعادهم عن أماكن سكناهم او فرض إقامات منزلية عليهم.

وطالب اللجنة بضرورة الإعلان عن دولة اسرائيل دولة فوق القانون يجب نزع الشرعية الدولية والقانونية عنها وعدم التعاطي معها كدولة عضو في الأمم المتحدة لأنها لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة ولا المباديء الإنسانية و الدولية.

وطالب اللجنة بضرورة إجراء تحقيق في الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون وزيارة السجون والالتقاء بالأسرى والكشف عن أوضاع أماكن الاحتجاز والتوقيف و معاملة الأسرى من قبل الجنود والمحققين.

وحذر قراقع من أن استمرار هذا الوضع وعدم توفير حماية دولية للأسرى سيؤدي الى انفجار إنساني حقيقي داخل السجون وتتحمل الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الحقوقية الإنسانية المسؤولية عن ذلك.

وطالب قراقع اللجنة بدعم التوجه الفلسطيني بالحصول على فتوى قانونية من محكمة لاهاي الدولية حول المكانة والمركز القانوني للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال باعتبارهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ، وقال أن ذلك يعتبر خطوة هامة لوضع حدّ لاستمرار تعامل حكومة الاحتلال مع الأسرى وفق اوامراها وقوانينها العسكرية الداخلية والظالمة، ومن أجل الحفاظ على حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.