الإحـصاء: تحسن أداء المؤسسات الصناعية في الربع الثاني من عام 2011

رام الله- معا- اعلن الإحـصاء الفلسـطـينـي نتائج مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة بشأن الأوضاع الاقتصادية للربع الثاني 2011.

أداء المؤسسات الصناعية خلال الربع الثاني 2011:

الأداء العام للمؤسسات الصناعية:
أفاد 33.5% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (34.4% في الضفة الغربية، 29.7% في قطاع غزة) أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في الربع الثاني 2011 قد تحسن عما كان عليه خلال الربع الأول 2011.

الأوضاع المالية:
أظهرت نتائج المسح أن 27.5% من أصحاب/ مدراء المؤسسات (26.6% في الضفة الغربية، 28.4% في قطاع غزة) يعتقدون بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الثاني 2011 مقارنة مع الربع الأول 2011.

الاقتراض والتمويل:
تفيد نتائج المسح إلى ضعف إقبال المؤسسات الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني 2011، حيث أفاد 94.8% من أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة بأنهم لم يعمدوا لطلب الاقتراض من البنوك العاملة، مقابل 4.6% من المؤسسات العاملة عمدت إلى طلب الاقتراض بواقع مرة واحدة، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت اكثر من مرة 0.6%.

التحديات:

التغير في حجم المبيعات:
أظهر 48.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية بأن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني 2011 (44.6% في الضفة الغربية، 66.7% في قطاع غزة), فيما حل سبب ظهور سلع منافسة في المرتبة الثانية بنسبة 21.8% (19.6% في الضفة الغربية، 33.3% في قطاع غزة).

عوائق عمليات التصدير:
يشير أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة إلى تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير في الضفة الغربية خلال الربع الثاني 2011، حيث أشار 77.3% من أصحاب المؤسسات المصدرة إلى أن إغلاق المعابر يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 46.6% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة الغربية إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم توفر ضمانات الدفع من قبل الزبون. وأضاف 38.6% إلى أن إمكانية السفر والدخول للأسواق الخارجية شكلت عائقاً آخر أمام عملية التصدير.

المنافسة المحلية والخارجية:
أفاد 93.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام ( بواقع 92.0% في الضفة الغربية, و98.6% في قطاع غزة), كما أشار 59.5% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة محلية فقط, و11.7% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط, و28.8% أشاروا الى وجود منافسة محلية وأجنبية.

التوقعات للربع القادم:
على صعيد توقعات أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية للربع الثالث 2011، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 37.1% في الأراضي الفلسطينية (38.1% في الضفة الغربية، 32.4% في قطاع غزة)، أما فيما يتعلق بوضع الانتاج، فقد أشارت التوقعات إلى أن 36.9% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الانتاج في الأراضي الفلسطينية (37.8% في الضفة الغربية، 32.4% في قطاع غزة)، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 37.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الثالث 2011 (38.1% في الضفة الغربية، 32.4% في قطاع غزة).

مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة:
على صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الثاني 2011, تشير النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من قبل أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي:

البنية التحتية والمرافق:
فيما يخص الخدمات المندرجة تحت هذا البند فقد أشار 77.9% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بإمدادات الكهرباء, فيما أشار 21.8% منهم أنهم غير راضين عن هذه الخدمة. أما بالنسبة لقطاع غزة فقد أشار 13.5% فقط من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بإمدادات الكهرباء, فيما أشار 86.8% منهم أنهم غير راضين عن هذه الخدمة. أما فيما يتعلق بخدمات إمدادات المياه فقد أشار 67.3% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية أنهم راضون عن الخدمات المقدمة فيما كانت النسبة 36.5% في قطاع غزة.

النظام القضائي وحل النزاعات:
بينت النتائج أن 76.6% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم, بينما أشار 58.6% منهم أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية (61.6% في الضفة الغربية, 44.6% في قطاع غزة).

التسهيلات:
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة فقد أشارت النتائج أن 62.8% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية و16.4% في قطاع غزة راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم.