وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يترأس اجتماعا لغرفة العمليات المركزية

رام الله -معا- ترأس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأربعاء اجتماعا لغرفة العمليات المركزية المشتركة والتي تضم في عضويتها كل من وزارات، الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة ومكتب شؤون المحافظات، ومحافظة رام الله والبيرة، واتحاد الصناعات الغذائية ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك لمناقشة استعدادات أعضاء الغرفة لضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان الفضيل .

وخرجت بالبيان التالي:"بدعوة من وزارة الاقتصاد الوطني اجتمعت اليوم الأربعاء الموافق 26/7/2011 غرفة العمليات المركزية المشتركة وذلك لمناقشة استعدادات أعضاء الغرفة لضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان الفضيل وبهذه المناسبة تتقدم الغرفة بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني أعاده الله على الجميع بالخير والبركة, وبعد مداولات مستفيضة أكد المجتمعون على ما يلي:

أولاً: تحديد السقف الأعلى للكيلو غرام من الخبز.

أكد المجتمعون على عدالة سقف سعر كيلو الخبز للمستهلك التي حددته وزارة الاقتصاد الوطني بـــِ 3,5 شيكل وبأن هذا السعر جاء بعد دراسات ميدانية مستفيضة دقيقه ومتأنية لمدخلات إنتاج الخبز الثابتة والمتغيرة خلال ال 7 شهور الماضية خاصة وان أسعار الطحين في السوق العالمي قد انخفضت بنسبة 8-14% مما أدى الى انخفاض كلفة مدخلات الإنتاج المتغيرة للخبز مع التأكيد بأن وزن الطحين من إجمالي التكاليف المتغيرة يتجاوز ما نسبة 66%.

وعلية يدعو المجتمعون كافة الجهات ذات العلاقة للتعاون ورفع درجة التنسيق بينها لتطبيق قرار تحديد السقف الأعلى لكيلو الخبز بما يحمي التاجر والمستهلك على حد سواء, وتذكر جمهور المستهلكين بضرورة الحرص على شراء سلعة الخبز بالوزن وليس بالعدد.

ثانياً: أكدت الغرفة المركزية على انه سيتم تشديد الرقابة والتفتيش على الشروط الصحية للمواد الغذائية وخاصة الرمضانية منها وضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية الالزامية والمواصفات الفلسطينية, حيث ستقوم الفرق الميدانية في المحافظات الفلسطينية بالعمل على متابعة تطبيق تلك الشروط.

ثالثا: بعد دراسة الأسعار الاسترشادية المقترحة من وزارة الاقتصاد الوطني وبناء على توصية غرفة العمليات المركزية المشتركة في اجتماعها السابق لتحديد السلع الضرورية في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك والمكونة من (16) سلعة رئيسية و(31) سلعة فرعية، أكد المجتمعون على أن هذه القائمة من الأسعار الاسترشادية تلبي العدالة المطلوبة للتاجر والمستهلك على حد سواء.

ويهيب أعضاء الغرفة بجميع الجهات ذات العلاقة وتحديدا القطاع الخاص الفلسطيني الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية خلال الشهر الفضيل شهر التواصل والتراحم.

رابعا: أكد المجتمعون بأن جميع أعضاء الغرفه ماضون في تنفيذ خطتهم لشهر رمضان الفضيل في ضبط وتنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك من أي محاولات للغش والتدليس والاحتكار ورفع للأسعار، مطالبين الجميع بالتعاون مع غرف العمليات الميدانية في المحافظات لتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبما يعزز روح التضامن السلمي الأهلي بين شرائح المجتمع الفلسطيني في وقت أحوج ما نكون فيه لمثل هذا التضامن, علما بانه تم تخصيص الرقم 1700300300 وذلك لاستقبال شكاوي الجمهور".