اعتقال عشرة مستوطنين هاجموا فلسطينيين بالبلطات أثناء قطف الزيتون

بيت لحم - معا- بالبلطات والمطارق هاجم مستوطنون يهود مجموعة من الفلاحين الفلسطينيين عند محاولتهم الاستعداد لقطاف زيتون اراضيهم شمال الضفة الغربية .
واكّدت مصادر في الشرطة الاسرائيلية أنها اعتقلت عشرة مستوطنين اعتدوا اليوم على فلسطينين اثناء جمعهم الزيتون بالقرب من مستوطنة " حشمونئيم " في شمال الضفة .

وجاء من الشرطة الاسرائيلية ان اي من الفلسطينين لم يصب باذى جراء اعتداء المستوطنين الذين تسلحوا بالبلطات والمطارق مؤكدا استمرار التحقيق معهم .
هذا وتنذر الحادثة بان ما يفعله المستوطنون كل عام ربما سيتكرر مرة اخرى هذه السنة ( موعد جداد الزيتون 25 تشرين اول من كل عام ) حيث كان رئيس جهاز الأمن العام الشاباك يوفال ديسكين اعترف السنة الماضية بان الجيش والشرطة الاسرائيلية لم يفعلا شيئا لمنع المستوطنين من قطع اشجار الزيتون التابعة للفلسطينيين .
ونقل جهاز الشاباك للجيش والشرطة سابقا اسماء المستوطنين من مستوطنتي "يتسهار" و "ايتمار" الضالعين في جريمة قطع أشجار الزيتون التابعة للفلسطينيين. إلا أن" الشرطة والجيش لم يحركا ساكنًا في هذه القضية".

وأكدت ان "الشاباك اراد اعتقال المتورطين اعتقالاً اداريًا لكن أطرافًا منعت هذا الإعتقال". وعلى لسان يوفال ديسكين: "لقد فشلنا في معالجة هذا الموضوع لكن هناك من يفعل شيئًا ضد مخالفي القانون".

وأضاف: "هذه الأفعال خطيرة برأيي. وأشجار الزيتون علامة فقط. والمشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون ضد هؤلاء الذين يتميزون برفضيتهم للقانون والسلطة في اشارة الى المستوطنين ".

أظهر تقرير لجمعية "ييش دين" (يوجد قضاء) الحقوقية الإسرائيلية، أمس، أن سلطات الاحتلال تهمل اكثر من 90% من شكاوى الفلسطينيين حول اعتداءات المستوطنين عليهم في الضفة الغربية.

هذا ويعاني الفلسطينيون يوميا من شتى أنواع الاعتداءات العنصرية عليهم من قبل المستوطنين، بدءا من الضرب واطلاق النار، والاعتداءات على حقولهم وكرومهم الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم، والجانب الأخير يبرز بشكل خاص في موسم قطف الزيتون، الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة.

وفي السنوات الأخيرة تم قطع آلاف أشجار الزيتون العائدة للفلسطينيين.

وحسب تقرير الجمعية، فإن شرطة الاحتلال تهمل الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون، وتتعامل معها باستهتار، فعلى سبيل المثال فإنه خلال 11 شهرا من العام 2005 قدم الفلسطينيون 299 شكوى، حول اعتداءات مستوطنين عليهم، وتبين بعد فحص الجمعية ان 90% من هذه الملفات تم اغلاقها بحجج مختلفة، من بينها "نقص الأدلة"، أو "عدم العثور على الجناة"، وحتى أن 7% من الملفات التي أغلقت كانت بسبب "ضياع الملفات".

وتؤكد الجمعية انه في بعض الأحيان يتم منع الفلسطينيين من إمكانية تقديم شكاوى ضد المستوطنين الذين اعتدوا عليهم وعلى أملاكهم، تحت حجج مختلفة، من بينها عدم وجود شرطي يستقبل الشكوى، أو ان أفراد الشرطة يرفضون تلقي الشكوى، أو لأنه يُطلب من المشتكي تقديم وثائق ليست موجودة بحوزته.

ومن الجدير ذكره انه حسب تقارير سابقة فإن غالبية الفلسطينيين يمتنعون عن تقديم الشكاوى، نظرا لتجارب سابقة لهم، حين لم يجدوا أي جدوى من تقديم هذه الشكاوى.

كما ان سلطات الاحتلال تتجاهل شكاوى لجرائم اخرى غير هذا النوع من الجرائم، ففي سنوات العدوان الواسع على الضفة الغربية الذي بدأ في خريف العام 2000، وقعت عدة جرائم قتل، نفذها مستوطنون، وقتل فيها عشرات الفلسطينيين على فترات مختلفة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن إلقاء القبض على أي مستوطن مجرم نفذ عمليات القتل تلك .