فياض: الإعلان الأوروبي لعام 2009 يشكل إطاراً هاماً للعملية السياسية

رام الله -معا- اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن مبدأ الحل يجب أن يكون واضحاً ومقبولاً خاصة في ظل التآكل والتراجع في مرجعيات العملية السياسية، ومحاولة إسرائيل لخلق مرجعية الأمر الواقع، بديلاً عن مرجعية عملية السلام ممثلة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد رئيس الوزراء على أن تفعيل الدور الأوروبي إنطلاقاً من الإعلان الوزاري الأوروبي الذي صدر في ديسمبر من العام 2009، وتم التأكيد عليه في ديسمبر من العام الماضي، والذي أكد على المرجعية القانونية لعملية السلام، وتضمن موقفاً واضحاً بشأن حدود عام 1967، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وكذلك رفض التغييرات التي سعت اسرائيل لفرضها على حدود عام 1967، بالإضافة إلى وقف الاستيطان واعتباره يتناقض مع القانون الدولي، ورفض الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع بورات باهور رئيس الوزراء السلوفيني، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله عقب الاجتماع الثنائي بينهما.

واعتبر فياض أن تبني اللجنة الرباعية لهذه العناصر التي تضمنها الإعلان الأوروبي يشكل معياراً لمدى جديتها، وسيُساهم في تعزيز آفاق العملية السياسية، وإحيائها وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تواجه صعوبات في المجال الاقتصادي والشأن المالي، وأشار إلى استمرار الجهود الحثيثة للخروج من الأزمة المالية، وما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأشاد فياض خلال المؤتمر الصحفي، بالدور الهام الذي لعبته سلوفينيا، على الصعيد الثنائي، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وخاصة على ما تقدمه من دعم مستمر في المجال الاقتصادي لمساعدة السلطة الوطنية من استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، وأعرب عن أمله في العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وفي كافة المجالات كالتعليم والتبادل الشبابي والثقافي. كما شكرها على دعمها في المحال السياسي، وبما يمكن من إعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية اللازمتين لتحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء السلوفيني بورات باهور، بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق بناء مؤسسات الدولة وركائزها وبنيتها التحتية، كما أشاد بالتطور الذي تشهده الأرض الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية، وأكد مواصلة دعم بلاده لجهود السلطة الوطنية الرامية إلى تعزيز وتعميق جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية وازدهار اقتصادها، وأعرب عن أمله في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات دعم الاستثمار والقطاع الخاص وغيرها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض قد استقبل رئيس الوزراء السلوفيني بورات باهور، والوفد المرافق له، في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.