عريقات يعد دراسة تتضمن الملف القانوني والسياسي والاعلامي لايلول

بيت لحم - معا - انتهى الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات المرحلة النهائية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة من اصدار الدراسة رقم 7 متضمنة مجموعة من الدراسات واوراق العمل المتعلقة بالمجالات القانونية والسياسية والاجرائية والاعلامية الخاصة بعضوية فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اضافة الى ملفات تتعلق بالخروقات الاسرائيلية والنشاطات الاستيطانية منذ مطلع شهر كانون ثاني الى بداية شهر تموز 2011 .

وتتضمن الدراسة التي تقع في 106 صفحات من القطع الكبير باللغتين العربية والانجليزية خيار الاعتراف وخيار العضوية واجراءات ومراحل تقديم الطلب وما هو واجب عمله وكذلك النظام الداخلي المؤقت لمجلس الامن والنظام الداخلي للجمعية العامة للامم المتحدة وقبول اعضاء جدد في الامم المتحدة وطلبات العضوية.

وفيما يلي مقتطفات مما تضمنته الدراسة :


إقتباس من وثيقة اعلان الاستقلال - المجلس الوطني الفلسطيني – الجزائر

"واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.... وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الإنحياز وسياسته."

"وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل... كما تعلم في هذا المجال، أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب، أو بإستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، أو سلامة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها."

من يعترف بدولة فلسطين؟

122 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترفت بدولة فلسطين

لماذا الاعتراف بدولة فلسطين ؟

•الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية يشكّل إيفاء المجتمع الدولي بوعده تجاه الشعب الفلسطيني، وعدلٌ طال انتظاره أربعة وستون عاماً مروا وما زال حق الشعب الفلسطيني الطبيعي في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة ينتظر التنفيذ. ويمثل هذا الحق ديناً تاريخيّاً يتحتّم على المجتمع الدولي الوفاء به تجاه الشعب الفلسطيني.

فحينما سعت الحكومة البريطانية إلى إنهاء انتدابها على فلسطين، تقدم المجتمع الدولي، من خلال هيئة الأمم المتحدة، باقتراح حل للنزاع القائم بين اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين وسكانها الأصليّين من العرب الفلسطينيين. وقد دعا هذا الحلّ ، الذي تضمنه قرار الجمعية العمومية رقم 181 II ، إلى إنشاء دولتين. ولكن حتى هذا اليوم، لم تقم إلا دولةٌ واحدةٌ، وهي دولة إسرائيل، وتتمتّع بعضويةٍ كاملةٍ في هيئة الأمم المتحدة. وفي المقابل، لم يحظى الفلسطينييون الذين عانوا منذ عقود من التهجير والإبعاد والحرمان الممنهج من حقوقهم الوطنية وحقوق الإنسان الواجبة بتجسيد حقهم الغير قابل للتصرف بتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة.

في العام 1988 أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، قيام دولة فلسطين على الأرض التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967 (وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة). لقد شكل هذا الإعلان التاريخي بقبول ما نسبته 22% من أرض فلسطين التاريخية، تنازلاً تاريخيًا قدَّمه الشعب الفلسطيني من أجل السلام ومنعطفا مهما قدم من خلاله الفلسطينيون رؤية شاملة لحل الصراع في المنطقة مبنية على أسس وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارت الشرعية الدولية. لقد التزم الشعب الفلسطيني بالتزاماته وتضحياته المؤلمة في سبيل السلام. ومنذ بدء عملية السلام في العام 1993، عمدت الأسرة الدولية على التأكيد أن الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط يكمن في حل الدولتين وهو الحل الذي يقتضي بالضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة. وفي العام 2009، تعهدت الأسرة الدولية بدعم خطة الحكومة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة والتي ستستكمل في أيلول 2011. لقد أقرت الأسرة الدولية أن الفلسطينيين جاهزون لإقامة دولتهم المستقلة كما أقرت المؤسسات الدولية أن العائق الوحيد أمام الدولة الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي. آن الأوان لإسرائيل وللمجتمع الدولي أن يفيا بالتزاماتهم بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمام فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة بصفتها عضوًا كامل العضوية.

•الاعتراف بدولة فلسطين يؤكّد على القرارات الهامّة التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة في السابق

اعتراف الأسرة الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة، بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو موقف دولي رسخ مرارا في قرارات عدة من ضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) والذي يعترف أن حق الفلسطينيين في استقلال دولتهم هو حقٌ غير قابل للتصرف، وأن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته "السيادية والمستقلة". كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2649) على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأكد القرار (2672) عن أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكّل جزءًا لا يتجزأ من التوصل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك، أقرّت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تقوّض حق الفلسطينيين في وطن لهم عليها "تعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، ومن ثم فهي خرقٌ من جانب إسرائيل لالتزامها باحترام ذلك الحق".

•الاعتراف بدولة فلسطين يتوافق مع الرؤية التي شكّلت الأساس للاتفاقية الانتقالية

إن الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع جوهر الأسس التي تستند إليها اتفاقية أوسلو الانتقالية، بما يشمل مبدء حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 242 و338.

للأسف، مر حوالي عشرين عاماً منذ توقيع الاتفاق المرحلي الأول وبات احتلال اسرائيل للأرض الفلسطينية واستغلالها للموارد الطبيعية الفلسطينية أكثر تجذراً. فعلى سبيل المثال، عدد المستوطنين القاطنين في الضفة الغربية بما يشمل القدس المحتلة تضاعف منذ العام 1993. وفي الفترة الزمنية ذاتها، استمرت معاناة الفلسطينيين جراء سياسة هدم المنازل والتي وصلت الى ذروتها في السنين القليلة الماضية. وفي ذات السياق، استمر الاقتصاد الفلسطيني في المعاناة من الأعباء الإضافية وغير المحتملة لنظام الإغلاقات ونقاط التفتيش في الضفة الغربية والحصار الجائر اللاإنساني في قطاع غزة.

لقد التزم الطرف الفلسطيني بكافة التزاماته بينما خرقت اسرائيل وبشكل منهجي كافة التزاماتها من خلال اتخاذ خطوات أحادية الجانب تخالف التزاماتها في القانون الدولي والاتفاقات الموقعة. لقد مضى زمنٌ ليس بالقصير على انقضاء الفترة الانتقالية وباتت المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الانتقالية جاهزةً ومستعدةً الآن لتولّي مسؤولياتها في خدمة دولة فلسطين العتيدة.

•الاعتراف بدولة فلسطين قرار سيادي يعزّز تنفيذ أحكام القانون الدولي وقواعده

إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 قرارٌ سياديٌ لكل دولةٍ بعينها. إن هذا الإجراء السلمي اللاعنفي يعزز في الوقت ذاته العمل على إنفاذ القانون الدولي. إن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة يرسخ عدم أحقية اسرائيل بأي جزء من الأرض التي احتلتها في العام 1967 وبأن استعمارها للأرض الفلسطينية يعتبر امرا غير قانوني. كما ويعيد الاعتراف بدولة فلسطين التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين. الاعتراف بفلسطين هو استمثار في السلام.

•الاعتراف بدولة فلسطين ليس بديلا عن المفاوضات

لا يشكل الاعتراف بدولة فلسطين بديلا عن المفاوضات بل إنه يعزز إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على اساس المرجعيات التي اقرها ويعترف بها المجتمع الدولي كأساس لحل الصراع القائم. ويؤكّد هذا الاعتراف، كذلك، على احترام قرار (242) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على عدم قانونية الاستيلاء على الأرض بالقوة وعدم الاعتراف باحتلال اسرائيل للأرض الفلسطينية ضمن حدود العام 1967. الاعتراف يتماشى أيضاً مع مبادرة السلام العربية والتي وعدت بالاعتراف العربي باسرائيل وعلاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل حال انهاء احتلالها للأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه على قضية اللاجئين. اعتراف الأسرة الدولية بدولة فلسطين هو ترسيخ لهذه الأسس وحماية لحل الدولتين.

فلسطين لا تزال ملتزمة بالتوصل الى حل تفاوضي شامل مع اسرائيل ينهي الصراع ويعالج كافة القضايا العالقة بما يشمل حق اللاجئين في العودة والأمن والمياه وغيرها.

•الاعتراف بدولة فلسطين يحمي حل الدولتين من خطوات اسرائيل الأحادية

يزعم المعارضون للجهود التي نبذلها لنيل الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة بصفتنا عضوًا كامل العضوية بأن الاعتراف بقيام دولة فلسطين يتناقض مع أحكام الفقرة (7) من المادة (31) من الاتفاقية الانتقالية، والتي تنصّ على أنه "لا يجوز لأي جانبٍ أن يبدأ أو يتّخذ أي خطواتٍ تغيّر من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك انتظارًا للنتيجة التي ستسفر عنها مفاوضات الوضع الدائم". ولكن الواقع يدلّ على أن إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال - هي من يسعى إلى تغيير الوضع القانونيّ والفعليّ للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال استعمارها لأرضنا ونقل مستوطنيها إليها. فقد ازداد تعداد هؤلاء المستوطنين من 236,000 مستوطنٍ في العام 1993 إلى ما يربو على 500,000 مستوطنٍ في أيامنا هذه. ومن الشواهد الأخرى التي تتُجلّى فيها المحاولات التي تبذلها إسرائيل لتغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ضمّ القدس الشرقية والأراضي والمنطقة الحرام ، وتشييد الجدار على أراضي الضفة الغربية، وعزل قطاع غزة وإغلاق منطقة الأغوار والبحر الميت ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليهما.

هذا وقد أصدر دبلوماسيون أوروبيون مؤخراً دراسة خلصت الى أن اسرائيل تحاول تغيير الطابع الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية وأن هذه الإجراءات الأحادية تشكل خطراً على حل الدولتين. وبحسب اخر التقارير الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة فإن العقبة الوحيدة المتبقية أمام الدولة الفلسطينية هي استمرار الاحتلال الاسرائيلي.

•المسؤولية الدولية في تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق غير قابلِ للتصرف وغير خاضعِ للتفاوض. ويشكّل هذا الحق أحد القواعد الآمرة التي يتعيّن على الدول احترامها وهو حقٌّ يشمل الناس أجمعين، ممّا يُلزِم أعضاء الأسرة الدولية الاحتكام إليه والاسترشاد به في أفعالها. هذا وقد اعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكراراً أن للشعب الفلسطيني الحق في حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ولهذا يجب إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني وتمكينه من " تقرير وضعه السياسي وحريته في السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، وذلك على نحو يتفق مع المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى.

•دولة فلسطين جاهزة للالتحاق بالأسرة الدولية ومستوفية شروط العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

لقد استوفت دولة فلسطين كافة الشروط المطلوبة لإقامة دولة مستقلة وفق معاهدة مونتيفيديو عام 1933 والتي تحدد حقوق الدول وواجباتها. إن شعبنا الفلسطيني هو الشعب الذي اقام بشكل دائم على ارضه وله الحق في تقرير مصيره والذي اعترفت به الأمم المتحدة مرارا وتكرارا وكذلك محكمة العدل الدولية في عام 2004 بالإضافة إلى حقنا المسلم به في اراضينا على حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي لها. وكذلك لدينا القدرة على إقامة علاقة مع الدول الأخرى ولدينا سفارات وبعثات دبلوماسية في اكثر من 100 دولة. ولقد اشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى أن القواعد المؤسساتية اللازمة لإقامة دولة فلسطين العتيدة باتت جاهزة.

وتلتزم دولة فلسطين بكونها دولة محبة للسلام وملتزمة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وينص قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة II 181 والذي يشكل الأساس القانوني لقبول اسرائيل عضواً كاملاً في الأمم المتحدة – على وجوب النظر بإيجابية لطلب الدولة الثانية المنصوص عليها في القرار، أي فلسطين، الانضمام كعضو في الأمم المتحدة. في هذا السياق، يكون الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة متوائماً مع الإرادة الدولية الملتزمة بإيجاد حل سلمي للصراع منذ العام 1947.