الاتحاد البرلماني الدولي:إسرائيل تنتهك القوانين الدولية باعتقال النواب

القدس -معا- عبّر الاتحاد البرلماني الدولي عن شعوره بالفزع حيال إعادة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية, مشيرة الى أنه يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية ولحق الشعب الفلسطيني في أداء حقوقه الديمقراطية.

وأوضح الاتحاد خلال رسالة وجهها رئيس لجنة حقوق الإنسان فيه للنائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين موقف الاتحاد البرلماني الدولي خلال دورتها الأخيرة (4-7 يوليو 2011) بشان قضية اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وإبعادهم.

وبين الاتحاد أن دافع اعتقال واحتجاز ومحاكمة البرلمانيين بعد اسر الجندي الإسرائيلي دافعا سياسيا وقرارا تعسفيا, موضحا أن إسرائيل كانت على علم بمشاركة كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات.

واستنكر الاتحاد الاعتقال الإداري للنواب وأضاف " الاعتقال الإداري للنواب لا ينتهك فقط القوانين الدولية بل يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان باعتبار إسرائيل طرفا في هذا العهد ويهدف لعرقلة عمل المجلس التشريعي حيث يتم اعتقال أعضاوه في أي وقت ولأي مدة ترغبها إسرائيل".

ودعا الاتحاد السلطات الإسرائيلية الى الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي والامتناع عن ممارسة الاعتقال الإداري, مطالبا الكنيسيت الإسرائيلي إلى الانصياع للتوصيات التي قدمتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بخصوص حقوق النواب وقال:" ندعو إسرائيل أن تجعل ممارساتها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية لضمان تمتع كامل إفراد بحقوقهم المنصوص عليها في هذا العهد "

وأشار الاتحاد الى ارساله مراقب يحضر جلسة المحكمة التي تناقش قضية ابعاد نواب القدس في تاريخ 26/7/2011.

وأكد الاتحاد أنه سيواصل البحث والمناقشة في تلك القضايا في دورتها ال125 المقبلة في (15-17 اكتوبر 2011).