علي مهنا يكشف لـ "معا" منطوق الحكم ضد دحلان

رام الله- معا- صرح رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المحامي علي مهنا في تعقيب له على القرار الصادر امس الاربعاء، في الطعن المقدم من النائب محمد دحلان في القرار الصادر بحقه من رئيس الحركة الرئيس ابو مازن واللجنة المركزية، وفي ضوء تضارب ما نشرته بعض وسائل الاعلام المختلفة، بان قرار المحكمة الحركية واضح ولا لبس فيه، وهو ناطق بما فيه.

وبالتالي فان المحكمة ليست مسؤولة عن الارباك والتناقض في الساحة الاعلامية، ووضعا للنقاط على الحروف، ولوضع حد للتقولات والتاويلات، فاننا ننشر على الملاء منطوق قرار المحكمة الحركية كاملا وهو :

"بالتدقيق، وبعد اطلاع المحكمة الحركية، على لائحة الطعن ومرفقاتها وبينات الطاعن، واللائحة الجوابية ومرفقاتها وشهادة الشاهد امين سر اللجنة المركزية وبعد الاستماع لاقوال طرفي الطعن ودفوعهم، وبعد المداولة، وتاسيسا على كل ما تقدم ..... وبدلالة المادة (94) من النظام الداخلي للحركة، التي نصت على ان هدف العقوبة في الحركة هو :- 1- تعزيز السلوك الايجابي وتطوير الاعضاء . 2- حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف وانطلاقا من قواعد العدالة واهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة، فان المحكمة الحركية وبصفتها محكمة طعن قد ختمت المحاكمة بالقرار التالي:-

1- ان الطعن من حيث الموضوع سابق لأوانه، كون الطاعن لم يستنفذ طريق الطعن الابتدائي المشرع امامه، والمتمثل في الطلب من الجهة مصدرة القرار – رئيس الحركة واللجنة المركزية – اعادة و/او استكمال الاجراءات الاصولية في مواجهته وحضوره من قبل اللجنة المركزية او اية لجنة تحقيق شكلت او تشكل لهذه الغاية وفقا للمادة (99) من النظام الداخلي لحركة فتح، من آخر إجراء تم في مواجهته.

وبالتالي تعيد المحكمة ملف الطعن الى الجهة مصدرة القرار – رئيس الحركة واللجنة المركزية - لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه حسب الاصول.

2- وعليه، يتوجب على الطاعن وخلال اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، تقديم طلب للجهة مصدرة القرار(رئيس الحركة واللجنة المركزية ) مباشرة او من خلال امين سر اللجنة المركزية، يؤكد فيه استعداده للمثول امامها او امام من تكلفه اصوليا وفقا للمادة (99) من النظام لاستيفاء الاجراءات الاصولية، بما في ذلك مواجهته حضوريا بالمخالفات المنسوبة اليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وبعكس ذلك، فان القرارموضوع الطعن، يكتسب الدرجة القطعية ويكون واجب النفاذ.

وليس بعيدا عن الشأن ذاته، اكد رئيس المحكمة بانه لا علاقة من قريب او بعيد للمحكمة الحركية والقرار الصادر عنها، بأية اجراءات اتخذت في محيط الاخ محمد دحلان.