الميزان: اسرائيل تستخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد سكان قطاع غزة

غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً توثيقياً جديداً حول ممارسة إسرائيل للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والقاسية والمهينة ضد سكان قطاع غزة.

ويأتي التقرير ضمن أنشطة المركز التي ينفذها كجزء من مشروع مكافحة ومنع التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالشراكة مع مركز عدالة ورابطة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، وبتمويل من المفوضية الأوروبية.

ويغطي التقرير الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة بين 1 أيار (مايو) 2009 و 30 نيسان (ابريل) 2011، بالتركيز على هذه الممارسات في قطاع غزة، حيث يتضمن توثيقاً للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تشتمل على ممارسة ممنهجة للتعذيب وسوء المعاملة بما يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويظهر توثيق المركز خلال هذه الفترة أن إسرائيل واصلت اعتقال الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، والمرضى، والصيادين، وجامعي الركام والحصى، وغيرهم من المدنيين الذين يتواجدون أو يقطنون قرب الشريط الحدودي من سكان قطاع غزة، وتعرضهم للتحقيق تحت التعذيب، أو تعتقلهم في ظروف مهينة وغير إنسانية.

كما أن السياسات التي توظفها إسرائيل لفرض الحصار على قطاع غزة تتسبب في انتهاكات متعددة، بما في ذلك انتهاكات ترقى لمستوى ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والقاسية والمهينة، كما هو الحال فيما يتعلق بإعاقة أو منع سفر المرضى الذين يسعون لمغادرة قطاع غزة للوصول إلى الرعاية الصحية، وضحايا سياسة هدم المنازل السكنية والتهجير القسري الذين يعيشون في معاناة شديدة منذ سنوات بسبب منع إسرائيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، بينما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم مزيد من المنازل السكنية في القطاع، خاصةً في المناطق الحدودية.

كما يوثق التقرير انتهاكات وسياسات إسرائيلية تتسبب في معاناة شديدة للضحايا المدنيين، بما في ذلك منع الوصول الإنساني وإساءة معاملة المدنيين كالمزارعين، والرعاة، وجامعي الركام والحصى، وغيرهم من المدنيين الذين يتظاهرون سلمياً للاحتجاج على فرض إسرائيل للمنطقة الأمنية العازلة قرب الشريط الحدودي، حيث اعتقلت قوات الاحتلال وأطلقت النار على كثير منهم، لا لشيء سوى وجودهم قرب الحدود.

ويورد التقرير البيانات التالية حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال فترة العامين التي يغطيها: منذ العام 2009، أعلنت إسرائيل أن (15) من المعتقلين من قطاع غزة هم "مقاتلين غير شرعيين"، ستة منهم لا يزالون رهن الاعتقال، وتعرض (85) معتقلاً فلسطينياً، على الأقل، للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، وهو العدد الذي وثقه المركز فقط، كما تزج إسرائيل بحوالي (50) معتقلاً فلسطينياً في العزل الانفرادي تحت ذرائع مختلفة، منها عقابية، وأمنية، ومنها بسبب المرض، ومنع سكان قطاع غزة كافة من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، بينما منع 1500 من سكان الضفة الغربية (من أصل حوالي 80 ألفاً) من زيارة أبناءهم المعتقلين في إسرائيل.

وتابع التقرير:" استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة (75) مرة على الأقل، نجم عنها قتل اثنين وإصابة (8) منهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال (65) صياداً على الأقل خلال الفترة التي يغطيها التقرير، معظمهم تعرضوا لسوء المعاملة و/أو التعذيب، كما رفضت السلطات الأمنية الإسرائيلية (856) طلباً لمرضى من سكان قطاع غزة تقدموا للحصول على تصريح مرور من معبر بيت حانون (إيرز) للوصول إلى مستشفيات خارج قطاع غزة، بينما أخرت إصدار تصاريح (1902) آخرين. كما استدعت (553) مريضاً لإجراء مقابلة أمنية مع المخابرات الإسرائيلية على معبر بيت حانون (إيرز).

واردف :"توفي ستة من المرضى أثناء انتظارهم إصدار تصاريح لهم من قبل قوات الاحتلال، من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة، كما اعتقلت قوات الاحتلال (12) من المرضى ومرافقيهم أثناء مرورهم من معبر بيت حانون (إيرز)، تعرضوا للتحقيق و/أو التعذيب.

ورصد المركز (252) حالة إطلاق نار ضد مدنيين في المنطقة العازلة، تسببت في قتل (26) مدنياً فلسطينياً، من بينهم (6) أطفال وسيدتان، وأوقعت (142) مدنياً جرحى من بينهم (39) طفلاً وسيدتان، و أثناء الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الحدودية، تم تدمير (17) منزلاً جزئياً أو كلياً، ما تسبب في تهجير (158) شخصاً، كما اعتقلت قوات الاحتلال (38) من المدنيين الذين يجمعون الركام والحصى، بينهم (4) أطفال، وتعرض معظمهم لسوء المعاملة و/أو التعذيب، بالإضافة لهذه الانتهاكات التي تخرق الحظر المطلق على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والقاسية والمهينة، يورد التقرير نقلاً عن تقارير حديثة للأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قد زاد من معدلات نقص الأمن الغذائي، والفقر والبطالة، وخفض كثيراً من مستوى الرعاية الصحية وترك كثير من العائلات مشردةً، ما تسبب في معاناة وألم شديدين للسكان المدنيين في قطاع غزة.

واكد التقرير أن سياسة الحصار تتسم في جوهرها بالقسوة، واللاإنسانية، والإهانة لمجموع سكان قطاع غزة، وهي انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب على وجه العموم.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أشارت إلى سياسة الحصار في ملاحظاتها الختامية على مدى احترام إسرائيل لواجباتها القانونية التي تنشئها اتفاقية مناهضة التعذيب، الأمر الذي يوحي بأن اللجنة ترى في حصار قطاع غزة والعقوبات الجماعية التي تنتج عنه إنما تقع في نطاق الاتفاقية.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بأن يتخذ خطوات فعالة، وبالضغط على إسرائيل لتوقف ممارسة التعذيب وغيره ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والقاسية والمهينة ضد الفلسطينيين بالكامل، ولتنهي حصارها غير القانوني وتلتزم بواجباتها الدولية المتمثلة في التحقيق في جميع حالات ممارسة التعذيب ومعاقبة مواطنيها الذين يرتكبون هذه الجريمة.

كما يطالب المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتأمين العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً فيما يتعلق بممارسة التعذيب، وعلى وجه الخصوص الدفع قدماً بتقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبت إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) قبل عامين ونيف، خاصةً في ظل إصرار إسرائيل على توفير الحصانة لقادتها وجنودها الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

كما يطالب المركز الاتحاد الأوروبي باستخدام علاقاته السياسية والتجارية مع إسرائيل لدفعها لوقف ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ذد الفلسطينيين.