الصحف الاسرائيلية : خزينة فياض خاوية ولا رواتب للموظفين

بيت لحم- معا - يقترب شهر رمضان والذي حتما يختمه عيد الفطر السعيد ، ومع انتهاء الفرحة بالعيد وشهر الصيام والذي يبدو سيكون شاقا وحارا مع ارتفاع درجات الحرارة ، سيأتي العام الدراسي الجديد والذي بالعادة يحمل البهجة والفرح في عيون المواطنين ، وهذا ليس جديدا ففي كل عام يأتي العيد ورمضان والعام الدراسي ، ولكن يبدو ان هذا العام سيكون مختلفا ليس فقط بموجة الحر الشديد ، وليس لاقتراب استحقاق ايلول والامم المتحدة ، لان خزينة حكومة سلام فياض لاتملك ما تقدمه لموظفي السلطة .

صحيفة "هأرتس" طرقت هذا الموضوع اليوم الجمعة تحت عنوان "ثلاثة ايام قبل شهر رمضان ، والسلطة لايوجد لديها اموال لدفع رواتب الموظفين" ، وقد بدأت الصحيفة الموضوع بلقاء مع احد الموظفين الذي تحدث عن نصف الراتب وما سببه من ازمات لاسرته ، وتنازله عن العديد من المخططات لافراد اسرته وعدم قدرته على الالتزام بالوعود التي اطلقها لابنائه ، مضيفا ان الراتب الكامل والذي يبلغ 2800 شيقل اصلا لايكفي فكيف بنصف راتب ؟ .

وتربط الصحيفة بين الازمة المالية التي تعانيها السلطة وعدم قدرتها على دفع رواتب 150 الف موظف موزعين ما بين الضفة وقطاع غزة ، وبين رمضان والعيد والعام الدراسي والامم المتحدة ، حيث اصبح الهم الاساسي لكافة العائلات كيفية توفير المستلزمات المالية "المرتفعة" لرمضان والعيد والعام الدراسي ، ويبدو ان استحقاق ايلول القادم يوما بعد يوم يتراجع كثيرا في سلم اهتمامات المواطن الفلسطيني ، حتى موضوع المصالحة بات لايعني قطاع واسع من الجمهور ولايشكل لهم أي اهتمام ، اتحدت حماس مع فتح ام لم تتحد لايوجد فرق ، المهم يا حكومة فياض الراتب .

ميزانية السلطة الفلسطينية حسب "هأرتس" لعام 2011 تبلغ 3,232 مليار دولار ، من ضمنها 1,7 مليار معدة لرواتب الموظفين ، ودخل السلطة يبلغ 2,254 مليار دولار ، والباقي يفترض ان يأتي من الدول المانحة والداعمة للسلطة ، صحيح انه تم تسجيل ارتفاع واضح في دخل السلطة وتقلص المبلغ الذي يجب توفره من الدول المانحة ، حيث سجل نمو لدى السلطة خلال السنوات الاخيرة بمعدل 9,4 سنويا ، وهذا النمو ليس بفضل نمو اقتصادي ومشاريع اقتصادية ، وانما بفضل ارتفاع الضرائب والتي زادت من عائدات السلطة .

ولا تغفل الصحيفة عن التذكير بوجود الاحتلال الاسرائيلي والذي يمنع الخطط التنموية للسلطة الفلسطينية ، خاصة ان الاحتلال يمنع السلطة من الاستثمار في 60% من اراضي الضفة الغربية ، بالاضافة الى القيود التي يفرضها الاحتلال على التبادلات التجارية ومنع تصدير واستيراد العديد من البضائع ، ولكن تبقى التساؤلات مطروحة امام السلطة الفلسطينية وكيفية الاستجابة لهموم المواطنين ، خاصة ان ما يقال عن عدم كفاية تحويلات المملكة العربية السعودية عن سد باقي رواتب شهر تموز الحالي ، فكيف ستدفع السلطة رواتب شهر اب القادم وكذلك ايلول ، والذي بطبيعة الحال يحمل مصاريف مضاعفة لكافة الاسر الفلسطينية .