خلال لقاء في الخليل نظمه حزب الشعب:مخاطر جدية تواجه الشعب الفلسطيني ولا خروج من أزمته إلا بجهد جماعي

معا- أكد متحدثون في لقاء سياسي مفتوح في الخليل، أن الشعب الفلسطيني يعيش مخاطر حقيقية وجدية تؤثر على مستقبله السياسي، ولا سبيل من الخروج من أزمته إلا بجهد جماعي تتضافر فيها جميع فئاته لوقف هذا التدهور ودرء الخطر.

وتناول اللقاء الذي عقد امس بدعوة من حزب الشعب الفلسطيني في الخليل، وأداره عضو لجنة الحوار الوطني والقيادي في حزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين، الواقع الفلسطيني الراهن والأزمة الداخلية الفلسطينية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وقضيته ومستقبله.

وحضر اللقاء ممثلو القوى الوطنية والإسلامية والعديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية، السياسية والاجتماعية والنقابية وممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني، للتشاور وإغناء وثيقة المبادرة التي تقدم بها عدد من الشخصيات والفعاليات الوطنية وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، كسبيل وآلية للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن وتجنيب الشعب خطر الاقتتال الداخلي، وتعزيز وحدته الوطنية.

واكد النائب بسام الصالحي، رئيس قائمة ( بديل) البرلمانية والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يعيش في مأزق والجميع يشعر به، مشيرا انه للخروج من ألازمة التي نعيشها لا بد من الجهد الجماعي.

وحدد النائب الصالحي أربعة أسس تشكل مخرج للأزمة الداخلية الفلسطينية، الأساس الأول، الاحترام الكامل لنتائج انتخابات المجلس التشريعي، مشيرا الى أن أي معالجة للوضع الفلسطيني الراهن، يجب أن تحترم بما لا لبس فيه نتائج الانتخابات التشريعية للحفاظ على العملية الديمقراطية وعلى هذه الآلية في النظام السياسي الفلسطيني.

واضاف الصالحي ان الأساس الثاني يتعلق بواجب تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني، موضحا أن السلطة أو الحكومة هي موجودة كي تؤدي خدمات للمواطن، فإذا ما كان على المواطن حق احترام النتائج الانتخابية، فله حق الخدمة من قبل الحكومة أو السلطة التي تمثله، وبالتالي من الطبيعي أن تؤدي الخدمات له من ناحية وان يكون هناك معالجة لقضاياه، مشيرا الى أن هذا جزء أساسي من صلب عمل الحكومة، أية حكومة كانت بغض النظر عن لونها السياسي أو من يكون في الحكم.

واوضح الصالحي ان الاساس الثالث يتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني وثوابت هذا المشروع في النضال من اجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق اللاجئين بالعودة لديارهم، مؤكدا أنها ثوابت وبرنامج للجميع، وان الاختلاف في القضايا اتجاه الموضوع الوطني ليس مرتبط بالخلاف حول هذه الأسس والثوابت، وإنما مرتبط في آليات إنجاز وتحقيق هذه القضايا والثوابت، وان الجدل والنقاش في الإطار الوطني هو أمر مشروع على أساس الاحترام المتبادل.

واضاف الصالحي أن الأساس الرابع، يتمثل في الالتزام بالمحيط الإقليمي والدولي، مشيرا أن المجتمع الفلسطيني والسلطة هما جزء من التزامات دولية عامة وان الوضع الفلسطيني بصورة عامة لا يعيش بعيدا عن الوضع الدولي الإقليمي، موضحا أن السلطة الفلسطينية نشأت على أساس التزامات دولية متبادلة منها وحيالها، وأن الرغبة في التحرر من هذه الالتزامات أو تحسينها قد تكون مشروعة، ولكن لا يمكن التهرب من نطاق الدولية العامة، موضحا أ"ن زيارة وزير الخارجية القطري لغزه، بهدف الواسطة وحل الخلاف الفلسطيني القائم هو من دولة عربية ذات علاقات تسمح لها التدخل ليس فقط مع الفلسطينيين وإنما ايضا مع الجانب الإسرائيلي بحكم أنها تقيم شيء من العلاقات، وبالتالي فمن يقبل التدخل في مثل هذه الواسطة قابل من حيث المبدأ أننا لا نعيش بمعزل عن الوضع الإقليمي ولا الدولي".

وأشار الصالحي الى أن وثيقة الوفاق الوطني التي خرجت بعد جهد مضني، تساعد وتتلمس مخرج من هذا الوضع وهي كانت إجابة على سؤالين، الأول متعلق بالحكومة الفلسطينية، حيث أكد الجميع واتفق على تشكيل حكومة وحده وطنية والسؤال الثاني متعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرا أن الحوار الفلسطيني بدأ بسؤال هل نحن نعيش في أزمة أم لا.

واكد الصالحي" أن الأولوية هي لحكومة الوحدة الوطنية، ولكن إذا فشل هذا الخيار بالضرورة يجب أن لا نذهب لحرب أهلية، وأيضا لا نذهب إلى إجراءات بيروقراطية يتخذها الرئيس أبو مازن، تزيد من التعقيدات ولا تساعد على الحل، مشيرا أن كل الاحتمالات المطروحة تحمل مشاكل، وربما الخيار الذي نطرحه من خلال مبادرتنا المشار لها، هو الخيار الأفضل من بين هذه الخيارات، كسبيل للخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة أو حكومة انتقالية لمدة سنة تضم شخصيات مهنية وكفاءات فلسطينية مستقلة، يتوفر لها شبكة أمان من المجلس التشريعي، بحيث تحظى بدعم جماهيري حقيقي، حتى تستطيع هذه الحكومة النهوض بالوضع الحالي وإنهاء الخلافات بين مؤسستي الحكومة والرئاسة".

وأكد الصالحي أن الجهد الجماعي ومشاركة الرأي العام الفلسطيني وإعادة إستنهاض المجتمع الفلسطيني، تنهي حالة الاستقطاب، من اجل المصلحة الفلسطينية العامة، مشيرا انه لا حل سياسي يلوح في الأفق.

وأكد الدكتور سلام فياض رئيس قائمة (الطريق الثالث) البرلمانية، أن أي مخرج يجب أن يكون وليد توافق وطني، والتوافق الوطني يحتاج إلى ناقش وتفاعل في كافة شرائح المجتمع ليساعد في إحداث الوصل إليه.

وأضاف فياض أن الحفاظ على نتاج العملية الديمقراطية هي أساسية ويجب ابتكار طريقة ما لمواجه التحديات.

وقال فياض" أن المشكلة الفلسطينية تتلخص في البرنامجين سياسيين لكل منهما تأييد شعبي وكل منهما جاء شرعيا، فهنالك البرنامج التي تم الاستفتاء عليه في كانون ثاني عام 2005، وترشيح عليه على أساسه الرئيس محمود عباس، وهنالك برنامج التي نجحت على أساسه حركة حماس أيضا في شهر كانون ثاني من العام الحالي ، مشيرا الى ان النظام السياسي الفلسطيني له متطلبات هناك حكومة ورئاسة ولكل منهما دور وتحكم العلاقة بينهما أسس وقواعد، موضحا أن الرئيس هو المرجعية العليا للشعب الفلسطيني، كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأشار فياض أن السلطة الوطنية عندما نشأت ليست فقط لتدبير الوضع الفلسطيني المعاشي اليومي وإنما للوصل إلى المجموع الوطني الفلسطيني، مبينا أن محددات العمل السياسي والتوافق بشأنها غاب عنها محدد الوقت، قائلا" أننا كأبناء شعب نختلف بالرؤى والمفروض لدينا قابلية الاستماع لبعض، وان الوقت مسلط في ظل التهميش التي تواجه قضيتنا، موضحا انه الشعب لا يستطع الصمود على أرضه في ظل مغيبات أساسيات الصمود فأي كان التوجه هناك إجماع لإنهاء الحصار ومواجهة الأزمة ، وبحاجة للتحرك وبشيء من سرعة مع احترام نتائج الانتخابات ، مشيرا أن الوضع الفلسطيني صعب وعلينا أن نتسم بشيء من الحكمة ومحاولة التوصل لصيغة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهنا".

وأوضحت النائب عن حركة فتح الدكتورة سحر القواسمي أن الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي أزمة داخلية وخارجية، وان شكلها ومضمونها انعكس داخليا، وتتشكل في قضيتان الحصار الدولي والاقتتال الداخلي وهو ما يخاف الجميع منه وهو الخط الأحمر الذي يحاول الشعب الفلسطيني أن لا يصل إليه وتجاوزه.

وأكدت القواسمي أن أهم عوامل الصمود للشعب الفلسطيني هو الاقتصاد الوطني وتوفير لقمة الخبز له، وتوفير الأمن والأمان، وانه إذا أهمل هذان العاملين فان ذلك يصب في مشروع خطة أولمرت ويجب أن ندق ناقوس الخطر إذا وصلنا إلى هذا المأزق.

وأشارت القواسمي أن حركة حماس لا تتحمل مأزق الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني بسبب برنامج حماس، وإنما من يتحمل المسؤولية هو نظرة المجتمع الدولي له ولكن الجميع في مركب وسفينة واحد وعلى الربان ان لا يجعل الأمواج تتلاطهما من كل جانب للوصل بها إلى بر الأمان.

ورأت النائب القواسمي انه في حال فشل التوصل إلى حكومة الوحدة الوطنية فان الحل الأمثل يتمثل في تشكيل حكومة "مهنية وطنية "، يتميز أعضاؤها بالشفافية المهنية والتاريخ النضالي الوطني، ولا يكونوا من قيادات الصف الأول في الفصائل الفلسطينية و ان هذا الحل لا يترتب فيه على حركة حماس التراجع أو الخضوع لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة انه يترافق مع تشكل الحكومة الوطنية المهنية تشكيل جسم آخر يحمل أي مسمى، مثل لجنة الإنقاذ الوطني تضم قيادات الفصائل وتكون مرجعية الحكومة في الضفة الغربية وغزه وتكون هذه اللجنة رديف لمنظمة التحرير وتنتهي بإعادة تشكيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء السياسي المفتوح، تم فتح باب النقاش والمداخلات والحوار من قبل الحضور وطرح التساؤلات على المبادرة التي سميت " نداء من أجل فلسطين "، والإجابة عليها من النائب بسام الصالحي والنائب سلام فياض.

وأختتم اللقاء بتوقيع أكثر من 50 شخصية وطنية، مستقلة وأخرى تمثل فعاليات سياسية واجتماعية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، على وثيقة المبادرة المذكورة، تأييدا ودعما لها، كسبيل وآلية للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن وتجنيب الشعب خطر الاقتتال الداخلي.