الديمقراطية: اعتراف لبنان بالدولة مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة

غزة – معا - التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزير الخارجية اللبناني الدكتور عدنان منصور وعرض معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وضم الوفد علي فيصل ومحمد خليل عضوي المكتب السياسي، وأحمد ابو ودو وعدنان يوسف عضوي اللجنة المركزية.

ووجه فيصل تهنئته لوزير الخارجية اللبناني بمهامه الجديدة، وعرض معه آخر المستجدات خاصة السعي الفلسطيني للتوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرين أن خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة في إطار تفعيل مسارات العملية السياسية بشكل متكامل، هي محاولة مسؤولة لإعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الدولي الذي صادرته واشنطن طيلة السنوات الماضية على مفاوضات ثنائية برعايتها المتحيّزة لاسرائيل، مفاوضات ألحقت ضرراً بمصالحنا وحقوقنا الوطنية.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدولة اللبنانية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إنتزاع حقوقه الوطنية في عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها عام 1948 وإقامة دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة، وهي خطوة من شأنها ان تساهم في حل الكثير من المعضلات على مستوى العلاقة الفلسطينية – اللبنانية.

وعن اوضاع الفلسطينيين في لبنان أكد فيصل على ضرورة الاسراع في ترجمة ما ورد في البيان الوزاري خاصة قضايا حق العودة واعمار مخيم نهر البارد واقرار الحقوق الانسانية، معتبراً ان العبرة الاساس هي في ترجمة ما التزمت به الحكومة والعمل على اقراره واقعا على الارض من خلال مجموعة من الاجراءات التي تلغي الغبن الواقع على فلسطينيي لبنان منذ ما يزيد عن (63) عاما.

كما اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية التزام الحكومة اللبنانية بتوفير الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة اعمار مخيم نهر البارد وحقوق العمل والتملك وغيرها هي خطوة متقدمة تحتاج الى دعم جميع الكتل النيابية لاغلاق هذا الملف الماساوي، داعياً بهذا السياق الى اخراج ملف الحقوق الانسانية من دائرة التجاذبات باعتبارها قضية انسانية ينبغي على جميع القوى الضغط والعمل من اجل اقرارها اليوم قبل الغد.

ودعا فيصل الى تجاوز الثغرات التي حصلت سابقا في التعديلات المجزوءة التي اقرها مجلس النواب بما خص حق العمل وتجاهل بقية الحقوق، مجددين الدعوة لجميع القوى السياسية والحزبية من اجل اقرار الحقوق الانسانية كرزمة متكاملة خاصة حق العمل بحرية ومن دون اجازة واقرار حق العمل لحملة الشهادات من اصحاب المهن الحرة وحق الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة، اضافة الى اقرار حق التملك والاسراع باعمار مخيم نهر البارد والغاء الحالة العسكرية ورفع التضييقات عن المخيمات ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية وضمان هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين.