نقابة العاملين تستنكر الاعتداء على إذاعة العمال في غزة

رام الله - معا - استنكر بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الاعتداء على مقر إذاعة العمال في غزة، فجر اليوم الجمعة، والذي يندرج في سياسة القمع ومنع الحريات، حيث جاء من خلال التحريض الذي تقوم به جهات رسميه حكومية.

وقال زكارنة، في بيان للنقابة وصل "معا" نسخة منه، هل الديمقراطية ان نصل للحكم !!؟ وهل للحكومة مهام اقتصادية وخدماتية وأمنية مثل حماية الحريات وتوفير الأمن، ام تجويع الناس وقتلهم وعدم تقديم الخدمة لهم وكم أفواههم !!؟من سيحاسب الحكومة التي يخرج من مقراتها مرتكبوا هذه الجرائم !!؟ فقد حدثت جرائم عديدة ولم يخرج مسؤول حكومي ليشجب حتى هذه الجرائم !!وتم قتل موظفون يقومون بالإضراب السلمي، ولم تحرك المؤسسة القضائية او التشريعية ساكنا بهذا الشأن، علما أن القتلة معروفون والأوامر التي صدرت علنية وتم الاعتداء على التلفزيون الفلسطيني ووكالة وفا وغيرها بدون محاكمات!!! الى متى !!؟والى اين!!؟.

وطالب زكارنة ان يتم الاحتكام للقانون قبل ان يستفحل هذا الفلتان، على حد رأيه، وان لا نسمح للأيدي الغريبة العبث في الساحة الفلسطينية، وان نحافظ على الحياة الديمقراطية والتي تم الحفاظ عليها منذ فترات في ظل غابة من البنادق فاذا كانت هذه الدولة التي ستكون لنا فبئس الدولة تلك!!!.

وقال زكارنة ان من يتحمل المسؤولية في هذه الجرائم، هو وزير الداخلية، ويجب اقالتة فورا، على حد تعبيره، فهو في معظم الحالات مسؤول عن تصرفات القوة التنفيذية التي تعبث في حياة الموطنين، مضيفا :"باعتقادي ان أفراد هذه القوة من المقاومين ولكن من يقودهم يعطي أوامر تدل على عدم معرفة بالقانون والنظام ولا بالانتماء للشعب"، حيث أن مهمة الأمن هو الحفاظ على الحريات وليس قمعها.

وأضاف زكارنة ان منع التحريض ومحاسبة من يقوم به اهم من معاقبة مرتكبي الجرئم لان في هذا التحريض تفرقة للشعب فعندما نسمع خطب المسئولين نجدهم يتحدثوا عن بعضهم بخطب طويلة بتهم وتخوين يشرع القتل والاقتتال الداخلي ولا نجد نصيب للاحتلال والشهداء والجرائم الإسرائيلية اليومية.