وزارة الاقتصاد تؤكد التزام التجار بالحد الأقصى للأسعار

رام الله - معا - قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الاثنين، إن اليوم الأول لشهر رمضان شهد التزام التجار بالحد الأقصى للأسعار الذي أعلنته الوزارة، وأكد أن الوزارة لم يصلها شكاوى من أية جهة كانت.

وأعرب نوفل، في لقاء خاص مع شبكة "معا" عن أمله في أن تقوم طواقم الرقابة وحماية المستهلك الفلسطيني أن تقوم عليها، حيث تقوم بالتأكد من توفي السلع في الأسواق والتأكد من إشهار لأسعار، والالتزام بالحد الأقصى للأسعار، التي أعلنتها الوزارة مؤخراً.

وقال نوفل إن قائمة الأسعار التي حددتها الوزارة متوفرة لدى أطقم الوزارة الرقابية في كل محافظات الضفة الغربية والوزارات المعنية كوزارات: الصحة والزراعة والمحافظات.

وأكد نوفل أن الوزارة تأكدت من أن السلع التي تم اختيارها وضع حد لأقصى لأسعارها بعد التأكد من أنها هي سلع أساسية لسلة المستهلك الفلسطيني.

وأعلن نوفل أن الوزارة تأمل ألا تجد مخالفين في هذا الشهر الكريم، لكنه أعلن عن وجود منظومة من الاجراءات العقابية للمخالفين، وأولها إقفال المنشأة التجارية وإحالة المخالف إلى القضاء، وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع النيابة العامة على والقضاء على ايقاع أشد العقوبات على المخالفين، والاعلان عن اسمائهم.

وأكد نوفل أن الوزارة لا تهدف من وراء نشر الأسماء التشهير بالمخالفين، بقدر ما تسعى إلى منع المخالفات قدر الامكان، وأن يمر الشهر الكريم بحالة من التآخي الاجتماعي والتراحم والمحبة، وأن يتعاون التجار والموزين وكبار الموردين معاً لتجاوز الشهر الكريم، لا سيما أن الشعب الفلسطيني يمر في أزمة مالية وظروف مناخية صعبة.