رمزي رباح: الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي علينا الالتزام به

سلفيت - معا - اكد الرفيق رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية هي استحقاق وطني وديمقراطي لابد من اجراءه مؤكدا رفض الجبهة الديمقراطية تأجيل الانتخابات المحلية بذرائع واهية.

جاءت اقوال رباح هذه خلال اجتماعه بقيادة وكوادر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة سلفيت وبحضور سكرتير الفرع نعيم حرب ونائبه حكم قدري وسكرتير كتلة الوحدة العمالية ضياء اشتية.

وقد ناقش الحضور الاوضاع الحزبية والجماهيرية الخاصة بالجبهة الديمقراطية وأطرها الديمقراطية في محافظة سلفيت وأكد الجميع على اهمية جاهزية الجبهة لأستحقاقات المرحلة المقبلة السياسية والعالمية والمحلية وخاصة استحقاق ايلول في الامم المتحدة والانتخابات المحلية في اكتوبر القادم.

وأوضح رمزي رباح للحضور بأن معارضه الجبهة لاتفاقات اوسلو كانت في محلها، حيث ان هذه الاتفاقات لم توصلنا الى دولة مستقلة، لأنها تعتمد اسلوب الحلول الجزئية والمرحلية وهذا ما أدى الى دخولها مأزق حقيقي لا يمكن الخروج منه بين الطرفين.

أما عن المفاوضات فقد أكد رباح بأن المفاوضات العبثية مع الاحتلال كان لا بد من وقفها وعدم اجراءها اصلا لأن الاحتلال يحاول كسب الوقت وفرض الامر الواقع على الارض بالمزيد من القمع والاستيطان ومصادرة الاراض وتوسيع جدار الفصل العنصري واكماله لتقطيع اوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية.

واضاف بأن الجبهة الديمقراطية تؤيد المفاوضات على أسس، اضافة الى الجمع ما بين كافة اشكال النضال والمقاومة مع الاحتلال مشددا على اهمية المقاومة الشعبية في دحر الاحتلال.

اما عن الانقسام فقد حمل رباح طرفي الازمة "فتح وحماس" المسؤولية عنه وعن استمراره، وخاصة ان الانقسام اعادنا الى الوراء سلس طويلة معتبرا ان هذه المرحلة من اسوأ المراحل التى مرت بها قضيتنا، واضاف بأن الانقسام سبب مباشر للخلاف على الكرسي والامتيازات والمصالح، ولم ولن يكون سببه خلاف سياسي بين هذا الطرف او ذاك، واتفاق لتقاسم النفوذ والمحاصصة والواقع يؤكدان هذا.

وأضاف بأن المخرج من الازمة الحالية يكمن في فتح حوار وطني شامل والتوجه للشعب من خلال الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية.

وانتقد رباح بشدة سياسية الجكومة الاقتصادية والاجتماعية لأنها تصب لصالح الرأسمال الوطني وتزيد الضغط على الفئات المهمشة من عمال وفلاحين وكادحين وموظفين، مطاليا الحركة النقابية والاطر الديمقراطية بأهمية التحرك الشعبي لتصحيح هذا المسار، من أجل بناء بنية اقتصادية مستقلة واتباع سياسة تنمويه مدروسة تكفل تفعيل القوانين الخاصة بمساعدة الفقراء والكادحين مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمينات والضمان الصحي وقانون الخدمة المدنية وقانون دعم المزارع والفلاح والموظف وايجاد صندوق الطالب الجامعي وانصاف المرأة ومساواتها والعمل على حل مشكلة الخريجيين والبطالة المتفاقمة والتركيز على الشباب وتفجير طاقاتهم الكامنة.