رئيس المجلس التشريعي بالنيابة يلتقي وفدا برلمانيا اسبانيا ويطلعه على الاوضاع في الأراضي الفلسطينية

غزة- معا- التقى د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالنيابة وفداً برلمانياً من إقليم الباسك الأسباني يضم لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, للاطلاع على الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية وتدارس كيفية تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني من أجل وضع الحلول للقضية الفلسطينية.

من جانبه أعرب بحر عن أمله في أن يتواصل الشعب والحكومة الأسبانية في دعم القضية على كل الأصعدة وبكل الأوجه، مؤكداً أن التشريعي الذي يمثل كافة الأطياف الفلسطينية جاء ليخدم الشعب الفلسطيني بأكمله وقد جسد الوحدة الوطنية من خلال تقسيم اللجان على جميع الفصائل.

وأضاف أن التشريعي شكل شبكة أمان للحكومة والمجلس التشريعي من كافة أطيافه كما أن رئيس التشريعي د.عزيز دويك دعا إلى الحوار والتوقيع على وثيقة الأسرى وأشرف التشريعي على الحوار بين الأطراف المعنية.

وقال بحر إننا نحافظ على هذه الوحدة وندعو كافة الفصائل إلى العودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة, مشدداً على تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها الجميع.

وأشار بحر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال ممارساته إلى خلق الفتنة وتعميق الخلاف بين الفلسطينين، كما يسعى إلى تحقيق الأجندة "الصهيونية" المتمثلة في إبادة الشعب الفلسطيني.

من جهتها شددت رئيسة الوفد على الاستعداد التام لتقديم كافة التصورات من أجل حل القضية الفلسطينية والخروج من الحصار, معربة عن تعاطف شعب الباسك مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

ودعت إلى توقيع اتفاقية أو وثيقة تتضمن كل ما يمكن تقديمه من حلول واقتراحات لدعمها من برلمانات أخرى, كما دعت التشريعي إلى زيارة برلمان الباسك وعرض القضية الفلسطينية.

وتحدث النائب د. فيصل أبو شهلا رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالتشريعي, حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والمتمثلة في زيادة نسبة الفقر وسوء التغذية بين الأطفال وتدمير البنية التحتية وحجز الأموال وغيرها من المشكلات.

كما تحدث النائب جميل المجدلاوي رئيس لجنة اللاجئين عن الأوضاع المتردية بغزة في ظل الاغلاقات المتكررة والمستمرة للمعابر وممارسة كافة أشكال العنف الإسرائيلي ووضع الوفد في صورة بعض الحقائق الخاصة بأوضاع اللاجئين، منوهاً إلى أن الوضع يحرم الإنسان الفلسطيني من أدنى حقوقه.

ونوه النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية إلى أن ما تبع الانتخابات من انقلابات دولية والمعايير المزدوجة التي تمارسها أميركا، قد فاقم الوضع سوءاً.

وأوضح أن الفلسطينيين رغم ما يتعرضون له من قمع وتشريد إلا أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في رفع دعوى قانونية في محاكم العدل الدولية إلا من خلال دولة أخرى.

وتحدث النائب حسام الطويل حول الوضع السياسي في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض لكافة مشاريع التسوية وسعيه وراء نسف أسس السلام التي انطلقت منذ مدريد وحتى اليوم والمتمثلة في رفض وثيقة الوفاق الوطني.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية معربين عن أملهم في تواصل الجهود لحل الأزمة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.