موظفو العقود: تهميش حكومي وتأخر صرف مستحقاتهم المالية

رام الله- معا- لا تعلم بشرى كيف ستمضي شهر رمضان المبارك، في ظل عدم حصولها على راتبها المستحق على الحكومة منذ 4 أشهر، فهي تعمل في الحكومة منذ أكثر من عام، ولكنها عمل عل بند موظف عقد، وهو ما يجعهلها موظفة مؤقتة يمكن الاستغناء عنها في أي وقت بدون أي حق من حقوقها.

ونظراً لعدم توفر المخصصات المالية للتوظيف في ظل حالة العجز المالي للسلطة، تلجأ بعض المؤسسات الرسمية إلى التعاقد مع عدد من الموظفين على بند العقد، في ظل عدم توفر الاعتمادات المالية.

ورغم أن الموظفين العموميين فرحوا بحصولهم على راتبهم، أو على جزء منه، إلا أن الموظفين على بند العقود لم تطلهم هذه الفرحة، بل على العكس من ذلك، فقد أصابتهم عضة في القلب، كون قرار صرف الراتب لم يشملهم.

بشرى وهي التي تعيل أسرتها تقول أن موظف العقد يحصل على راتبه مرة كل ثلاث شهور، وبالتالي فإن موظفي العقود حصلوا الشهر الماضي على نصف راتب، ولكنهم حرموا هذا الشهر من تتمة الراتب، وهو ما يعني أنها ستحصل على راتبها في شهر كانون الأول المقبل، وهو ما يعني أنها ستستقبل عيدي الفطر والأضحى بلا راتب.

بشرى وزملاؤها في نظام العقد يشعرون بغياب الأمان الوظيفي، فهم ليسوا موظفين ولا عاطلين عن العمل، ولكن بقاءهم على رأس عملهم مرتبط بحاجة المؤسسة لهم، وفي حال عدم رغبة المؤسسة في تجديد العقد، يتم الاستغناء عن الموظف بدون أي حق، فهو لا يحصل على نهاية الخدمة، ولا يحصل على التأمين الصحي، ولا على التقاعد.

ومن المشاكل الأخرى لنظام التعاقد على بند العقود عدم وجود فترة زمنية في التوظيف، فقد يعمل الموظف لأكثر من (10-15) سنة دون توظيف، ليمضي حياته بدون حقوق.

نقابة الموظفين العموميين، وعلى لسان نائب رئيس النقابة معين عنساوي، أكدت أن موظفي العقود هم جزء أصيل وأساسي من كادر الموظفين العموميين، فالموظف حين يعمل على عقد، فهذا دليل على أن المؤسسة الرسمية بحاجة له سواء كانت عقود لموظفين ذوي خبرات، أو لسد العجز لدى بعض الوزارات بسبب عدم توفر اعتمادات مالية.

وقال عنساوي إن النظام المالي يسمح للوزارات بالتعاقد مع عدد معين من الموظفين لسد احتياجات المؤسسة، وهم جزء أساسي من المؤسسة، ولكنه يرى أن قضية العقود باتت قضية شائكة، وأشار إلى وجود موظفين بعقود يعملون منذ أكثر منذ (10) سنوات، ولكنهم محرومون من كافة الامتيازات الحقوقية كالتأمين الصحي والراتب التقاعدي، وإن أخبرته المؤسسة بانتهاء عقده، فإنه يخرج من المؤسسة دون حقوق وظيفية يكفلها القانون والنظام.

وحول قانونية التعاقد مع الموظفين بنظام العقود المؤقتة، قال عنساوي: بالقانون والمنطق فهو إجراء غير قانوني، ولكن بالظروف التي نعيشها يبدو أن الأمور باتت تسير على هذه الشاكلة، وبالمنطق فإن الموظف الذي يعمل لمدة أكثر من (10) سنوات كان الأولى بالوزير وكادر الوزارة اعطاء الأولوية في التوظيف لموظفي العقد لتثبيته، ولكن بعض الوزراء يرتأون التوظيف على أسس ليست مهنية في بعض الوزراء، بل على أسس لها علاقة بالجغرافيا والقرابة والمعرفة، ويتم استثناء موظف العقد.

وأكد عنساوي أن قضية موظفي التعاقد تم تباحثها بين النقابة وبين رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، الذي تفهم الموضوع، وتم الاتفاق على منح موظفي العقود درجات معنية، لإعطائهم الأولوية في التثبيت لهم، كونه اكتسب الخبرة والمعرفة، ولضمن عدم إحضار موظف جديد مكان موظف العقود.

وشدد عنساوي على أن النظام المالي في الوزارات يكون على حساب الاعتمادات المالية، حيث تقوم الوزارات بدفع كل القضايا التشغيلية من فواتير هواتف ثابتة ومحمولة والكهرباء والماء وسفريات، ويتم تأجيل راتب موظف العقد.

وأضاف في هذا الصدد: المفروض أن تعطى رواتب موظفي العقود أولوية من موازنات الوزارات والمؤسسات، ومن ثم يتم صرف الأموال التشغيلية، ولكن بعض الوزراء يعطون لأنفسهم الأولوية، ويأخرون رواتب موظفي العقود، وبالتالي يتم تراكم الرواتب لفترات طويلة.

وحول حل مشكلة موظفي العقود، قال معين عنساوي إن الحكومة ومجلس الوزراء وديوان الموظفين العام وضع حد لموضوع التسويف في التعامل مع ملف العقود، ووضع آليات محددة، فكل وزارة تحتاج إلى عقد تحصل عليه، وإن توفرت اعتمادات مالية تعطى الأولوية لموظفي العقود، لأنه خدم لفترة وأصبح لديه معرفة بالمؤسسة التي يعمل بها، ولكنه تعهد أنه يتم مناقشة موضوع الموظفين في الاجتماع الأول مع الحكومة.

وعلى الجانب الرسمي، أكد رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت زيادة في أعداد الموظفين بعقود، لعدة أسباب أهمها أن السلطة الفلسطينية لم يكن بمقدورها أن توفر الإحداثات المالية المطلوبة للوزارات التي وظفت أعداداً كبيرة من موظفي العقود في وزاراتها.

وقال أبو زيد إن موظفي العقود غير مشمولين بقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، كونه موظف غير مثبت ومصنف، بل هو موظف يتم التعامل معه لفترة زمنية محددة كستة أشهر أو سنة، وقد يتم تجديد العقد استناداً إلى حاجة الوزارات للموظف.

وأوضح أبو زيد أن أي عقد لأي شخص مع أي مؤسسة حكومية يجب أن يكون مرتبطاً بتوفر مخصص مالي لهذا الموظف، فإذا كان المخصص المالي متوفراً، وهناك حاجة للوزارة بالموظف يتم التعاقد معه للفترة التي تحتاجها الوزارة.

وشدد على أن التعاقد مع موظفي العقود يكون لاحتياج الوزارات لبعض الوظائف، ورغم عدم وجود مخصصات مالية، ولكنه أوضح أن أية وظيفة متوفرة تكون الأولوية فيها لموظفي العقود، في حال وجد أن الموظف على نظام العقد لديه الإمكانيات ليتنافس على أية وظيفة تطرحها أي وزارة في الاعلانات التي تقوم بها كل وزارة سنوياً عبر نشرها والاعلان عنها في الصحف حول الوظائف المتوفرة لديها.

وفي هذا الصدد قال أبو زيد: أتصور أن الموظف كان موجوداً في وزارة وأعلنت عن وظائف، ونتيجة الخبرة التي اكتسبها في عمله داخل الوزارة سيكون هذا الموظف منافساً قوياً، وبالتالي فإن احتمالات أن يحصل على هذه الوظائف قوية جداً.

وحول البيروقراطية المتبعة بحق موظفي العقود، قال رئيس ديوان الموظفين العام: لا توجد إجراءات طويلة لأن موظف العقود هو موظف مؤقت، ولا يحتاج موظف العقد لكل هذه الاجراءات التي تكون أحياناً مرهقة، وتحتاج الى وقت لانجازها.

وشدد أبو زيد على أن ديوان الموظفين العام قام خلال هذا العام بإنجاز كل قرارات التعيين والقرارات المتعلقة بالقروض بمنتهى السرعة والمهنية، مشيراً إلى أنه يوقع شخصياً على تعيينات وعقود، ولا ينتظر أي عقد في مكتبه أكثر من 12 ساعة، وبالتالي فإن البيروقراطية غير موجودة.

وأضاف: نحن من يحث الوزارات بشكل يومي على ارسال كل طلبات التعيين الموجودة لديها لكي ننجزها، وأعطينا مهلة لكل الوزارات حتى نهاية أيلول 2011، لأننا يجب أن نكون قد أنجزنا كل التعيينات والوظائف المطلوب تعيينها في عام 2011.

وحول عدم حصول موظفي العقود على رواتبهم منذ عدة أشهر، قال أبو زيد أن التأخير في الشهرين الأخيرين نجم عن الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، وليس فقط على جزء من الموظفين.

وبين أبو زيد أن موظفي العقود يحصلون على رواتبهم من خلال وزاراتهم، وطالما يتوفر مخصص مالي في موازنة الوزارة المتعاقدة مع الموظف، لا يوجد أي تأخير، ولكن في حال انتهاء العقد، ويكون هناك اتفاق على تجديد العقد يكون هناك تأخير في تحويل الراتب، حيث تبدأ الوزارة في بذل الجهود مع وزارة المالية لتوفير الموارد المالية.

وأشار أبو زيد إلى وجود نوعين من التوظيف، الأول الموظفون المعتمدون عل إحداثات مالية، في حين أن النوع الآخر من الموظفين يكون لدى الوزارات احتياج لهم يتم تعيينهم مؤقتاً على بند العقود، لعدم توفر موازنة في الوزارات، لأن الوزارات تفتقر لإمكانية التعاقد مع الموظفين بشكل دائم، لسد الثغرات لديها بتوظيف هؤلاء الأشخاص لعمل محدد من خلال التعاقد معهم خلال فترات زمنية يتم تحديدها استناداً لحاجة الوزارة لهذا الموظف.