المعهد القضائي يعلن إقرار إستراتيجيته للعمل خلال السنوات الثلاث القادم

رام الله- معا- نظّم المعهد القضائي الفلسطيني لقاءً حول الخطة الإستراتيجية للمعهد القضائي 2011-2014 شارك فيه القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ود. علي خشان وزير العدل، رئيس مجلس ادارة المعهد، والنائب العام أحمد المغني، والقاضي أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني.

وحضر اللقاء قضاة من المحكمة العليا الفلسطينية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء نيابة، وممثلون عن وزارة العدل وعن المشاريع الداعمة لقطاع العدالة الفلسطيني.

ودعا القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اعتبار الخطة الإستراتيجية للمعهد القضائي الفلسطيني خارطة طريق تلتزم بها جميع الأطراف، وأكد على أهمية التكامل بين مجلس القضاء الأعلى وكافة الأطراف لبلوغ الأهداف المتعلقة بالتدريب.

وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي من شأنه توحيد الجهود المبذولة المتعلقة بالتدريب ومنع الازدواجية والتضارب في تنفيذ الخطط التدريبية.

وركز رئيس المحكمة العليا على أن التدريبات التي يقدمها المعهد يجب أن تشمل العاملين في السلطة القضائية، والدوائر القانونية في المؤسسات الرسمية، وعبر عن شكره للمعهد القضائي الأردني على الجهود التي قام بها، ونوّه إلى تواصل التعاون مع المعهد الأردني من خلال الاستراتيجيات الجديدة للتدريب القضائي.

وقال النائب العام احمد المغني أن علينا جميعا أن نتكاثف ونساعد وندعم هذا المعهد وركز على أن الجميع يجب أن يكونوا أطراف في هذا المعهد وليس لكل منا معهد.

وأكد الشريك والراعي الأوروبي على لسان مدير مشروع سيادة الفونسو لينزه أنهم دعموا المشروع منذ عامين وسيستمر هذا الدعم حتى تحقيق الهدف المرجو وأضاف أن بوجود هذا التعاون البناء وصل المعهد إلى هذه النتائج.

وتم خلال اللقاء الذي نظم الليلة الماضية وقبل الإفطار مباشرة عرض إستراتيجية معهد التدريب القضائي التي اقرها المعهد على مختلف مستوياته حيث قدمها مدير المعهد القاضي اسعد مبارك وخبير التخطيط وليد نمور والتي اشتملت على توجهات عمل المعهد للسنوات الثلاث القادمة ثم عرضت دراسة توضح حجم احتياج القضاء والنيابة العامة لقضاة وأعضاء نيابة خلال الأعوام القادمة.

يذكر أن الورشة تمت بدعم من مشروع سيادة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.