"الاقتصاد" تستعرض انجازاتها خلال النصف الأول من العام الحالي

رام الله- معا- أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء أنها تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من انجاز رزمة من الانجازات الهادفة إلى خلق البيئة المواتية للاستثمار وللأعمال في فلسطين، وتعزيز قدرة المنتجات والخدمات الفلسطينية على المنافسة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والوصول إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز عمل مؤسسات حماية المستهلك، والبناء المؤسسي و حوكمة إدارة الاقتصاد.

وبين التقرير النصفي أن الوزارة وضعت إستراتيجية للتنمية الاقتصادية في غزة، ورزمة سياسات لمواجهة أزمة غلاء المعيشة والبطالة والفقر في فلسطين، إضافة إلى انجاز تقرير فلسطين إلى المؤتمر الرابع للأمم المتحدة حول البلدان الأقل نموا، و إصدار تقرير إحصائي دوري عن انجازات الوزارة ويأتي ذلك في أطار إعداد مراجعة شاملة للسياسات التي تحكم الشأن الاقتصادي وتحديثها.

وفي السياق ذاته تمكنت الوزارة من إعداد خمسة قوانين اقتصادية جاهزة لتوقيع سيادة الرئيس و هي: الشركات والصناعة واتحاد الصناعات والأموال المنقولة والغرف التجارية، إضافة إلى تعديل قانون الاستثمار، وتعديل نظام العلامات التجارية بنشرها في مجلة الملكية الصناعية بدلا من الوقائع الفلسطينية وقد تم إصدار عددين من المجلة لغاية الآن، كما يجري العمل على صياغة قوانين جديدة للملكية الفكرية الصناعية. وإقرار مشروع إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجلس وطني لها و مباشرة عمله، والبدء بالإجراءات الكفيلة بتحسين ترتيب فلسطين في تصنيف البنك الدولي للقيام بالأعمال.

وأشار التقرير النصفي إلى أن الوزارة عززت الشراكة الحقيقيه مع القطاع الخاص من خلال سلسلة من الإجراءات والفعاليات التي قامت بها إضافة إلى تلبية معظم مطالب القطاع الخاص المقدمة عبر اللجان الفنية، ومتابعة باقي القضايا عبر اللجنة العليا للحوار بين القطاعين الخاص والعام، وتنظيم النشاطات الداعمة لتمكين دور المرأة في الاقتصاد.

وشددت الوزارة في تقريرها على الجهد الذي تقوم به في مجال تطوير وبناء بنية تحتية ملائمة للصناعة الوطنية حيث استكملت تحضيرات تشييد المناطق الصناعية في بيت لحم وجنين وأريحا، واستكمال البرنامج الخاص بتعويضات الأراضي.

وعلى صعيد تعزيز دور المواصفات في ضمان جودة المنتجات المحلية وتوائمها مع المواصفات الدولية فقد تم تبني ألفي مواصفة دولية، وإصدار عدد من التعليمات الفنية الإلزامية، واستكمال التحضيرات للمباشرة بالمشروع الأوروبي لبناء قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس وخصوصا لتوفير المختبرات لفحوص المطابقة. وكثفت الوزارة من حملاتها الرقابية والتفتيشية للتـأكد من مطابقة المنتجات في السوق المحلي للمواصفات والشروط الفنية اللازمة بما يساهم في تنظيم وتطوير قطاع الصناعة.

وعلى صعيد جهودها لتحقيق التكامل وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وإنهاء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي كثفت الوزارة من جهودها في إعادة تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية التي عقدتها فلسطين مع الدول الأخرى، والانضمام إلى اتفاقية أغادير و تفعيل عضوية فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية.

وفي هذا السياق جرى تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية التي عقدتها فلسطين مع الأردن والصين وأوروبا وتركيا، وإبرام اتفاقيات جديدة مع فيتنام ومالطا ومجموعة الماركيسور، ومراجعة العلاقات والبرامج مع الاتحاد الأوروبي ووضع خطة لتفعيلها، كما تقود وزارة الاقتصاد الوطني جهدا كبيرا في التحضير لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية من خلال استكمال إجراءات الانضمام، وعقد سلسلة من الندوات لتدارس تلك التحضيرات وتعميم الاستخلاصات حولها خصوصا مع القطاع الخاص.

وعلى صعيد تنظيم السوق الداخلي وتعزيز عمل مؤسسات حماية المستهلك فقد جرى تكثيف الحملات لتنظيف السوق المحلي من البضائع الفاسدة خصوصا الغذاء والدواء، و إشهار الأسعار، وتشجيع المنتج الوطني في السوق المحلي، وتحديد سقوف أسعار بيع عدد من السلع التموينية الأساسية وخصوصا الخبز ومراقبة الالتزام بها، واستمرار العمل في البرنامج الوطني لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأما بالنسبة للبناء المؤسسي وحوكمة إدارة الاقتصاد فعلى الصعيد الداخلي عملت الوزارة على تطبيق مشروع اللامركزية في تقديم خدمات الوزارة عبر المكاتب الفرعية إلى القطاع الخاص والجمهور مما يسهل ويسرع في تقديم تلك الخدمات ويقلل تكلفتها، والمباشرة بتنفيذ مشروع الأرشيف الالكتروني وخصوصا للشركات، والمباشرة بتنفيذ مشروع السجل التجاري وتفعيلة وبتطبيق نظام خدمات "النافذة الموحدة" وتم تطبيقه في بعض الإدارات، و تطوير أنظمة الحاسوب: الموحد (كل أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة) ويجري حاليا تصنيف الخدمات وتحديد الصلاحيات وآليات تقديم الخدمات، وتم تحديث دليل خدمات الجمهور ونشره، وجرى تفعيل بعض نوافذ الصفحة الالكترونية وإضافة نوافذ جديدة لها.

كما يجري الاستعداد لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية ودراسة مشروع الاتصالات الحكومية الموحدة . كما تم إعداد الهيكلية الجديدة للوزارة، والمشاركة في عدد من الدورات التدريبية بمختلف المجالات المتعلقة بعمل الوزارة.

أما على صعيد تفعيل مؤسسات القطاع الخاص فقد فرغت الوزارة لتوها من إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية والتي تجرى لأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ أن بعض الغرف لم يجر بها انتخابات منذ عشرين عاماً، إضافة إلى إجراء انتخابات المركز الفلسطيني للتجارة ( بالتريد) ويجري العمل على إعادة هيكلة بعض مؤسسات القطاع الخاص الأخرى.

كل هذه الإجراءات وغيرها تأتي في سياق منظومة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في سياق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.