مركز حقوقي يدعو لفتح تحقيق في ظروف مقتل شرطي واصابة اخرين بغزة الاحد

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة بالغة إلى مقتل أحد رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون وإصابة اثنين آخرين على أيدي مسلحين يوم الأحد الماضي على خلفية تنفيذ قرار قضائي بإخلاء أرض حكومية، وهو ما يندرج ضمن حالة الفلتان الأمني وفوضى استخدام السلاح، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2011، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن وفاة أحد أفراد الشرطة الفلسطينية، ويدعى ماجد حمدان كرم 23 عاماً من سكان حي التفاح بالمدينة، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها ظهر اليوم ذاته خلال اشتباك مسلح في قرية جحر الديك، أثناء اشتراكه مع قوة شرطية في تنفيذ مهمة رسمية، جنوبي شرق محافظة غزة.

وكانت قوة من الشرطة يرافقها موظفون عن وزارة الأوقاف وجرافة، قد توجهت للقرية بهدف تنفيذ أمر قضائي يقضي بإخلاء قطعة أرض تمتلكها وزارة الأوقاف، ومقام عليها ثلاثة منازل تقطنها ثلاث أسر من عائلة أبو ظاهر. وعندما شرعت القوة بتجريف المنازل الثلاثة، تدخل أفراد من عائلة أبو ظاهر وعدد من الجيران من عائلة أبو هين في محاولة منهم لوقف هدم المنازل، إلا أن الشرطة قد اعتقلت أربعة منهم، وقامت بهدم المنازل بشكل جزئي بحيث لم تعد آهلةً للسكن. وأثناء مغادرة الشرطة القرية، تقابلت مع عدد من المسلحين من أقرباء اثنين من المعتقلين، ويعتقد بانتمائهم لأحد التنظيمات الفلسطينية المسلحة، فوقعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أسفرت عن إصابة اثنين من المسلحين وثلاثة من أفراد الشرطة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج اللازم، ووصِفت جراح أحدهم بالخطرة وهو ماجد كرم، حيث أُعلن عن وفاته مساء اليوم ذاته.

يُشار إلى أن المواطن محمد سالم أبو ظاهر كان قد اعتاد على استئجار قطعة الأرض التابعة لوزارة الأوقاف منذ أكثر من 45 عاماً، وقد استمر أبناؤه في استئجارها بعد وفاة والدهم.

ووفقاً لما ذكره المحامي فرج الشرفا لباحث المركز فانه في العام 1999 قامت وزارة الأوقاف برفع قضية لإخلاء الأرض من مستأجريها. وبتاريخ 31 مارس 2009، أصدرت المحكمة قراراً نهائياً يقضي بإخلاء الأرض. إلا أن وزارة الأوقاف قد استمرت خلال الأعوام الماضية وحتى مطلع العام الحالي 2011، بتأجير أجزاء من قطعة الأرض لورثة المرحوم محمد سالم أبو ظاهر.

وطالب المركز الحكومة المقالة في غزة بفتح تحقيق جدي في استمرار تأجير الأرض من قبل وزارة الأوقاف لعائلة أبو ظاهر، خاصة مع وجود قرار نهائي صادر عن المحكمة بإخلائها، وتعويض عائلة أبو ظاهر تعويضاً مناسباً يضمن لهم مسكناً ملائماً.