د.عيسى: سياسة التعذيب الإسرائيلية مخالفة لقواعد القانون الدولي

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان سياسة التعذيب التي ترتكبها إسرائيل مخالفة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب, وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن, والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن " كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كانسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه...".

ويقول الدكتور عيسى بان سلطات السجون الإسرائيلية تقوم بمهاجمة غرف السجناء والاعتداء عليهم بالضرب وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والقنابل الارتجاجية مما يؤدي إلى إصابة بعضهم بجروح, حيث ما زالت بعض السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة وأماكن الانتظار وغيرها من المرافق الضرورية لخدمة الزوار من الأهالي.فمعظم السجون تعاني من عدم النظافة وضيق المساحة. وهذا مخالف للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين المعتقلين منذ بدء اعتقالهم من مبان أو أماكن تتوافر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة".

ويضيف الدكتور عيسى قائلا ان أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية تتنوع في سجون الاحتلال: من المماطلة في إخراج المعتقل المريض إلى العيادة أو المستشفى إلى التسويف في إجراء العمليات الجراحية ورغم الحاجة الماسة لإجرائها كذلك لا تتقيد إدارات السجون بتوفير العلاجات الطبية اللازمة للأسرى المرضى وفقا لحالة المريض أو وصفة الطبيب. كما يمنع أطباء من خارج المستشفى من فحص المرضى ومتابعة علاجهم رغم افتقار السجون إلى أطباء مختصين مقيمين. وهذا مخالف للمادتين 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تقضيان بوجوب أن يحصل المعتقلون على ما يحتاجون من الرعية الطبية بشكل دوري ومستمر.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه "يحظر القتل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال..." والمادة 76 التي تنص على انه " يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".