وزارة العدل تنظم ورشة عمل لطلاب برنامج عدالة المستقبل

رام الله-معا-اختتمت وزارة العدل اليوم ورشة عمل خصصتها لتحديد احتياجات مستفيدي برنامج عدالة المستقبل من طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية ووضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ البرنامج.

وكانت ورشة العمل قد افتتحت من قبل وزير العدل د. علي خشان، والخبير القانوني جيمس نونن ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وعمداء كليات القانون في جامعات بيرزيت والقدس والنجاح، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة الحقوق المتميزين في الجامعات المشاركين في البرنامج، وممثلين عن مؤسسات العدالة.

وقال وزير العدل في افتتاح البرنامج إن هذا البرنامج سيساهم في منح فرص للطلبة في إكمال دراستهم القانونية وتهيئتهم ليكونوا في المستقبل قضاة أو وكلاء نيابة أو مستشارين وتكون لديهم معرفة بأنظمة قانونية لبلدان أخرى عندما يتم استكمال البرنامج بتوفير منح دراسة في بلدان أخرى.

ويقوم برنامج عدالة المستقبل في مرحلته الحالية على أساس توفير المساعدة لثلاثين طالبة وطالب من مختلف كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية من خلال مساعدة المستفيدين في دفع الأقساط وتوفير تدريب عملي للمشاركين في البرنامج في مؤسسات العدالة وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم القانونية ومهاراتهم الشخصية.

وأشار وزير العدل أن هذا البرنامج أصبح محط اهتمام الجميع رغم أن الفكرة حين طرحت للمرة الأولى لم يتم أخذها بجدية من قبل بعض المعنيين في قطاع العدالة، بل إن بعض الدول أخذت الفكرة من وزارة العدل وبدأت بتطبيق برامج مشابهة.

من جانبه شكر الدكتور صالح عبد الجواد عميد كلية الحقوق في جامعة بيرزيت وزارة العدل على فكرة برنامج عدالة المستقبل وقال إن كلية الحقوق في جامعة بيرزيت التقط الفكرة منذ أن طرحت خاصة أن البرنامج يعزز ثقافة طلبة الحقوق ولا تقتصر معرفتهم على التعليم الأكاديمي.

وقال الدكتور محمد شلالدة من كلية الحقوق في جامعة القدس أن هذا البرنامج سيكون إضافة نوعية لطلبة كلية الحقوق ولن يكون مقصورا على المشاركين الحاليين بل سينتقل إلى فئات أخرى .

من جانبه قال عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية د. أكرم داوود إن مثل هذا البرنامج كان حلما لديه منذ أن كان طالباً في كلية في جامعة النجاح حيث كان يستشعر بالحاجة إلى البرنامج.

وعبر جيمس نونن من برنامج الأمم المتحدة UNDP الجهة التي تمول تنفيذ البرنامج عن سروره لبدء تنفيذ البرنامج واختيار طلبة من قبل الجامعات حيث أصبحت الفكرة واقعا وهذا سيدفع الجامعات نحو تعليم قانوني أفضل.

وقد أكد رئيس دائرة التخطيط في وزارة العدل ناصر الشيخ علي والمشرف على تنفيذ البرنامج أن المشاركين بالبرنامج قد تم اختيارهم بشفافية عالية ووفق معايير من قبل لجنة فنية من خارج الوزارة تم اختيارها لهذا الشأن ولم تكن هناك أي محاباة أو محسوبيات أو واسطة في اختيار المجموعة وكل من تم اختياره تم اختياره لكفاءته.