لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية تعقد اجتماعاً طارئاً في غزة تدين من خلاله الاعتداءات الاخيرة

غزة -معا- عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعاً طارئاً تغيبت عنه حركة حماس تدارست فيه سبل وقف الاشتباكات المسلحة الخطيرة في قطاع غزة التي تكررت أكثر من مرة ومعالجة أسبابها، ووضع حد نهائي لحدوثها خاصة مع تواصل الاعتداءات
الإسرائيلية على كامل قطاع غزة بشكل واسع مما يتطلب تماسك الصف الداخلي
الفلسطيني ووحدة الجميع في مواجهة أخطارها.

وقالت اللجنة في بيان وصل معا نسخة منه انها توصلت إلى عدة توجهات وقرارات تمثلت في إدانة الأحداث الدامية والمواجهات المؤلمة التي وقعت في قطاع غزة
والتي أدت إلى سقوط عدد واسع من الشهداء والجرحى والتي تجاوزت كل الخطوط
الحمر، وانتهكت حرمة الدم الفلسطيني المقدس، والتي لا تخدم سوى الاحتلال
الإسرائيلي.

واستنكار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وإعادة التأكيد على حل الخلافات الداخلية بالحوار الديمقراطي فقط وليس بوسائل العنف، وعلى تحريم إراقة الدم الفلسطيني إلا في مقاومة العدو الغاشم.

كما ادانت الاعتداء على مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعلى إذاعة صوت العمال والنائب علاء ياغي ومطالبة وزارة الداخلية عبر الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة باعتبار ما قاموا به يخدم الاحتلال الإسرائيلي.

واكدت على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة وسحب القوة التنفيذية من الشوارع والعمل على دمجها مع الأجهزة الأمنية وحصر مسؤولية الأمن الداخلي بالشرطة وإدانة اغتيال ومداهمة البيوت واعتقال المواطنين خارج إطار القانون.

وطالبت النائب العام بإجراء تحقيق شامل حول الأحداث المؤلمة وإحالة كل من تثبت علاقته بها إلى القضاء لينال عقابه الذي يستحق.

واكدت مجدداً على حق الموظفين والعاملين في الإضراب السلمي كما
كفله القانون الأساسي وأيده المجلس التشريعي.

ودعت الى وقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة واعتماد لغة الخطاب الوطني في العلاقات الفلسطينية الداخلية وأداً للفتنة وقطعاً لدابرها.

وقالت اللجنة:" إن المعالجة الجذرية لهذه الاشتباكات ومنع تكرارها وإنهاء مظاهر الاحتقان والتوتر تتطلب استئناف الحوار الوطني بهدف تطبيق وثيقة الوفاق الوطني خاصة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع القوي والفصائل والكتل البرلمانية وكفاءات مستقلة وببرنامج يرتكز إلى وثيقة الوفاق الوطني والدعوة لانعقاد الهيئة الوطنية العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف".

كما اكدت لجنة المتابعة على عدم استخدام مصطلح الحرب الأهلية والتبشير بها
نظراً لما لذلك من أخطار وتوتير للجو الوطني وأن شعبنا لن ينجر إلى ذلك.

وتوجهت بأحر التعازي لأهالي الضحايا واعتمادهم شهداء للشعب الفلسطيني
وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، ومشاركة شعبنا بالأسى الشديد
عليهم وعلى هذه الاشتباكات.