"عدالة" و"الميزان" يواصلان مساعيهما لاسترداد مراكب وممتلكات الصيادين

غزة - معا - واصل مركز (عدالة) ومركز الميزان لحقوق الإنسان، مساعيهما الحثيثة لاسترداد مراكب صيد وممتلكات وأدوات صيد يمتلكها صيادون من قطاع غزة، بعد أن استولت عليها البحرية الإسرائيلية دون مسوغ، حيث يتابع المركزان قضايا ثمانية من الصيادين الذين صودرت مراكبهم خلال العام ونصف العام الأخيرة

وبعد أكثر من عام ونصف من المتابعة اشترطت النيابة العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلي إعادة هذه المراكب بتوقيع الصيادين على شروط تعجيزية تعيق عملهم وتحد بشكل كبير من قدرتهم على صيد الأسماك قبالة شواطئ القطاع، ومن ضمن الشروط التي تطلب البحرية فرضها على الصيادين الانصياع " للتقييدات الأمنية في النطاق البحري قبالة شواطئ غزة ولأوامر الجيش الإسرائيلي وعدم خرق التقييدات الأمنية" وتنازل المالكين عن حقهم في التعويضات نتيجة احتجاز قوارب الصيد خلال هذه المده الطويلة".

كما وترفض البحرية إرجاع جميع محركات قوارب الصيد التي تزيد قوتها عن الـ25 حصان وذلك بإدعاء أن هناك حظر قانوني لإدخال هذا النوع من المحركات لقطاع غزة

جاء ذلك بعد سلسلة من المراسلات القضائية بين مركز "عدالة" ومركز الميزان من جهة والنيابة العسكرية للبحرية، وقد نفت المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" خلال هذه المراسلات ادعاءات البحرية بأن مصادرة المركبات جاءت في أعقاب انتهاك هذه المركبات للقيود الأمنية والإبحار في منطقة عسكرية مغلقة، بل تم احتجازها من داخل المناطق البحرية التابعة لقطاع غزة.

كما وشددت المحامية العجو في الرسالة بأن رفض إدخال محركات بقوة 25 حصان إلى غزة استناداً على قانون "الرقابة على تصدير الأجهزة الأمنية" الذي يمنع إدخال معدات أمنية لقطاع غزة، هو أمر غير قانوني حيث أن القانون الذي المطروح هنا هو استرجاع ممتكات صودرت بشكل غير قانوني من المناطق البحرية التابعة لقطاع غزه وليس جزء من أي عملية تصدير، وتم تبليغ الصيادين بضرورة الحضور لمعبر كرم ابو سالم لغرض استلام مراكب الصيد .

وتوجه يوم أمس الصيادين إلى معبر كرم أبو سالم لاستلام مركبات الصيد (الحسكات).

وقد ذهل الصيادين عندما اكتشفوا أن كل ما حضروا لاستلامه هو جسم قارب الصيد (الحسكة) الخارجي دون أي من معدات ولوازم الصيد التي كانت على متنها والمحركات الكبيرة، والتي تصل تكلفتها على كل قارب إلى عشرات آلاف الشواكل.

والأدهى من ذلك أن البحرية الإسرائيلية دعت الصيادين لاستلام حسكاتهم عند معبر كرم أبو سالم البري، وكان يتوجب عليهم شحنها إلى الموانئ البحرية الأمر الذي تصل تكلفته بين 3500-5000 شيكل، وقد رفض جيمع الصيادين استلام حسكاتهم وعادوا إلى بيوتهم دونها.

وعلى سبيل المثال في 26 نيسان 2010 داهمت البحرية الإسرائيلية حسكة الصياد فياض مرتجي قبالة شواطئ غزة واعتقلته وجميع من كان معه واحتجزت القارب. وقد أفرجت عنهم بعد وقت قصير لكنها أبقت على القارب والمعدات التي كانت بداخلها، ومن ضمن المعدات التي كانت على القارب، شباك صيد تصل قيمتها إلى أكثر من 13000 شيكل، محرك 25 حصان تصل قيمته إلى 21,500 شيكل، ملابس غطس، سنانير، كشاف إضاءة والكثير من المعدات التي تصل تكلفتها الى آلاف الشواكل.

وعقبت المحامية العجو بأن احتجاز قوارب الصيد والشروط التي حددتها النيابة العسكرية للسلاح البحرية هي مس صارخ بحق سكان قطاع غزة في العمل والملكية وفقًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي وبناءً عليه سوف يقوم كل من مركز "عداله" ومركز الميزان، اللذان يمثلان مجموعة من الصيادين، بالتوجه إلى القضاء لإلزام البحرية إعادة القوارب إلى أصحابها كاملةً ودون الشروط التعجيزية.

وأشارت المحامية ميرفت النحال من مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن مصادرة قوارب صيادي قطاع غزة تأتي في سياق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، والذي تفرضه البحرية الإسرائيلية بقوة السلاح، وتعرض الصيادين في سياق ذلك لانتهاكات خطيرة تمتهن كرامتهم وتحد من قدرتهم على ممارسة عملهم، حتى عندما يمارسون الصيد في المناطق المسموح بها، الأمر الذي أدى إلى قتل وجرح واعتقال عشرات الصيادين، وتسبب في مصادرة غير قانونية لمراكبهم، ودفع بفئة الصيادين إلى أتون الفقر والبطالة.

وأكدت النحال على أن هذه الممارسات تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وجزءا من العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، ومس بحظر استهداف المدنيين وسبل عيشهم في سياق الاحتلال والنزاع المسلح، مؤكدةً على أن مركز عدالة ومركز الميزان سيواصلان العمل سويةً على هذه القضية لتحقيق العدالة للصيادين.