الأوروبية للدفاع عن الأسرى: الاحتلال تعامل مع الأسرى المحررين بمزاجية

غزة - معا - طالبت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree)، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وردعه عن ممارساته غير القانونية بحق ما يزيد عن ستة آلاف أسير فلسطيني، ما زالوا يقبعون داخل سجونه.

واعتبرت الشبكة، في تصريح صحفي وصل "معا" أن قيام الاحتلال بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، بعد نحو شهر من انتهاء فترة حكمهم الجائرة، "يعكس بوضوح عدم قانونية ممارسات الاحتلال، وعدم احترامه لأية معايير دولية وأممية".

وقالت:" إنّ الأسرى المفرج عنهم، كانوا قد أنهوا محكومياتهم في سجون الاحتلال منذ أيام، وبعضهم منذ نحو شهر، لكنّ سلطات الاحتلال استمرت في التلكؤ بالافراج عنهم، كإجراء عقابي ضمن سياسة العقوبات التي أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتكريسها ضد الأسرى".

وأكّدت الشبكة الأوروبية، التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا رئيسًا لها، أن عملية الافراج وما رافقها من تأخير "تؤشّر بوضوح، على أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى بمزاجية لا أخلاقية ولا يلتزم بأية معايير، حتى تلك التي يضعها الاحتلال نفسه، لا سيّما أنه رفض خلال أسابيع ماضية أيّ إفراجٍ عن هؤلاء الاسرى، ضارباً بعرض الحائط انقضاء فترة محكومياتهم".

من جانب آخر، تمنّت الشبكة أن تنعم الأسيرة المحرّرة كفاح قطش، بحياة صحية وأسرية هانئة، بعد أن أمضت سنة كاملة تحت الاعتقال الاداري غير القانوني، في معتقل "هشارون"، عانت خلاله من مضاعفات صحية خطيرة هدّدت حياتها، لا سيما مع رفض الاحتلال إعطاءها العلاج اللازم.

وكانت الشبكة الأوروبية، قد تبنّت قضية الأسيرة "قطش"، والأسيرة المحررة الشهر الماضي نيللي الصفدي، على وجه الخصوص، عندما أعلنت عن عام 2011 عامًا للتضامن مع الأسيرات الفلسطينيات، وقادت خلاله حملة إعلامية وقانونية لتعريف المجتمعات الأوروبية بقضية الأسيرات، وحشد دعم مؤسساتها الحقوقية لصالح قضية الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، الذين يمارس بحقهم أبشع سياسات القمع وانتهاك القانون.