إدارة السجون تجمد أموال التعليم للأسرى ومحاولة اغتصاب طفل اسير

رام الله -معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة مصلحة السجون قد جمدت كافة أموال التعليم للأسرى، المنتسبين للجامعة العبرية المفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك على ضوء القرار الإسرائيلي الرسمي الذي يقضي بوقف سياسة التعليم للأسرى في السجون.

يذكر أن عدد الأسرى الملتحقين بالجامعة العبرية المفتوحة 280 أسيرا من مجموع الأسرى البالغ عددهم 6000 أسير فلسطيني، وأن بعضهم كان على وشك إنهاء مرحلته الدراسية.

وكانت وزارة الأسرى تتحمل كافة تكاليف دفع الأقساط للطلبة الأسرى الملتحقين بالجامعة وأن هذه الأموال المدفوعة يفترض أن تعود الى الوزارة بعد وقف سياسة التعليم.

وقال وزير الأسرى عيسى قراقع بهذا الخصوص أن وزارة الأسرى سترفع التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بإعادة كافة الأموال التي كانت مخصصة للتعليم الى خزينة وزارة المالية وأن احتجازها يعتبر غير قانوني.

من جهة أخرى كشف محامي وزارة الأسرى حسين الشيخ الذي زار الأسرى في معتقل عصيون عن محاولة اغتصاب طفل فلسطيني معتقل يبلغ من العمر 13 عاما على يد الجنود الإسرائيليين خلال اعتقاله.

واستند المحامي الى شهادة شقيق الطفل عمار سعدي محمد جابر 26 عاما من سكان الخليل الذي جرى اعتقاله مع شقيقه الطفل محمود يوم 25/7/20011 من منزله، وقد تعرض للضرب المبرح والشديد على وجهه وكافة أنحاء جسمه على يد الجنود في معتقل كريات أربع قبل نقله الى عصيون، وظهرت آثار الضرب والأورام واضحة على وجهه حسب المحامي، وكذلك أدى الضرب الى سقوط أسنانه.

وقال الأسير جابر أن شقيقه القاصر تعرض للضرب ومحاولة اغتصابه بإدخاله الى غرفة مهجورة مما دفعه الى الدفاع عن شقيقه والاشتباك مع الجنود الذين انهالوا عليه بالضرب الشديد، وتم توقيفه بتهمة ضرب الجنود.

وعلى صعيد آخر قدم الأسير الفلسطيني يوسف عبد العزيز سكان جنين 27 عاما، والذي يقبع في سجن شطة شكوى ضد ضابط إسرائيلي يعمل في إدارة السجون يدعي (كوبي) بسبب قيام هذا الضابط بتصوير الأسير وهو عار خلال التفتيش الذي جرى معه في سجن مجدو قبل نقله الى سجن شطة.

وقال الأسير لمحامية الوزارة شيرين عراقي أن ظاهرة تصوير الأسرى وهم عراة بدأت تتكرر على يد ضباط سجون الاحتلال خلال إجبارهم على التعري بحجة التفتيش عند نقلهم من سجن الى آخر، واعتبر ذلك سياسة متعمدة لاهانة وإذلال الأسرى والمس بكرامتهم.

وأشار الى أن سياسة تصوير الأسرى عراة دليل على مستوى الانحطاط الخلقي لدى ضباط إدارة السجون، مطالبا بإثارة هذه الظاهرة وملاحقة اسرائيل قضائيا.