النائب قراقع:الصراع على تمثيل الشعب الفلسطيني وليس على حكومته

بيت لحم -معا- قال النائب عيسى قراقع أن الجدل والنقاش حول برنامج سياسي للحكومة الفلسطينية غير قانوني، حيث أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز لأي حكومة فلسطينية أن تطرح برنامج سياسي بل بيان وزاري يحدد سياسية وبرنامج الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ البرنامج التي تقره السلطة التشريعية حسب المادة 63 من القانون الأساسي.

وقال قراقع في بيان وصل"معا" نسخة عنه: لا يوجد شيء اسمه برنامج سياسي في الحكومة الفلسطينية في القانون الأساسي بل بيان وزاري حسب المادة 66 من القانون يقوم على أساس مهمات ادارية وردت في المادة 69 من القانون الأساسي تتعلق بتنفيذ القوانين والاشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الاداري وحفظ الأمن والنظام ووضع اللوائح والأنظمة الداخلية وغيرها.

وأشار قراقع الى أن الخلاف حول برنامج سياسي للحكومة الفلسطينية هو مجرد لغو ولا معنى له لأن الحكومة هي أداة تنفيذية ولا تضع سياسة، بل تطبق السياسات التي يقرها التشريعي والقوانين الفلسطينية وهي تساعد الرئيس على تنفيذ سياسته وبرامجه بصفته رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية مرجعية السلطة حسب مقدمة القانون الأساسي وحسب المادة 46.

وقال قراقع: يجب تطبيق القانون والفصل بين المستوى السياسي والتنفيذي، فالشق السياسي هو من صلاحيات م.ت.ف وليس الحكومة وهذا ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني في النقطة السابعة.

وأشار قراقع الى أن الخلافات القائمة حول برنامج سياسي للحكومة هو محاولة لتكريس الحكومة كممثل للشعب الفلسطيني بدلاً من م.ت.ف التي هي من المفترض أن تضع الأهداف والاستراتيجيات السياسية للشعب الفلسطيني عبر المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال قراقع يبدو أن الصراع في جوهره الآن على تمثيل الشعب الفلسطيني وليس على شكل الحكومة الفلسطينية. وتسعى حماس الى تغيير الخط السياسي لـ " م.ت.ف" من خلال الحكومة وهذا غير جائز.

وتساءل قراقع لماذا لا يناقش البرنامج السياسي في إطار "م.ت.ف" والعمل على توسيعها وتفعيلها حسب اتفاق القاهرة، ويجب نقل النقاش في هذا الموضوع إلى إطار "م.ت.ف" واللجنة التنفيذية والوصول الى توافق في ذلك.

وقال قراقع: من المفترض أن توضح الحكومة للتشريعي والشعب الفلسطيني ماذا أنجزت من مهمات وقوانين وما هي خطتها العملية لحماية الاقتصاد الوطني والقضاء على الفقر والبطالة والفلتان الأمني، من حق التشريعي بصفته ممثل الشعب المنتخب أن يسأل عن ذلك ولا يجوز القفز عن هذه المسائل نحو قضايا سياسية ليست من مهمة الحكومة.

وقال لم يحدث في العالم وفي الانظمة البرلمانية ان رسمت السلطة التنفيذية الخط السياسي لشعبها.