الحكومة ونقابة الاطباء توقعان اتفاقية مؤقتة لإنهاء نزاع العمل بينهما

رام الله - معا - وقعت الحكومة ونقابة الأطباء، اليوم الأحد، في مقر وزارة العمل برام الله، اتفاقاً مؤقتاً وانتقالياً لإنهاء نزاع العمل بين نقابة الأطباء والحكومة، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بدءاً من 1/1/2011، بآثر رجعي منذ تاريخ 1/9/2011، لمعالجة كافة الجوانب المتلعقة بالأطباء العاملين في القطاع الحكومي.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة د. أحمد المجدلاني وزير العمل ورئيس اللجنة الحكومية للحوار مع النقابات، ونقيب الأطباء د. جواد عواد.

وأكد الدكتور المجدلاني أن الاتفاقية جاءت كثمرة جهد وعمل طويلين، وثمرة قناعة مشتركة لدى الطرفين انطلاقاً من المسؤولية العامة بأن العمل في القطاع الصحي الحكومي ينبغي أن يتم في سبيل تعزيز المكاسب التي حصلت فيه، وبما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير العمل على أن الاتفاق يتضمن تحسين ظروف العمل في القطاع الصحي الحكومي، وشدد على أن المستوى السياسي والحكومي مقتنعان بأن الاتفاق يأتي في سياق تعزيز بناء المؤسسات والجاهزية الوطنية لاقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار د.المجدلاني إلى أن الاتفاق مؤقت ومرحلي لحين انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بتغيير قانون الخدمة المدنية، وبين أن الاتفاق يشمل قضايا مختلفة تتعلق بسلم الراتب، والتزام الأطباء بالقانون، والعمل الموازي الذي يقومون به.

وشدد د.المجدلاني على التزام الحكومة بالاتفاق وبالتفاهمات التي جرت أثناء الحوارات مع النقابة، وأعلن عن استمرار الحكومة في نهج الحوار مع النقابات العاملة في القطاع الصحي كافة، معتبراً أن الاتفاق سيسهم لاحقاً في معالجة كافة القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق يرضي كل الجوانب، مؤكداً التزام الحكومة التام بالمعالجة المسؤولة مع كل نقابات القطاع الصحي.

من جهته، ثمن نقيب الأطباء د. جواد عواد الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة، وشكر الحكومة والرئيس محمود عباس الذي دعا الأطباء إلى تعليق الاضراب والعودة إلى الحوار.

واعتبر د. عواد أن الاتفاق يمثل الحد الأدنى من مطالب الأطباء، ولكنه سيسهم في الحد من هجرة الكفاءات الطبية من الوطن، وسيسهم في تطوير أداء القطاع الصحي الحكومي، وأعرب عن أمله في أن يتم تطوير الاتفاق إلى آخر أفضل في المستقبل.