نادي الأسير: 150 أسيراً خلال تموز وقمع بحق الأسرى

رام الله -معا- قال نادي الأسير في تقريره الشهري أن عدد الاعتقالات خلال شهر تموز بلغت أكثر من 150 مواطنا من كافة المحافظات، إضافة إلى التصعيد من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والتي تمثلت بحرمان الأسرى من التعليم، وحرمان عدد من الأسرى من الزيارة، ومحاولة فرض التفتيش العاري والاقتحامات المفاجئة وغير المبررة، وتعذيب الأسرى وعزلهم وفرض غرامات مالية، وعقوبات جماعية أخرى فرضت على بعض الغرف في السجون، منها سحب الأجهزة الكهربائية ومنع الشراء من "الكنتينا"، وتقليص العمال ومنع لقاء المحامي للأسير الأمني لمدة 3 أيام دون إعطاء أي سبب لذلك، وإعطاء صلاحيات لمدراء السجون بمعاقبة الأسرى، مع الاستمرار بممارسة سياسة الإهمال الطبي، ومنع أسرى غزة للسنة الرابعة من الزيارة.

وانطلاقا من أهمية الحفاظ على حقوق الأسرى ودعمها، رصد نادي الأسير الفلسطيني خلال شهر تموز عددا من الشكاوى التي قدمت من الأسرى عبر محامي النادي، وقدمت مجموعة من الالتماسات و كان أبرزها تقديم التماسا بشأن منع الأسرى من التعليم.

وقالت محامية النادي عبير بكر، التي قامت بتقديم الالتماس إن نادي الأسير قدم عبر محاميه عدة التماسات تتعلق بحرمان الأسرى من التعليم، وشكاوى بخصوص الأسرى المرضى و البوسطة و التفتيش العاري والتعذيب ومنع الزيارة.

وأضافت: بدأنا فعليا بتقديم التماسات حول شكاوى فردية نسعى لجعلها قضايا عامة، وفي هذا الجانب نجح في تحقيق بعض مطالب الأسرى العادلة أبرزها السماح للأسير نائل البرغوثي بلقاء محاميه بعد منعه من ذلك كعقوبة، وتوفير للأسير وليد عقل غذاء خاص به كونه يعاني من مرض السكري المزمن.

وأوضح النادي خلال تقريره أن أبرز القضايا التي شكلت صفحة هامة خلال الشهر المنصرم هو الإضراب الذي خاضة الأسيرين عاطف وريدات ويوسف سكافي من مدينة الخليل لمدة 45 يوما، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في صحتهما وقاما بتعليق الإضراب بعد تحسين ظروفهما الإعتقالية.

وفي هذا السياق قام نادي الأسير بمتابعة قضية الأسيرين من خلال زيارات المحامين ومراسلة الجهات المختصة، وأكد الأسيران أن ما جرى معهما هو دليل واضح على أن إدارة السجون لا تراعي أي حق من حقوق الأسرى، واكدا أن حالتهما لا تحتمل الوصف في ظل إضرابهما، وهذا لم يقتصر على شهادة المحامين حتى أن الأطباء الذي عاينوا الأسيرين، اللذين أكدا ان وضعهما الصحي بات لا يحتمل، وكان من ضمنها شهادة أحد الأطباء بتعفن جسد الأسير سكافي.

وفي نفس السياق، أوضح النادي أن هناك ما يقارب 800 أسير مريض منهم 160 أسيراً، يعانون من أمراض مزمنة وهناك 22 أسيرا مقيمين في مستشفى سجن الرملة منهم 7 أسرى مقعدين.

ورصد محامو النادي خلال زيارتهم لمستشفى سجن الرملة أنه يتم معاينة الاسرى وهم مكبلي الأيدي والأرجل كما يشمل هذا الإجراء الأسرى المقعدين، وقال أحد أسرى مستشفى سجن الرملة ان وفود من طلبة إسرائيليين قامت بزيارات للسجن دون مراعاة لأي نوع من الخصوصية خاصة في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى المرضى في السجن.

وتوقف تقرير النادي عند حادثة عزل عميد الأسرى نائل البرغوثي كعقوبة بسبب رفضه التفتيش العاري، ورصد نادي الأسير عدد من الحالات بشأن التفتيش العاري التي تتبعه إدارات السجون كطريقة لاستدراج الأسرى، ولخلق مشاكل وبالتالي فرض عقوبات عليهم وهذا ما حصل مع مجموعة من الأسرى في مختلف السجون، إضافة إلى سياسة الاقتحامات والتفتيشات المفاجأة التي شهدتها عدة سجون.

ولم تكن الأسيرات بمعزل عن العقوبات التي فرضت بحق الأسرى فقد تعرضت الأسيرات لنفس العقوبات، وخاضت الأسيرة أحلام التميمي إضرابا استمر 9 أيام مطالبة بالسماح لها بالتواصل مع ذويها كحق من حقوقها ورفضها لسياسة التفتيش العاري وإذلال الأسيرات وحرمانها من زيارة زوجها الأسير نزار التميمي.

يذكر أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ 34 أسيرة يقبعن في سجني الدامون وهشارون وكان آخر الأسيرات بشرى الطويل، التي اعتقلت بتاريخ 6/7/2011.

أما بشأن قضية اعتقال النواب والتي شكلت صورة واضحة وحقيقة عن اختراق حكومة الاحتلال لكل الأعراف والقوانين الدولية باعتقالها للنواب والبالغ عددهم 18 نائبا بعد الإفراج عن النائبين حسن يوسف وعلي رومانيين، وكان آخر النواب المعتقلين خالد أبو طوس البالغ من العمر 50 عاما من طوباس.

ولفت تقرير نادي الأسير إلى قضية الأسير كفاح حطاب من طولكرم الذي لا يزال متمسكا بموقفه بشأن معاملته كأسير حرب، فهو يمتنع عن الوقوف على العدد ويمتنع عن لبس لباس إدارة السجون "الشباص" وجراء رفضه لزي إدارة السجون ترفض الإدارة السماح له بمغادرة غرفته سواء كان ذلك لعيادة السجن أو لقاء المحامي أو لزيارة عائلته، فأصبح مقطوعا عن العالم الخارجي، مؤكدا استمراره بموقفه الذي يعتبره حقا انسانيا وسياسيا.

وبين تقرير نادي الأسير انه لا يزال هناك 19 أسيرا معزولين لأسباب أمنية وهم: حسن سلامة، وليد عقل، يحيى السنوار، أحمد سعدات، جمال أبو الهيجا، ضرار بسيسو، عبادة بلال، أحمد المغربي، إبراهيم حامد، محمود عيسى، محمد عرمان، عاهد أبو غلمي، عباس السيد، محمود عارضة، باجس نخلة، رائد ابو ظاهر، جاسر البرغوثي، زاهر جبارين، ووليد خالد.

وفي سياق آخر، عقد النادي مؤتمرا وطنيا موسعا ضم عددا من أعضاء الكنيست العرب وممثلي عن القوى والفصائل الوطنية، وممثلي عن مؤسسات الأسرى ووزارة شؤون الأسرى لبحث آلية لمواجهة الهجمة التي يشنها الاحتلال بحق الأسرى، وانبثق عن المؤتمر بيان مشترك دعا من خلاله النادي بان يكون هناك برنامج فعلي تجتمع عليه كافة الفصائل والقوى الوطنية لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي جانب آخر، قال أحد محامي نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال تعد انتهاكا واضحا لجميع قيم القانون والعدالة ومثالا صارخا على مخالفة القانون واعتداء واضحا على حرية الناس و الإضرار بهم وبعائلاتهم ومستقبلهم، حيث أن الاعتقال الإداري يقوم على مزاجية رجل المخابرات، الذي يقرر ذلك دون أن يكون للمحاكم الإحتلالية حتى بقوانينها الظالمة أي دور يذكر.

وفي السياق ذاته، قال النادي إن سلطات الاحتلال أصدرت حكما إداريا بحق مستشار الشؤون العامة لنادي الأسير سامي حسين لمدة 6 شهور.

كما يستمر الاحتلال بسياسة الإبعاد بحق عدد من الأطفال تم اعتقالهم ووفقا لقرار محكمة الاحتلال أن يتم الإفراج عنهم بشرط أن يتم أبعادهم عن منطقة سكناهم، والتي تركزت هذه الحالات وفقا لتقارير نادي الأسير في منطقة النبي صالح وسلوان قضاء القدس.

يذكر أن نادي الأسير قام بافتتاح مقره الجديد بالرام بعد أن قامت سلطات الاحتلال بإغلاق مقره في القدس إيمانا منه بأهمية وجود مؤسسة تعنى بالأسرى المقدسيين ككل الأسرى الفلسطينيين.

وفي نهاية التقرير حذر نادي الأسير من خطورة المرحلة التي تمر بها الحركة الأسيرة في ظل التغيرات التي تجري على الساحة الدولية والمحلية مطالبا بتكثيف كل الجهود الدولية والمحلية من أجل إنقاذ الأسرى وحمايتهم من الهجمة التي يشنها الاحتلال بحقهم، وأكد بأنه لن يسمح بأن يكون الأسرى ورقة لتحقيق أي مآرب سياسية.