اللجنة الوطنية للمقاطعة تعيد تأكيد موقفها بشأن "أيلول"

بيت لحم- معا- اعادت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BNC) والتي هي أكبر ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني التأكيد على المبادئ الرئيسية التي شكلت موقفها من هذه المسألة وتسهب في شرحها كما هو موضح أدناه وعلى النحو الذي ورد في البيان الصادر في الأول من حزيران 2011.

(1) تقرير المصير:
حق تقرير المصير هو أهم الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. إن إنهاء الاحتلال ما هو إلا أحد ركائز ممارسة هذا الحق. إن حق تقرير المصير المتمثل في الحالة الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية ويعرف عادة على أنه حق "جميع الشعوب ... في أن تقرر وبحرية ودون تدخل خارجي مركزها السياسي والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية." [1] وهو حق لكل الفلسطينيين بغض النظر عن موقعهم الحالي بحكم القانون الدولي ومبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية، فجميع الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئين في الشتات والمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لهم الحق في المشاركة في منظمة تحرير فلسطينية منتخبة ديمقراطيا تمثلهم في داخل الأمم والمتحدة والمحافل الدولية الأخرى وتحدد الوضع السياسي وتسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني بأكمله.

ممارسة الحق في تقرير المصير من قبل جميع الفلسطينيين يشمل كحد أدنى على إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار، الإعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين وإحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الامم المتحدة رقم 194.

(2) منظمة التحرير الفلسطينية:
إلى حين تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، تبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لجميع الفلسطينيين في الأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية والإقليمية ومتعددة الجنسيات والغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني لن ترضى ببديل آخر.

(3) التواطؤ والمساءلة:
إن الدول التي اعترفت بحق الفلسطينيين في إقامة دولته الفلسطينية سوف تكون مضطرة وبشكل أكبر من غيرها إلى إنهاء مشاركتها في استدامة أو التستر على أو حتى تعزيز نظام إسرائيل في احتلالها للشعب الفلسطيني واستيطان أرضه وممارسة سياسة الفصل العنصري ضده، فالدول التي تقدم اعترافا بإقامة الدولة الفلسطينية وفي الوقت ذاته تواصل العمل كالمعتاد مع إسرائيل ما هي إلا دول يعتريها النفاق وتمارس خيانة لالتزاماتها القانونية والسياسية الأساسية في وضع حد لانتهاكات إسرائيل الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي خضم النقاش حول المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تأمين عضوية لـ "فلسطين" في الأمم المتحدة، برزت العديد من التساؤلات المشروعة حول الاستراتيجيات والتكتيكات بين أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم ممن يدعمون الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني.

وكما هو الحال في النضال ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، فإن مجموعات التضامن الفلسطينية والنشطاء مقتنعة بأن الطريقة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل وتحملها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالتالي إلى إعمال الحقوق الفلسطينية الشاملة هي فقط من خلال أشكال منسقة وفعالة ومستديمة من حملات التضامن ولا سيما على شاكلة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).